تاریخ : سه شنبه 20 شهريور 1397
کد 315

جلسه هم اندیشی تنظیم بازار با حضور مدیر کل تعزیرات استان

به منظور تعامل بیشتر فعالان اقتصادی با مسئولان سازمان ها و نهادهای مربوطه در خصوص نحوه تنظیم بازار، جلسه ای با حضور یوزباشی مدیر کل تعزیرات استان، مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت، هیات رئیسه اتاق تبریز و فعالان اقتصادی استان در محل اتاق تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز صمد حسن زاده رئیس اتاق تبریز با اشاره به نگرانی های روانی در بین آحاد ملت خاطر نشان کرد: باید اقدامات مسئولان امر در خصوص تنظیم بازار به نحوی صورت گیرد که آرامش روانی افراد جامعه به هم نخورد. وی در این خصوص  افزود: خریدهای اضافی خانوارها در شرایط فعلی بیشتر از آنکه منشاء اقتصادی مبتنی بر نیاز واقعی باشد بیشتر منشعب از فشار روانی حاصل از نحوه مواجه رسانه ها با مسائل روز اقتصادی کشور است.
حسن زاده اظهار امیدواری نمودکه تعامل سازنده بین فعالان اقتصادی و مسئولان در نحوه تنظیم بازار موثر واقع گردد و حمایت رسانه ها، بخصوص رسانه ملی سبب شود که آرامش روانی لازم به بازار و جامعه باز گردد و مردم بتواند بدون فشار روانی به زندگی خود ادامه دهند.
رئیس اتاق تبریز با اشاره به این نکته که خریدهای بیش از نیاز مردم سبب خواهد شد که میلیاردها تومان از منابع کشور در منازل انبار گشته و مردم  از مواد غذایی که ارزش غذایی خود را از دست داده اند استفاده نمایند، افزود: نباید مسئولان و رسانه ها در انعکاس وضعیت اقتصادی جامعه طوری عمل نمایند که مردم به جای آنکه در شرایط عادی به زندگی خود ادامه دهند از نظر روانی نگران آینده خود شوند که این امر با مفاهیم دینی، اخلاقی و عقلی سازگار نیست.
وی ورود کارشناسی و علمی به مباحث مطرح شده در حوزه اقتصاد را بهترین و کم هزینه ترین راه برای مواجه و اصلاح شرایط اقتصادی کشور خواند و مسئولان نهادهای مربوطه بخصوص تعزیرات حکومتی را عاملی مهم برای تسهیل چرخه اقتصادی کشور در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور خواند و از فعالان اقتصادی و مردم خواست تا با تعامل سازنده با این نهاد امکان خارج شدن از شرایط پیش آماده در راستای توسعه و آبادانی کشور را فراهم سازند.
حسن زاده در خصوص مبحث اخلال گران اقتصادی در جامعه خاطر نشان کرد: برخی سیاست های اشتباه در حوزه اقتصادی سبب می شود تعدادی از افراد جامعه به فکر راه های خیر اصولی برای کسب ثروت روی آورند که باعث به وجود آمدن مشکلات اساسی در اقتصاد کشور و زیان دیدن تمام آحاد جامعه و خود می شوند که می شود با سیاست های صحیح اقتصادی در سطح کلان از بروز و گسترش این نوع رفتار های غیر اصولی جلوگیری به عمل آورد.
وی با اشاره به این نکته که تاجر و تولید کننده ای که از طریق قانونی مواد و اجناس مورد نیاز خود را وارد و در سامانه ثبت می نماید را نمی توان اخلال گر اقتصادی خواند از مسئولان امر خواست در بررسی و رسیدگی های خود در جلسات خصوصی از نیت و اقدام فرد مطلع گشته و اگر مشخص شد که فعال اقتصادی با نیت خدمت به جامعه عمل نموده به وی کمک نمایند تا به رفع معایب جزیی کار خود اقدام نموده  و در این خصوص حمایت لازم را از او به عمل آورند.
رئیس اتاق تبریز با تاکید بر این نکته که شرایط به وجود آمده سبب شده تا واحدهای تولیدی و صنعتی برای چندین ماه تا یک سال مواد مورد نیاز خود را انبار نمایند افزود: مطمئنا چند ماه قبل چنین مسائلی در حوزه اقتصادی مطرح نبوده و با ایجاد شرایط جدید این مسائل پیش آمده و واحد تولیدی با توجه به این نکته که خود را در مقابل جامعه، کارگران و بازار مسئول می داند برای رفع نیازهای تولیدی خود به انبار مواد اولیه اقدام  نموده اند.
