تاریخ : پنجشنبه 26 مهر 1397
کد 332

گزارش و مصوبات چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی با محوریت مشکلات مالیاتی و گمرکی

جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور معاونین محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی(آقای دکتر تقوی نژاد ، رئیس محترم سازمان امورمالیاتی کشور و آقای مهندس فرود عسگری ، رئیس کل گمرک ایران ) و آقای دکتر پزشکیان ، نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و خانم دکتر آقاپور ، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و استاندار محترم و سایر مسئولان استانی و نمایندگان تشکل های بخش خصوص در مورخ 97/7/25 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز برگزار گردید .
 پیشنهادهای فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی در این جلسه :

1. پیشنهاد الزام دایر نمودن صندوق های مکانیزه در فروشگاهها  
در صورت اجرایی شدن آن ، رقم وصولی دولت در مورد مالیات بر ارزش افزوده بیشتر از آن خواهد بود که الان توسط مدیران بنگاههای اقتصادی پرداخت می شود.  بیشتر بنگاههای اقتصادی یک تیم چهار یا پنج نفری در واحد خود مستقر نموده اند که همیشه به دنبال تنظیم صورت های مالی (مالیات بر ارزش افزوده ) هستند تا هر سه ماه یکبار به اداره دارایی ارائه شود و خطایی صورت نگیرد.

2.بازنگری در خصوص سهم مالیات ستانی در استانها 
با توجه به درآمد دولت از محل فروش نفت و افزایش نرخ ارز، لازم است در مورد مالیات استانها بازنگری صورت گیرد و در بودجه سالانه کشور ، کارکارشناسی بیشتری انجام شود چرا که در سالهای قبل هم کارکارشناسی دقیقی در این ارتباط انجام نشده است.نمایندگان مجلس و مجریان قانون جهت رفع ابهامات و شفافسازی این قانون ، رایزنی و تعامل بیشتری با بخش خصوصی داشته باشند.

3. حذف جرائم پیمانکاران که در سنوات گذشته به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از دولت نتوانسته اند مالیات پرداخت نمایند
با توجه به شرایط پیش آمده در سنوات گذشته به علت مسائل اقتصادی پرداخت مطالبات پیمانکاران به موقع انجام نشده و یا با تاخیر چند ساله صورت گرفته که نهایتا مطالبات در قالب اوراق اسناد خزانه پرداخت شده که فعالان این بخش در حوزه مالیات (چه مالیات بر درآمد و چه مالیات بر ارزش افزوده) به خاطر عدم پرداخت با جرایم سنگین و محکومیت مواجه شده اند که تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران و افزایش سقف اختیارات استانها در این خصوص می تواند فعالان این بخش از صنعت کشور را در شرایط سخت اقتصادی یاری نماید.

4. پیشنهاد تهاتر بین بدهی ها و طلب های فعالان صنعت احداث و پیمانکاران برای سه درصد حوزه مالیات بر ارزش افزوده

5. پیشنهاد حضور نمایندگان قوه قضائیه درکمیسیونها به منظور دفاع از حق فعالان صنعت احداث 
فعالان این بخش انتظار دارند بدون حضور نماینده کارفرما و قوه قضائیه رایی در کمیسیونها صادر نشود تا این افراد بعداَ با مشکل مواجه نگردند و به جای درگیری در فضاهای قضایی، در بهبود فضای کسب و کار کشور فعالیت نمایند .

6. پیشنهاد بخشودگی جرایم مالیات فصلی پیمانکاران و فعالان صنعت احداث 
به خاطر وضعیت حاکم بر حوزه صنعت احداث در شرایط فعلی برای تامین مصالح مورد نیاز خود به صورت نقدی با فروشندگان مصالح ساختمانی کار میکنند و در روابط اقتصادی خود با آنها هیچ سندی تنظیم نمی گردد و همین شرایط سبب می شود، فعالان حوزه احداث اسناد تجاری خود را به طور یک جانبه تقدیم مسئولان مالیاتی استان نموده و با جرایم سنگین مالیاتی مواجه می شوند که امیدواریم در این خصوص هم تصمیات عاجلی در راستای حمایت از فعالان این بخش صورت گیرد.

