به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به منظور بررسی پیشنهاد کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی فعال کلیه حوزه‌ها، موضوع "ماده 105 قانون مالیات های مستقیم" در اتاق تبریز برگزار شد.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این جلسه گفت: در گذشته درصد پایینی از اطلاعات واحدهای تولیدی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گرفت و از آن اطلاعات، درآمد 25 درصد به عنوان مالیات اخذ می شد.

نسرین درخشانی افزود: با اجرایی شدن موضوع تراکنش های بانکی و تکمیل شدن سامانه جامع امور مالیاتی تقریبا تمام اطلاعات واحدهای تولیدی، بنگاه ها و اشخاص حقوقی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.

وی با بیان این که سود ناشی از تورم نیز نباید فراموش شود، ادامه داد: مقدار قابل توجهی از درآمد شرکت ها شامل تورم است و اخذ مالیات از تورم، واحدها را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند و در صورت عدم تصمیم گیری بیشتر شرکت ها، به ویژه شرکت های کوچک و متوسط از بازار حذف خواهند شد که این موضوع در نهایت کاهش درآمد مالیاتی دولت را به دنبال خواهد داشت.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان افزود: باید سیاست هایی در زمینه حذف تورم و حمایت از تولید و توسعه صادرات اتخاذ شود تا هم چرخه اقتصاد کشور بچرخد و هم درامد دولت افزایش یابد.

مشاور دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز با بیان این که در دنیا سطح رفاه اجتماعی براساس دو پارامتر نسبت مالیاتی و ساختار مالیاتی سنجیده می شود، گفت: در موضوع ساختار، مالیاتی که در کشورهای توسعه یافته از درامد شرکت ها و واحدهای تولیدی اخذ می شود، در سبد مالیاتی بسیار ناچیز است.

مصطفی بهنیا افزود: یعنی قسمت اعظم مالیات به مالیات بر ثروت و اشخاص حقیقی سوق یافته است. قانون جامع مالیاتی که از سال 98 شروع شده از بابت یکپارچه سازی، ساده سازی و شفاف سازی صورت گرفته، نقطه قوت است ولی نرخ مالیات 25 درصد برای اشخاص حقوقی تعیین شده است.

مشاور دبیرخانه شورای گفتگو ادامه داد: این در حالی است که قبلا با اطلاعات مالیاتی محدود بحث علی الراس انجام شده و 25 درصد مالیات برای 12 درصد درآمد لحاظ می شد.

بهنیا با بیان این که در حال حاضر تمامی تراکنش ها در اختیار سازمان امور مالیاتی است، تاکید کرد: صورت معاملات فصلی هر سه ماه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد که با حذف علی الراس و با توجه به این که 70 درصد خریدها دارای مستندات نمی باشد، درامد شناخته شده و شامل 25 درصد مالیات می شود.مرکزی نرخ تورم سال گذشته را 2/40 درصد اعلام کرده است یعنی 40 درصد سود ما تورم است.

مشاور دبیرخانه شورای گفتگو با بیان این که برای تورم مالیات پنهان دوباره مالیات اخذ می شود، افزود: در کشور ما دو مبحث مالیاتی به طور همزمان پیش برده می شود (ارزش افزوده و مالیات بر درآمد) در حالی که در دنیا تمرکز روی مالیات بر ارزش افزوده است.در موضوع مالیات ستانی مشکلی نداریم بلکه مشکل در روش مالیات ستانی است.

وی اظهار کرد: قصد ما کاهش نرخ مالیات و کاهش درامدهای دولت نیست بلکه درخواست داریم طوری عمل شود که واحدها درآمد زیادی داشته و مالیات زیادی نیز پرداخت کنند.

مشاور دبیرخانه شورای گفتگو با بیان این که باید بتوان بحث تورم را از بخش مالیات حذف کرد، افزود: طبق بند (ن) تبصره (6) قانون بودجه 1400 نرخ مالیاتی واحدهای تولیدی 5 درصد کاهش خواهد یافت؛ حداقل کار این است که این مورد را برای تمامی شرکت ها و اشخاص حقوقی تسری داد.

قائم مقام دبیر انبوه سازان آذربایجان شرقی نیز گفت: در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 66 مالیات اشخاص حقوقی به نسبت درصد سهامداران محاسبه می شد.

محمداسماعیل اکبری افزود: در سال 1380 تغییرات کلی در قانون مالیات های مستقیم صورت گرفت که براساس آن فارغ از میزان درآمد برخلاف اشخاص حقیقی، 25 درصد محاسبه شد .در بند (ف) تبصره (5) قانون بودجه امسال این موضوع مجدد تکرار شد بنابراین اگر بخواهیم این موضوع را به تمامی اشخاص حقوقی تسری دهیم به لحاظ قانونی مشکل ساز خواهد بود مگر این که این قانون اصلاح شود.

رئیس انجمن فولاد آذربایجان شرقی نیز با بیان این که در کشورهای پیشرفته، اخذ عوارض و مالیات معمولا تابعی از رشد اقتصادی کشور است، گفت: در اتحادیه اروپا بعد از جنگ اوکراین و روسیه، محصولات فولاد از 700 دلار به هزار و 250 دلار افزایش یافته بود که در طول عمر صنعت فولاد دنیا این اتفاق نیفتاده بود.