رئیس اتاق تبریز پیشنهاد داد در سازمان صدا و سیمای استان به عنوان رسانه ملی میزگردهایی به منظور تبیین وضعیت موجود و آگاهی بیشتر افکار عمومی با شرایط پیش آمده تشکیل گردد تا با دعوت از تمام ذینفعان، افکار عمومی را با شرایط پیش آمده از نظر روانی آماده نمایند. وی در این خصوص افزود: باید در شرایط کنونی تولید اخبار به نحوی صورت گیرد که تولید و فرهنگ کار و کارآفرینی در شرایط سخت اقتصادی مورد حمایت احاد جامعه قرار گیرد.
حسن زاده از مسئولان حقوقی استان خواست تا در خصوص تعریف حقوقی برخی مباحث همچون «احتکار» امکان برخورد شفاف و قانونی با خلاگران اقتصادی را فراهم آورند تا مردم با آرامش بیشتری زندگی نمایند. 
رئیس اتاق تبریز در ادامه خاطر نشان کرد دولت در شرایط کنونی باید به فکر هزینه های تحمیل شده به مردم و واحد های تولیدی در راستای تقویت اقتصادی ملی بر آید چرا که فقر حاکم بر جامعه؛ سبب زیان دیدن مردم و  واحدهای تولیدی جامعه خواهد شد که این شرایط به نفع هیچ کس نخواهد بود. وی استفاده از نظرات کارشناسی در حل مسائل و مشکلات اقتصادی را موثر خواند و در این خصوص خواستار بهره مندی مسئولان از نظرات کارشناسی تشکلها و انجمن های اقتصادی استان و کشور شد و از مسئولان حاضر در جلسه خواست تا امکان انعکاس اقدامات موثر و ارزشمند مسئولان و انجمن ها و تشکلهای اقتصادی در رسانه ها به خصوص رسانه ملی را فراهم نمایند.
حسن زاده در خاتمه پیشنهاد جلسات توجیهی برای آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با قانون اخلالگران اقتصادی در محل اتاق تبریز را با حضور کارشناسان تعزیرات حکومتی و فعالان اقتصادی مطرح نمود.
یوز باشی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی با تاکید بر این نکته تعامل و هم فکری مهمترین عامل حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور می دانم خاطر نشان کرد : از ماهها قبل ابراز علاقه خود برای برگزاری جلسه هم فکری با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تبریز را به مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام نموده بودم. 
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی در خصوص تهیه و نگهداری مواد اولیه مورد نیاز واحد های صنعتی و تولیدی استان گفت: مطمئنا تجاری که مواد اولیه واحدهای تولیدی استان و کشور را تامین می نماید نگران اقدامات کارشناسان و مسئولان تعزیرات حکومتی نیستند. وی در این خصوص افزود: در شرایط موجود تجار و واحد های تولیدی می توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را در انبارهای خود ذخیره نمایند. وی از تجار و تولیدکنندگان استان خواست در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.
مدیر کل تعزیراتی حکومتی در همین راستا افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده از انبار محصولات تولیدی که مورد نیاز مردم است و انبار نمودن آن سبب مشکلاتی در معیشت مردم  فراهم می نماید برخورد خواهد نمود. ایشان با یادآوری این نکته که همه می دانیم که سرمایه گذاری و اقتصاد با کوچکترین تلنگر و نگرانی از جامعه رخت بر می بندد افزود: تعزیرات با انبار نمودن مواد اولی مورد مصرف واحد های تولیدی هیچ مشکلی ندارد و هیچ مشکلی را از این بابت متوجه آنها نخواهد نمود. وی تعزیرات را داور بین عملکرد واحدهای تولیدی و مردم خواند و افزود: تعزیرات سود همه اقشار را در مواجه با مسائل و مشکلات در نظر می گیرد 
یوزباشی در خصوص افراد حقیقی یا حقوقی که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می نمایند گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع صالح می تواند در این خصوص اظهار نظر نماید و اقدامات مقتضی را انجام دهد. وی در همین زمینه افزود:  مطمئنا ورود این مرجع صالح هیچ مشکلی را در جامعه به وجود نمی آورد.