7. درخواست حل مشکلات ناشی از ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
مسائل وارده بر حوزه احداث از قبیل مشکلات ناشی از اجرای ماده 64 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم افزایش و به روز رسانی قیمت و بلوک بندی مناطق شهری باعث افزایش ششصد تا هشتصد درصد ارزش منطقه ای شده است که تاثیرات آن حداقل در 20 آیتم از حوزه های مختلف تسری می یابد .

8. اجرای مصوبه هیئت وزیران در خصوص مالیات بر مسکن مهر

9.ضرورت اصلاح ارزش های پایه صادراتی گمرکی جهت اجرای پیمان سپاری ارزی
مبنای پیمان سپاری ارزی بر پایه ارزش گمرکی بنا شده است و از آنجایی که صادر کننده قبل از پیمان سپاری ارزی هیچ تعهدی به برگرداندن ارز نداشت و دولت هم هیچ جایزه ای را از بابت صادرات پرداخت نمی کرد هیچ حساسیتی روی پایه های ارزشی گمرکی وجود نداشت و این نرخ های صادراتی سالهای سال بدون تغییر باقی مانده بود. از طرف دیگر وفق ماده 16 گمرک نرخ پایه صادراتی از قیمت عمده فروشی تقسیم بر نرخ بانک مرکزی یا همان ارز 4200 تومان محاسبه می شود در حالی که این ارز قرار است که حداقل بر اساس نرخ نیما بمحاسبه شود. مسئولان امر در حوزه گمرک بیش از سایرین واقف هستند که چقدر از تعداد صادر کنندگان حرفه ای در هفته های اخیر کاسته شده است، چون آنها این دغدغه را دارند که نمی توانند چند برابر ارزش کالایی که صادر کرده اند ارز به کشور بر گردانند . بر این نکته باید تاکید نمود که استان آذربایجان شرقی با حدود 2 میلیارد و پانصد میلیون دلار جزء استانهای ممتاز در امر صادرات غیر نفتی است که حدود هفتصد صادر کننده فعال در استان به عنوان صادر کنندگان کلان و خرد در حال فعالیت هستند، بازارهای صادراتی منتظر تصمیمات کارگروه های ما نخواهند بود و در صورت تعلل ، رقبا بازار موجود صادر کنندگان ما را خواهند گرفت.

10. پیشنهاد کاهش ارزش های پایه صادراتی تا 50 درصد ارزشهای فعلی
 تا زمان تعیین رسیدگی موردی یا تعیین قطعی ارزش های پایه که زمان زیادی لازم دارد و برای حمایت از صادر کنندگان در بازارهای خارجی در هفته آینده تکلیف نرخ پایه صادراتی مشخص شود.

11. حمایت از اجرای ماده 190 آیین نامه اجرایی  قانون امورگمرکی
 حمایت از کسانی که دانش و پروانه فعالیت کارگزاری را تحصیل نموده اند تا از قاچاق و فساد اداری جلوگیری به عمل آید و اهلیت دارندگان کارتهای بازرگانی و پروانه اشتغال در امور گارگزاری گمرکی وحمایت های لازم از کارگزاران گمرکی و حذف فشارهای غیر منطقی به فعالان قانونی این حوزه

12. رفع مسدودی حساب های کارگزاران امور گمرکی در مواقعی که موکلین آنها از پرداخت مالیات اجتناب نموده اند

13. عدم دسترسی و اصلاح و بارگزاری اسناد لازم جهت توجیه کارشناس مجازی در روند اظهار در سیستم گمرکی

14.  عدم امکان اصلاح ثبت سفارش در سیستم

15.  رفع مشکلاتی که از طریق سازمانهای همجوار در ید گمرک صورت می گیرد؛ مثل ثبت سفارش،  که به علت عدم احراز ثبت سفارش ،کالا مدتها در گمرک می ماند و اجازه ترخیص نمی یابد

16.  پیشنهاد کاهش 5 درصدی نرخ مالیات بر عملکرد
پنج درصدکاهش مالیاتی در درآمد دولت تفاوت زیادی نمی کند ولی انگیزهای می شود برای تولید و حرکت بیشتر بنگاههای اقتصادی و ایجاد  اشتغال در کشور.