کریم رحیمی افزود: ما به جای این که از این موضوع استفاده کرده و جایگزین اوکراین و روسیه باشیم، عوارض صادراتی تصویب کردیم.

وی ادامه داد: در خصوص ایجاد عوارض صادراتی از نظر کارشناسان دو موضوع تامین نقدینگی دولت و تغییرات در بورس مطرح بود که متاسفانه هیچ کدام اتفاق نیفتاد و اندک مشتری خود را از دست دادیم و روسیه جایگزین فولاد و نفت ایران شد.

رئیس انجمن فولاد آذربایجان شرقی تاکید کرد: پیشنهاد کاهش درصد مالیات احتمالا مورد قبول واقع نشود ولی می توان درخواست خود را در قالب تبصره ها و یا زیرمجموعه همان موضوع با مشوق های توسعه ای، نوسازی و سرمایه گذاری خارجی مطرح کرد.

دبیر انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی نیز با اشاره به این که جامعه تولید از سوی قوانین و مقررات مورد بی مهری قرا گرفته است، گفت: در حال حاضر باید از تولید حمایت کرد.

فریدون مرندی افزود: اقتصادهای دلالی، رانتی و فرار مالیاتی باعث ایجاد مشکلاتی شده است. بخش خصوصی درخواست عدالت در فضای کسب و کار دارند چرا که هیچ گونه بازوی تشویقی در روند ارتقاء و رشد واحدهای تولیدی وجود ندارد.

دبیر انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی اظهار کرد: باید آموزش های لازم برای واحدها با همکاری اقتصاد و دارائی و همراهی اتاق و انجمن ها صورت گیرد حتی در این خصوص مشاورانی با عنوان مشاوران توسعه فرهنگ مالیات آموزش داده شود.

معاون مدیر کل اداره امور مالیاتی آذربایجان شرقی نیز گفت: از سال 66 ، مالیات شرکت ها به صورتی بود که 10 درصد درامد مشمول مالیات می شد و بقیه درآمد به نسبت سهامداران محاسبه می شد و هر سهامدار به نسبت سهم خود مالیات پرداخت می کرد.

غلامعلی چراغی افزود: نرخ فعلی 25 درصد به کل درآمد شرکت مربوط است و ربطی به تعداد و یا سهم سهامداران ندارد.

وی اضافه کرد: با توجه به آماری که در دست داریم، مالیات نرخ 25 درصد بسیار کمتر از مالیاتی بود که با نرخ ماده (131) مالیات سهامداران محاسبه می شد.

معاون مدیر کل اداره امور مالیاتی آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر برای مالیات درآمد دو نوع نرخ 25 درصد برای شرکت ها و اشخاص حقیقی بر اساس ماده (131) محاسبه می شود. ما در تراکنش ها مشکلی نداریم مشکل اصلی در زمینه مستندسازی هزینه ها است.

وی ادامه داد: اطلاعات منابع فروش و منابع درامدی در اختیار ما قرار می گیرد ولی به علت فراهم نبودن بستر مناسب مشکلاتی از قبیل بحث فروش بدون فاکتور که بازار به صورت انحصاری در اختیار آنها است، پیش می آید.

معاون مدیر کل اداره امور مالیاتی آذربایجان شرقی با بیان این که سازمان در چند سال گذشته قدم های خوبی برداشته است، تاکید کرد: در اینجا موضوع عدالت مالیاتی مطرح بوده به طوری که در آذربایجان شرقی نقش مالیاتی اشخاص حقیقی 7 تا 8 درصد است.

چراغی افزود: در موضوع اجرای تراکنش های بانکی دو سال اخیر شفاف سازی در خصوص فرارهای مالیاتی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: چنانچه مستندسازی درآمدها، اسناد هزینه تکمیل باشد و سود و زیان قابل کنترل باشد، بنای کلی رسیدگی مطالبات مالیاتی از درامد و سود نهائی است.

معاون مدیر کل اداره امور مالیاتی آذربایجان شرقی همچنین افزود: در صورتی که مستندات اعتبارسازی (خریدها) تکمیل باشد حتی یک ریال مالیات بر ارزش افزوده برعهده واحد تولیدی نخواهد بود.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگو در پایان این جلسه با اشاره به این که بر اساس موارد مطرح شده دو پیشنهاد قابل طرح است، گفت: حمایت واحدهای تولیدی در قالب معافیت و تشویق سرمایه گذاری و توسعه که در این صورت، صرفا واحدهای تولیدی بزرگ منتفع خواهد شد بر این اساس می توان پیشنهاد تفکیک نرخ مالیات اشخاص حقوقی را بر اساس درآمد یا بزرگی واحدها مطرح کرد.

نسرین درخشانی افزود: البته در خصوص تصویب مشوق ها و معافیت ها باید تعریف ساز و کار مورد توجه قرار گیرد تا مانند بسیاری از قوانین و مقررات حمایتی مسکوت نماند.