 مدیر کل تعزیرات حکومتی مشکلات به وجود آمده در برخورد با فعالان اقتصادی را از دو زوایه مورد بررسی قرار داد و خاطر نشان کرد: در این گونه موارد می بایست نحوه اطلاع رسانی طوری اتفاق بیفتد که مخاطبان بتوانند در مراحل بعدی تکمیل و اصلاحیه اطلاعات ارائه شده را داشته باشند و از این طریق امکان و فرصت ابهام زدایی از افکار عمومی را برای منبع خبر محفوظ خواهد بود. ثانیا قبول نمایم اظهار نظر قبل از مشخص شدن موضوع حتی از نهادها و مقامات بلند پایه دولت و قوه قضاییه می تواند انعکاس بیرونی نامناسبی را سبب نموده و مشکلات عدیده ای را برای اقتصاد استان در فضای عمومی ایجاد نماید که در این خصوص مسئولان بلندپایه باید با تعامل و  ورود تخصصی به موضوع با ایجاد کمترین بار روانی در افکار عمومی مسئله پیش آمده را در راستای مصلحت و منفعت عمومی فیصله دهند.
یوز باشی با تاکید بر فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تعامل و هم افزایی سه قوا در راستای حل مسائل و مشکلات جامعه، افزود: با تبعیت از این الگو مقامات استانی با همکاری انجمن ها و تشکلات مردمی می توانند با صرف کمترین منابع مالی و زمانی بر مشکلات استان فایق آیند. وی در این خصوص ستاد تنظیم بازار را تنها مرجع صالح برای ارائه اطلاعات به رسانه ها به منظور آگاهی احاد مردم خواند و خاطر نشان کرد : قبول این ستاد به عنوان تنها منبع موثق اخبار می تواند از التهابات اجتماعی جلوگیری و آرامش روانی افراد جامعه را سبب شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی در خاتمه گفت: در نظر گرفته ایم در بررسی سازمانی خود، بعد از بررسی سازمان صنعت، معدن و تجار از طریق بررسی استناد و مدارک ارائه شده در سامانه و بعد از تائید کارشناسی اگر از مجرم بودن متهم مطمئن شدیم در این خصوص به افکار عمومی اطلاع رسانی نمایم.
جمشید برزگر نایب رئیس اتاق تبریز با تاکید بر این نکته که دخالت دولت در اقتصاد مشکلات عدیده ای را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند از مسئولان قضایی و تعزیرات حکومتی خواست تا بین فعال اقتصادی، تاجر، محتکر، رانت و فساد فرق گذاشته در اقدامات نظارتی خود حامی واحدهای تولیدی باشند. وی با اشاره به این نکته که واحد تولیدی به تنهایی نمی تواند مشکلات ناشی از نوسانات قیمت ارز را تحمل نمایند از مسئولان امر خواست تا در شرایط سخت اقتصادی به منظور حمایت از اقتصاد ملی، در اقدامات خود شفاف سازی به منظور ایجاد اعتماد و آرامش عمومی را سر لوح کار های خود قرار دهند. 
نایب رئیس اتاق تبریز در خصوص بهبود وضعیتی اقتصادی کشور خاطر نشان کرد: اگر بنگاههای دولتی همچون واحدهای تولید فولاد، پتروشیمی ها و... به وظایف قانونی خود درست عمل نمایند اقتصادکشور اصلاح و بهبود خواهد یافت. وی در این خصوص اظهار امیدواری نمود در کمترین زمان ممکن واحد های دولتی با اجرای صحیح قوانین مصوب در توسعه اقتصادی کشور نقش خود را به درستی ایفاء نمایند. 
جعفری دبیر انجمن صنایع غذایی استان با اشاره به افزایش نرخ ارز و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی خاطرنشان کرد: در خصوص قیمت کارشناسی که از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص محصولات تولیدی ارائه شده می بایست در شرایط کنونی با توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه اقدام گردد تا واحدهای تولیدی و صنعتی بتواند در شرایط سخت اقتصادی در پویایی اقتصادی ملی تلاش نمایند. وی در خصوص اطلاعات ارائه شده واحد های تولیدی و صنعتی در سامانه یادآور شد: باید مسئولان امر در خصوص هک شدن اطلاعات و اقدامات بعدی توسط آنها را در نظر گیرند  و از سایر شیوه های مرسوم در این خصوص استفاده نمایند تا واحد های تولیدی بتواند با حمایت دولت به تولید محصولات مورد نیاز کشور و صادرات اقدام نمایند .