17.  در خواست تفویض اختیار ماده 251 مکرر به استان ها
مدیر کل امور مالیاتی استان باید بتواند تصمیم بگیردتا بتوانیم مدیریت زمان کنیم. رقبای ما در سایر کشور ها بیکار ننشسته اند بازار های هدف را می گیرند مدیر بنگاه اقتصادی ما آنقدر باید فراغت داشته باشد که به بازار های جدید و به تکنولوژزی و کارش برسد نه اینکه وقت مدیر به خاطر هیئت های مالیاتی 251 از دست برود.

18.  پیشنهاد افزایش دامنه ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای اصناف
طبق تبصره الف این ماده مشمولین این ماده از نگهداری اسناد و مدارک معاف هستند .
متن تبصره الف ماده 100 قانون مالیات های مستقیم :
الف – مشمولین تبصره ماده ۱۰۰:
کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آن ها در سال ۱۳۹۶ حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم (مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال) باشد مشمول این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند.
 19.  برون سپاری برخی خدمات اداری سازمان امور مالیاتی به دفاتر پشیشخوان ( فرآیندهای مربوط به امور مالیاتی در نقل و انتقال مسکن )

20. درخواست تفویض اختیار به استانها در بخشودگی جرائم بنگاههایی که از سال 94 از دولت طلب داشته اند و نتوانسته اند مالیات بپردازند 
 در شرایط اقتصادی موجود بسیاری از بنگاه ها (علی الخصوص پیمانکاران ) برای پول نگرفته مالیات بر ارزش افزوده و مالیات می دهند خیلی از بنگاههای تولیدی از سال 94 تا کنون از دولت طلب کار هستند،  درخواست این است که این بخشودگی را به صورت صد درصد برای بنگاههای شفافی که صادقانه زحمت می کشند به استان ها تفویض کنند.

21. افزایش مدت زمان تقسیط مالیات بر ارزش افزوده از 36 ماه تا 60 ماه
 در خصوص مالیات بر ارزش افزوده انتظار این است که در مدت زمان تقسیط و مبلغ ، وسعت عمل بیشتری داده شود. در این مورد دست مسئولان استانی باز باشد و بتواند  بهترعمل نمایند .

22.  اعمال معافیت مالیات ارزش افزوده صادرات بنگاههایی که اظهارنامه مالیاتی نداده اند باستناد دفتر قانونی
صادرات معاف از مالیات است اما منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی شده است برای برخی بنگاهها که اظهار نامه مالیاتی نداده اند درخواست داریم به استناد دفاتر قانونی ، معافیت‌های صادراتی این بنگاهها اعمال شود.

23.  درخواست تشکیل کمیته های فنی مالیاتی در استان ها 
ممیزین استان در بیشتر موارد به جای تصمیم گیری اکثر موضوعات را به اخذ نظر کمیته های فنی در تهران موکول می کنند ، در این مورد هم درخواست تفویض اختیار به استان را داریم که خود استان کمیته های فنی را داشته باشد صاحب نظران خوبی در رشته های مختلف در اتاق و سایر تشکلها وجو دارد و اداره امور مالیاتی استان می تواند از اینها کمک بگیرد و کمیته های فنی در استان تشکیل بشود و نیاز به اتلاف هزینه زمانی نداشته باشیم  .

24. کوتاه شدن پروسه استرداد مالیات بر ارزش افزوده واحدهایی که مازاد پرداخت داشته اند .

25.  پرداخت سهم شهرکهای صنعتی از 30 درصد سهم 3درصد عملکرد مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها
30 درصد از  از 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی (که به شهرداری ها  داده می شود ) برای هزینه در خود آن شهرک ها می باشد که برای خودگردانی پولی ندارند، پس لازم است این سی درصد هر چه زودتر به آنها تعلق گیرد و انتظار داریم خود شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی نیز از معافیت مالیاتی برخوردار باشند چرا که کاملاً غیرانتفاعی محسوب میشوند.

