اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باهدف بهبود جایگاه کشور در شاخص‌های کسب‌وکار، اتاق‌های بازرگانی تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، کرمان و شیراز را موظف کرده است تا ضمن بررسی چالش‌های شاخص‌های مربوط به  سهولت کسب‌وکار در ایران پیشنهادهای کاربردی برای بهبود شاخص‌های موردنظر در رتبه‌بندی بانک جهانی ارائه دهند. پیشنهادهایی که مستقیماً برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه نیز ابلاغ خواهد شد.

در همین راستا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز که سال گذشته در گزارشی به بررسی «شاخص شروع کسب‌وکار» پرداخته بود، امسال نیز مسئول بررسی چگونگی بهبود شاخص «مجوز ساخت‌وساز» بود. در تازه‌ترین نشستی که با حضور پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران و نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شهرداری تهران، شورای شهر و وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شد، نتایج حاصل از این مطالعه توسط مدیر امور بین‌الملل اتاق تبریز ارائه شد.

بر اساس تعریف مندرج در گزارش Doing business شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز کلیه فرآیندهای موردنیاز یک کسب‌وکار در صنعت ساخت‌وساز برای ساخت یک انبار استاندارد را ثبت و ضبط می‌کند. این فرایندها شامل ارائه تمام اسناد خاص مربوط به پروژه به مسئولان امر، ازجمله اخذ تمام تأییدیه‌ها، مجوزها، پروانه‌ها، گواهینامه‌های لازم، تکمیل تمام اعلانات موردنیاز و دریافت همه بازرسی‌های ضروری است.

شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز همچنین فرآیندهای اخذ انشعابات آب و فاضلاب را نیز ثبت کرده و کیفیت مقررات ساخت‌وساز را اندازه‌گیری می‌کند تا در مؤلفه کنترل کیفیت ساختمان لحاظ کند.

در تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی بانک جهانی، ایران در شاخص اخذ مجوز کسب‌وکار توانست با کسب 78.07 امتیاز، رتبه 25 جهانی را از آن خود کند که در مقایسه با سال گذشته حاکی از ارتقای 2 پله‌ای رتبه ایران است.

زمان، هزینه، تعداد مراحل و کنترل کیفیت ساختمان چهار مؤلفه موردنظر بانک جهانی برای بررسی شاخص مجوز ساخت‌وساز است.

به گفته سهند شهبازی مدیر امور بین‌الملل اتاق تبریز و مسئول بررسی بهبود شاخص اخذ مجوز ساخت‌وساز، مجموع زمان صرف شده برای اخذ مجوز ساخت‌وساز در کشور 99 روز و تعداد مراحل سپری‌شده 15 مرحله است. همچنین هزینه انجام این فرایند برای ایران 2 درصد ارز ارزش انبار در نظر گرفته‌شده است که حاکی از افزایش هزینه‌هاست.

او همچنین در ادامه به مقایسه ایران با کشورهای پیشرو و همچنین ضعیف‌ترین در بحث شاخص اخذ مجوز ساخت‌وساز پرداخت و بیان کرد: کشور پیشرو در این شاخص دانمارک است که کل فرایند اخذ مجوز ساخت‌وساز در این کشور به 64 روز می‌رسد و در مجموع 7 مرحله برای انجام این فرایند در نظر گرفته‌شده است.

شهبازی در ادامه ضمن ارائه خلاصه‌ای از مکانیک‌های کنترل کیفیت و ایمنی در ایران تأکید کرد که بهبود رتبه ایران در شاخص‌های جهانی به پیچیدگی خاصی نیاز ندارد. تنها کافی است تا نگاه مسئولان به روند بهبودها، نگاهی عملیاتی باشد تا بتوان اقدامات زیرساختی را به‌خوبی انجام داد.

شهبازی تصریح کرد: ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی، ساده‌سازی روند تائید صحت محل، مجوز ساخت و گواهی پایان کار، کاهش زمان اخذ انشعابات آب و برق ازجمله اقدامات مثبت ایران در خصوص شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز است که در گزارش‌های ارائه‌شده از سوی بانک جهانی هم به این اقدامات اشاره‌شده است.

شهبازی در بیان نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز به‌منظور بهبود شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز پیشنهاد داد تا دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات ازجمله شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز همکاری‌های لازم را جهت ارائه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم کنند.

علاوه بر این نتایج حاصل از بررسی اتاق تبریز حاکی از این نکته است که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت جهاد سازندگی و سازمان حفاظت از محیط‌زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرایندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه درج کند.

الزام وزارت راه و شهرسازی به کاهش 5 مرحله بازدید از انبار در حال ساخت، ضرورت بارگذاری کلیه قوانین و مقرراتی که سازندگان برای اخذ مجوزهای گوناگون ساخت‌وساز و پایان کار به آن نیاز دارند در پورتال شهرداری و کاهش زمان لازم برای اخذ انشعاب آب و فاضلاب به کمتر از 10 روز از دیگر پیشنهادات اصلاحی بود که از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز بحث و بررسی شد.

به اعتقاد مدیر امور بین‌الملل اتاق تبریز در صورت اجرای این پیشنهادات اصلاحی می‌توان امیدوار بود که رتبه ایران به جایگاه ششم جهانی ارتقا یابد.

گزارش بانک جهانی، ویترین جذب سرمایه‌گذاری خارجی است

به اعتقاد پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران گزارش doing business، حکم ویترینی برای اقتصاد کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد اما متأسفانه دستگاه‌های دولتی هنوز  اهمیت این گزارش را درک نکرده‌اند.

نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به ضعف اجرای قوانین و مقررات در کشور، گفت: درحالی‌که 13 سال پیش مصوب شده بود تا کلیه مجوزهای ساخت‌وساز در پورتال شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد، اما تا این لحظه اتفاق نیفتاده است. متأسفانه در فضای اقتصادی کشور این باور جاافتاده است که اطلاعات هر سازمان جزو دارایی‌های همان سازمان است و بس. درحالی‌که باید این فرهنگ غلط سازمانی اصلاح شود.

سلطانی تأکید کرد: نه‌تنها در سطح خرد، بلکه در سطح کلان هم می‌بینیم در برخی موارد قوانین به نحو دیگر تعریف و تفسیر می‌شود. با مقایسه بدنه دولت در دوره‌های گذشته همواره شاهدیم که هیچ وزیری نبوده که به دلیل تخلف از قوانین کنار گذاشته شود، بلکه اگر این اتفاق هم افتاده تنها به دلیل اختلاف‌سلیقه یک وزیر با وزیر دیگر یا وزرا با رئیس‌جمهور بوده است.

به اعتقاد نایب‌رئیس اتاق ایران عزم بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی سهولت کسب‌وکار، هم برای دولت و هم حاکمیت یک تمرین محسوب می‌شود تا همکاری خود را با بخش خصوصی تقویت بخشند.

او تصریح کرد: همان‌طور که دیدیم برخی کشورها ازجمله گرجستان که به لحاظ پیشینه اقتصادی و سیاسی با ایران قابل‌مقایسه نیست، اما توانست با تمرین جایگاه  خود را در فضای جهانی کسب‌وکار بهبود ببخشد.

سلطانی همچنین با توجه عدم حضور نمایندگان ذی‌ربط شرکت آب و فاضلاب، شهرداری به رغم دعوت اتاق ایران پیشنهاد داد تا با توجه به اهمیت شاخص مجوز ساخت و ساز، جلسه فوق‌العاده‌‍ای با حضور مسئولان این دو نهاد و کمیسیون شهرسازی شورای شهر، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شود.