26. معافیت قالی بافان از شمول ماده 93 قانون مالیات های مستقیم
دو و نیم میلیون نفر در کشور در هنر صنعت فرش فعال هستند اکثر اینها تابستان کشاورزی می کنند زمستان در خانه قالی می بافند این افراد آن دفتری که انتظار ماده 93 است نمی توانند داشته باشند. این قالی بافان اگر به طور متوسط 4 نفر در هر خانواده باشند یعنی 10 میلیون نفر از این طریق در کشور ارتزاق می کنند اینها نمی توانند کد اقتصادی و دفاتر مالیاتی داشته باشند یک راه حل منطقی که این افراد در اقصی نقاط کشور بتوانند به فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند که در خلق ثروت و ایجاد اشتغال نقش موثری خواهد داشت.

27. درخواست اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صنوف طلا بر اساس بند ( ز ) تبصره 6 ، فقط  از محل سودتحصیل شده
 اگر تبصره 6 بند ز مالیات بر ارزش افزوده در مورد صنوف طلا مثل دیگر صنوف بند ب (که از سودشان مالیات گرفته میشود) اعمال شود کلی از مشکلات صنف طلا در خصوص مالیات بر ارزش افزوده منتفی می شود با این اقدام عمده مشکلات و نوسانات بازار طلا مدیریت خواهد شد.

28. اجرای صحیح تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده در سهم شهرداری ها (واریز 3درصد مرتبط با پیمانکاران به حساب شهرداری ها )
طبق تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، شهرداری ها از پرداخت ارزش افزوده معاف هستند ولی باید شهرداری ها در صورت وضعیت هایشان 9 درصد را اعمال کنند بعد از اینکه آن را به حساب دارایی واریز نمودند وزارت دارایی ، این 9 درصد را به خود شهرداری استردادکند متاسفانه از سال 87 که این قانون مصوب شده است ، استرداد 3درصد از 9درصد ارزش افزوده پیمانکاران به شهرداری صورت نگرفته است و باعث شده مشکلات عدیده ای برای تامین منابع مالی شهرداری ها ایجاد شود . شهرداری ها پولی از بابت ارزش افزوده از تولید کنندگان و تجار می گیرند در نهایت باید در چرخه هزینه هایی که داخل شهر انجام می شود و به خود این مردم برگشت داده شود و در جهت رفاه و آسایش مردم هزینه شود. مبلغ طلب شهرداری تبریز حداقل 105 میلیارد تومان است. هزینه های تبریز بر دوش این تولیدکنندگان و تجار هست . ما از وزارت دارایی انتظار داریم پولی که طبق قانون مبالغی را که ازصورت وضعیت ها کسر و به حساب دارایی واریز نموده ایم به شهرداری عودت داده شود که در جهت نیازهای مردم شهر مثلاً حمل و نقل عمومی که یکی از مشکلات مهم کلانشهرهای کل کشور و به خصوص تبریز هست هزینه شود، شهرداری ها جهت اتمام پروژه های نیمه تمام به این پولها نیاز دارند ، رکود اقتصادی در صدور پروانه های ساخت و عوارض موثر شده و  مشکلات زیادی برای استان ایجاد کرده است.

29.  اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 181 قانون مالیات های مستقیم ، و حذف الزامات اعتباری (عدم چک برگشتی و ... در ارائه تسهیلات و خدمات بانکی  )
اگر یک نفر چک برگشتی داشته باشد یا یک جایی مشکل مالیاتی داشته باشداین واحد، نمی تواند ادامه فعالیت بدهد. به هیچ وجه دیگر نمی تواند کار بکند، ما باید این قانون را عوض بکنیم ما وقتی واحدی با مشکل مواجه می شود باید به کمکش برویم نه اینکه در نابود کردنش قدم برداریم. ما نباید اجازه بدهیم واحدی به خاطر یک چک برگشتی از تمام خدمات بانکی و ... محروم شود.

30.  تفویض اختیارات هیئت های مالیاتی ماده 251مکرر به استان ها 
در اینکه تمام اختیارات ما در تهران باشد و هیچ اختیاری را به استان ندهیم، واقعاً نمی شود انتظار پیشرفت را داشت. در هیئت 251مکرر باید چند سال صبر کنیم تا به پرونده مورد اختلاف واحد تولیدی با امور مالیاتی استان رسیدگی شود.
31. اصلاح ساز و کار هیئت های حل اختلاف مالیاتی
در ترکیب این هیئت ها که عبارت از نماینده قوه قضائیه، نماینده اتاق و نماینده اداره امور مالیاتی هست ، حقوق نماینده قوه قضائیه را اداره امور مالیاتی پرداخت می کند هیچ وقت حرف فعالان اقتصادی را گوش نمی کنند. رای هایی که صادر می کنند به درد بخش خصوصی نمی خورد لذا پرونده ها به هیئت 251مکرر (تهران ) ارجاع می شود و این می شود مرکز اختلاف و اینها را باید حل کنیم.
خوب است مثل کشورهای توسعه یافته، وکلا در مواقع اختلاف بیایند .یعنی هم اداره امور مالیاتی وکیل داشته باشد و هم ما وکیل داشته باشیم و در حضور قاضی از حق خود دفاع کنیم  و هزینه های طرفی که به نفع او رای داده شده را طرف دیگر بدهد و  اگر مودی رای نیاورد هزینه را او پرداخت نماید. 

32.  مالیات ستانی بر اساس توان استانها انجام شود و نه بر اساس درخواست مرکز
مالیات بر اساس توان استانها باید اخذ شود نه بر اساس درخواست مرکز. نمایندگان تصویب می کنند که 30 درصد نسبت به سال قبل بیشتر مالیات گرفته شود که این امر موجب اخذ ناعادلانه مالیات می شود.

33. پیشنهاد تخصیص بودجه به گمرکات کشور جهت استرداد بموقع مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان
صادرکنندگان در موقع صادرات،  9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را نقداً پرداخت می کنند ولی موقعی که باید پول را پس بگیرند چهار سال باید تلاش کنند و باز نمی توانند پس بگیرند لذا پیشنهاد می شود بودجه ای در اختیار گمرکات قرار قرار داده شود که این استردادها را انجام بدهند.

34. پیشنهاد تهاتر استرداد ارزش افزوده صادرات با بدهی مالیاتی
 پرونده های زیادی در مورد مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی شده و چک آنها صادر شده ولی چون بودجه نداده اند وصول نشده است.  با توجه به عدم تخصیص بودجه ، پیشنهاد می شود امکان تهاتر مالیات بر ارزش افزوده صادرات با سایر بدهی های مالیاتی صادرکنندگان فراهم شود.

35. درخواست تفویض اختیار در ورود موقت
 استان آذربایجان شرقی ظرفیت های صادراتی خوبی دارد کارخانجات بزرگی در استان هستند ما برای هر ورود موقت باید به تهران مراجعه بکنیم . این باید تفویض اختیار بشود به استانها .اگرکارخانجات آرد ما  بتوانند گندم از روسیه وارد کنند و فرآوری و به همسایه های شمالی صادر کنند سالی 50 میلیون دلار صادراتمان افزایش پیدا می کند.

اظهارات آقای مهندس فرود عسگری ، رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران :
  • یکی از مصوباتی که  در راستای رفع مشکلات گمرکی ابلاغ شد ترخیص کالاهایی هست  که هم ارز ریالی آنها در بانک پرداخت شده بود  به نحوی که اجازه دادیم با گواهی بانک به طور صد در صد از گمرکات ترخیص شود.
  •  برای کالاهایی که در اولویت 1 و 2 بود مصوبه ای از ستاد مقابله با تحریم گرفتیم که در صف تامین بودند اینها را اجازه دادیم تا 70 درصد را گمرکات استان و کشور بتوانند ترخیص کنند (به خاطر اینکه مشکلات کد رهگیری بانک داشته) و 30 درصد را هم گذاشتیم که با بانک ها تسویه داشته باشند.
  • در تودیع ضمانت نامه حق ورود و خروج فقط ضمانت نامه خودمان را اخذ می نمودیم 9 درصد مالیات ارزش افزوده را ما باید نقداً از شما وصول می کردیم که این مصوبه را از ستاد گرفتیم که هر دوی این رقم یعنی حق ورودی و هم مالیات بر ارزش افزوده را به صورت ضمانت نامه بانکی بگیریم.
  • شناور شدن تودیع ضمانت نامه بنحوی که اگر واحدهای تولیدی در لیست فعالان مجاز (سامانه گمرک ) ثبت نام شوند که الان 117 شرکت ثبت نام کرده اند و ریجستر شده اند ، در هر زمانی از سال بخواهند ضمانت نامه به ما تودیع بکنند به مدت یک سال از آنها پذیرش می کنیم.
  • یکی از مشکلات در تجارت خارجی تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات بود که نامه ای هم به دولت نوشتیم و به بانک مرکزی بردیم. رئیس جمهور و آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی در کارگروه تصویب کردند و منتظر هستیم آقای همتی آن را ابلاغ کند که شیوه کار این طور است که نرخ پایه را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ، نرخ مندرج در سامانه نیما انتخاب کرده ایم و چون کارگروه این را تصویب نموده است احتمالاً هفته آینده بتوانیم مصوبه را از آقای همتی بگیریم و ابلاغ کنیم که مشکل صادرکنندگان حل بشود.
  • صادرات از محل ورود موقت را  در کارگروه مصوب کردیم که از پیمان سپاری معاف بشود. هفتۀ آینده به گمرکات ابلاغ خواهم کرد.
  • در مورد خروج کالاهای نمایشگاهی ، در قانون ظرفیتش وجود دارد شما می توانید خروج موقت کالای نمایشگاهی تا هر زمان  در استان بخواهید اجازه خروج داده می شود و هیچ منعی ندارد. بنابراین این اختیار تفویض شده است و شما هیچ مشکلی ندارید و می توانید انجام بدهید.
  • در مورد استرداد حق ورودی ما تفویض اختیار کرده ایم به استان یعنی مدیران کل گمرکات در استانها می توانند حق ورودی را استرداد بکنند منعی وجود ندارد فقط در بحث استرداد  9 درصد ارزش افزوده صادرات  مشکل وجود دارد که حل آن ، اجازه سازمان امور مالیاتی را میطلبد.
  • بحث دیگر تفویض اختیار ورود موقت به استانها می باشد . ما کل ورود موقت را به جز گندم و روغن و شکر به استانها تفویض اختیار کرده ایم ، و آن چند قلم را به ما اجازه نمی دهند و به موجب قانون ، من نامه ای  به آقای وزارت جهاد کشاورزی می نویسم و پیرو این جلسه از یک استان شروع بکنیم نظر ما (جهت تفویض اختیار ورود موقت به استانها ) مثبت است منتهی وزارت صنعت، معدن و وزارت جهاد هم باید قبول بکنند.
  • در خصوص عدم پرداخت 4 درصد علی الحساب حقوق ورودی در واردات مواد اولیه تا آنجا که من اطلاع دارم مواد اولیه از پرداخت مالیات 4 درصد علی الحساب معاف است . مودیان خوش حساب وزارت خانه ها  از پرداخت 4 درصد علی الحساب مجموع حقوق ورودی مواد اولیه معاف هستند مگر بدهی مالیاتی داشته باشد که باید حل کنند.
  • در خصوص ترخیص واگن های شهرداری تبریز  اگر مشکلی بانکی دارند توافق کنند یعنی اگر شرکت وارد کننده بتواند هم ارز ریالی را بدهد باستناد این مصوبه ما ترخیص می کنیم یعنی یک گواهی به ما بدهند که ایشان ارز ریالی را پرداخت کرده اند من به استناد مصوبه ستاد مقابله با تحریم ترخیص می کنم.
اظهارات آقای دکتر تقوی نژاد :
  • در خصوص معافیت مالیاتی ماده  119 (معافینتهای ماشین آلات خطوط تولید ) مابین گمرک و وزارت صنعت اختلاف نظر هست که به معاون حقوقی رئیس جمهور  نیز ارجاع شده است.
  • سه نفر ازمدیران ستادی  بنده ، هفته آینده به تبریز خواهند آمد تا مسائل فعالان اقتصادی را به صورت فنی و موردی بررسی کنند.
  • مقایسه تطبیقی نظام های مالیاتی در کشورهای مختلف
  • اشاره به اهمیت مالیات و تامین 40درصد بودجه کشور و بیش از 50درصد درآمدهای بودجه جاری کشور از مالیات
  • پرداخت مبلغ 18هزار میلیارد تومانی از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و پرداخت مبلغ 4000 میلیارد تومان برای طرح سلامت از این محل و 1200میلیارد تومان جهت توسعه اماکن ورزشی از این محل
  • مقایسه اخذ مالیات 830هزار میلیاردی از یک واردکننده خودرو با دریافت مالیات زیر هزار میلیارد تومانی از یک میلیون و هفتصد هزار واحد صنفی
  • موافق بودن  وآمادگی این سازمان برای کاهش نرخ مالیات عملکرد از 25درصد به 20 درصد
  • تاثیر اجرای درست مالیات بر ارزش افزوده در کاهش قاچاق کالا
  • دستور به مدیر کل امور مالیاتی استان جهت بررسی و ارائه گزارش در پرداخت 3درصد مرتبط با پیمانکاران در مالیات ارزش افزوده به حساب شهرداری ها
  • حذف علی الراسی تا نیمه اول سال 99 از سیستم مالیاتی
  • دستور به اداره کل امور مالیاتی استان که با هماهنگی و دعوت از مدیران سازمان امور مالیاتی و انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان، نسبت به بررسی مجدد  نرخ های مربوط به ماده 64 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم (ارزش معاملاتی املاک ) اقدام نماید.
  • دستور به  اداره کل امور اقتصادی و دارایی و اداره کل امور مالیاتی استان در خصوص توقف عملیات اجرایی  آن دسته از مودیانی که به خاطر مالیات نقل و انتقال مساکن مهر پرونده شان در مرحله عملیات اجرایی می باشدتا نظر هیئت ماده 251 مکرر در مورد اختلاف نرخ مالیات  نقل و انتقال  احراز گردد.
  • تشریح مشکلات ناشی از کارت بازرگانی که از آنها سوء استفاده مالیاتی شده
  • آمادگی سازمان امور مالیاتی جهت پایلوت نمودن استان جهت اجرای ماده 272 قانون مالیات های مستقیم (فعالیت شرکت های مستقل حسابرسی در راستای حذف علی الراسی)
  • کثرت معافیت ها و تاکید بر اینکه 40 درصد تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات معاف هستند.
  • لایحه سازمان امور مالیاتی به مجلس که در آن ، در صورت عدم پرداخت حقوق پیمانکاران توسط دستگاههای اجرایی ظرف  شش ماه ، سازمان امور مالیاتی ، مالیات را از دستگاه مربوطه اخذ نماید.
مصوبات جلسه :
  1. مقرر شد رئیس سازمان امور مالیاتی ، هیئتی را  از مدیران ستادی سازمان جهت حضور در استان در هفته آینده  جهت  بررسی مسائل و مشکلات مالیاتی مودیان به صورت فنی و موردی  اعزام نماید.
  2. مقرر گردید اداره کل امور مالیاتی استان ، طی یک ماه ، گزارشی از اجرای صحیح  تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده (معافیت شهرداریها از 9درصد ارزش افزوده)  و استرداد مبلغ 3درصد از مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با پیمانکاران که شهرداری های استان در صورت های مالی خود اعمال ولی هنوز از طرف سازمان امور مالیاتی مسترد نشده ، تهیه و ارائه نماید.
  3. مقرر شد پیشنهاد شود کمیسیون اقتصادی مجلس جهت تطویل مدت تقسیط بدهی های مالیاتی از 36 ماه به 60 ماه با اصلاح ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید.
  4. مقرر شد جهت حذف علی الراسی پرونده های مالیاتی مطابق اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم  ، سازمان امور مالیاتی ، طبق ماده 272 قانون مالیات های مستقیم ، استان آذربایجان شرقی را به عنوان پایلوت جهت شروع فعالیت شرکت های مستقل حسابرسی و ممیزی انتخاب نماید.
  5. مقرر شد سازمان امور مالیاتی کشور ، نسبت به تصویب ساز و کار قانونی برای تهاتر مبلغ استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان  با سایر بدهی های مالیاتی آنها  اقدام نماید.
  6. با توجه به عدم تناسب تعداد سرممیزین مالیاتی با تعداد پرونده ها در برخی شهرستانها ،سازمان امور مالیاتی نسبت به ارتقاء ادارات مالیاتی و افزایش سرممیزین شهرستان ها اقدام نماید.
  7. با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی، هزینه ای که شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی از واحدهای مستقر ، جهت اداره شهرکها و انجام خدمات ضروری اخذ می کنند را  در حکم درآمد محسوب و از آن مالیات می ستاند ، مقرر گردید سازمان امور مالیاتی  نسبت به اصلاح این مورد اقدام نماید.
  8. مقرر گردید با توجه به نظر مساعد گمرک جهت تفویض اختیار ورود موقت محصولات کشاورزی به استانها جهت فرآوری و افزایش صادرات ، پی گیری لازم جهت اخذ نظر مساعد وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت ، معدن و تجارت بعمل آید. 
  9. مقرر گردید پی گیری لازم از بانک مرکزی جهت رفع  مشکل ثبت  مشخصات مشتری برای رهگیری های  بعدی در سایت نیما در تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان  اقدام شود .
  10. مقرر گردید با توجه به آمادگی سازمان امور مالیاتی کشور ، پی گیری های لازم از مجلس شورای  اسلامی در خصوص کاهش 5 درصدی مالیات های مستقیم ، با توجه به شرایط اقتصادی کشور به انجام برسد.
  11. مقرر گردید اداره کل امور مالیاتی استان با هماهنگی و دعوت از مدیران سازمان امور مالیاتی  و انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان ، نسبت به بررسی مجدد  نرخ های مربوط به ماده 64 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم (ارزش معاملاتی املاک ) اقدام نماید.
  12. مقرر گردید اداره کل امور اقتصادی و دارایی و اداره کل امور مالیاتی استان در خصوص آن دسته از مودیانی که به خاطر مالیات نقل و انتقال مساکن مهر پرونده شان در مرحله عملیات اجرایی می باشد، عملیات اجرایی آنها را متوقف کنند تا نظر هیئت ماده 251 مکرر در مورد اختلاف نرخ مالیات  نقل و انتقال  احراز گردد.
  13. مقرر گردید با توجه به توانمندیهای مدیریتی استان ها و بمنظور تسهیل در انجام امور مودیان و کاهش هزینه های سفر و بوروکراسی اداری تفویض اختیار آن قسمت از امورات اداری که نیازمند مراجعات مکرر و متعدد به مرکز می باشد به استانها انجام پذیرد.
  14. با عنایت به اینکه رسیدگی به اعتراضات ماده 251مکرر در تهران زمان بر می باشد و موجب اتلاف وقت و مشکلات عدیده برای مودیان می گردد مقرر گردید پیشنهاد  افزایش دامنه اختیار استانها در این مورد توسط سازمان امور مالیاتی بررسی گردد.
  15. برای تسریع و سهولت در رسیدگی پرونده های مالیاتی اصناف مقرر گردید دامنه اختیارات ماده 100 قانون مالیات های مستقیم در مورد مالیات اصناف افزایش یابد.
  16. با توجه به سیاست های دولت در برون سپاری وظایف و ایجاد سرعت عمل در انجام امور مودیان مقرر گردید  پیشنهاد شود نقل و انتقال املاک و مستغلات نیز همچون نقل و انتقال خودرو   به دفاتر پیشخوان واگذار گردد.
  17. -مقرر گردید پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 181 قانون مالیات های مستقیم و حذف الزامات اعتباری (عدم چک برگشتی و مشکل مالیاتی و .... در ارائه تسهیلات و خدمات بانکی  ) توسط سازمان امور مالیاتی بررسی شود.
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 26 مهر 1397
  • ساعت 04
  • توسط مدیر پرتال
نظرات شما
captcha refresh