مسعود بنابیان عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز و رئیس انجمن صادرکنندگان چرم استان در خصوص نحوه مواجه با مباحث قیمت گذاری و حقوقی در هر صنعت یاد آور شد: می بایست در مواجه با مباحث قیمت گذاری و حقوقی از زوایه تخصصی آن صنعت ورود پیدا کنیم تا بتوانیم به صورت کارشناسی شده از تولید کننده و مصر ف کننده حمایت های لازم را به عمل آوریم. 
عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز با تاکید بر این نکته که به منظور حمایت از بخش خصوصی باید کلیت نظام وارد عمل شود افزود: باید در این خصوص به تشکلها و انجمن های تولیدی و صنعتی کشور اعتماد نمایم و با ارتقاء جایگاه تشکلهای بخش خصوصی و انعطاف مدیریتی از شرایط کنونی عبور کنیم چرا که صرف رعایت قانون نمی تواند ما را در عبور از شرایط فعلی کمک نماید.
وی در خصوص جایگاه تعزیرات حکومتی خاطر نشان کرد: باید از طریق رسانه ها اهمیت این نهاد را در مواجه با قاچاق کالا و... به مردم یاد آور شویم و تاکید نمایم که تعزیرات حکومتی حامی تولید و مردم جامعه است.
عباس زاده مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی ستاد تنظیم بازار به ریاست استاندار آذربایجان شرقی، التهاب جامعه را ناشی از نحوه ارائه اخبار بدون کارشناسی توسط برخی از رسانه ها خواند و افزود: به منظور پیشگیری از التهابات آتی در جامعه آقای یوز باشی مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی به عنوان سخنگوی ستاد تنظیم بازار در استان انتخاب شده تا مردم از طریق ایشان و توسط رسانه ها از وضعیت بازار و تصمیمات و اقدامات مسولان در این خصوص با خبر شوند.
وی تمکین به نظر کارشناسان با حضور تولید کننده را در مواجه با مسائل و مشکلات اقتصادی راهکار حل مسائل پیش آمده خواند و اظهار امیدواری نمود همکاری دولت و بخش خصوصی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور موثر واقع گردد.
ناصر امامی مشاور حقوقی و مسئول داوری اتاق تبریز با اشاره به این نکته که قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی یک قانون کلی است که می بایستی توسط مسئولان و متخصصان حقوق در کشور مورد تفسر قرارگیرد، افزود: قانونگذار می بایستی در این قانون مفاهیم مورد نظر را به صورت عملیاتی تعریف نماید تا در هنگام اجرای قانون مشکلی در جامعه با توجه به تفاسیر متفاوت پیش نیاید. وی تقسیمات صنفی و غیر صنفی را لازم اجرای صحیح این قانون در مواجه با افراد خواند. 
مشاور حقوقی اتاق تبریز پیشنهاد داد به منظور آشنای بیشتر فعالان اقتصادی جلسات آموزشی برای شناخت بیشتر فعالان اقتصادی از قانون اخلالگران اقتصادی در اتاق تبریز  برگزار گردد.
فیروزی از کارشناسان استانداری با تاکید بر این نکته که مسائل به صورت فنی و تخصصی از طرف فعالان اقتصادی به مسئولان برای بررسی و اصلاح ارائه گردد. افزود فعالان اقتصادی مسائل و مشکلات خود را به دبیر خانه ستاد تنظیم بازار ارائه نمایند تا اقدامات لازم به منظور اصلاح امور صورت گیرد.
عطاپور معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تعامل سازنده بین تشکلهای اقتصادی استان، سازمان صمت، تعزیرات حکومتی و.. خاطر نشان کرد: این تعامل و اعتماد متقابل سبب شده تا در راستای بهبود وضعیت اقتصادی اقدامات موثری صورت گیرد. وی با یاد آوری این موضوع که تعامل موجود سبب شده که در مواجه با مشکلات و مسائل اقتصادی اقدامات مقضی را در راستای اصلاح شرایط و حل مشکلات انجام دهیم، افزود: مشکلات اقتصادی موجود جامعه را ناشی از عدم آینده نگری در مصوبات مسئولان امر می دانیم و امیدواریم کرد که با تعامل سازنده مسئولان و مردم در آینده نزدیک بر مشکلات فایق آیم.
وی در خصوص رویکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت در مواجه با مسائل و مشکلات اقتصادی در جامعه خاطر نشان کرد: نهایت وسواس را داریم که در بررسی ها و نظارت های سازمانی، حقوق مصرف کننده، تولید کننده و تمام ذی نفعان را در نظر بگیریم تا همه و نهایتا کل جامعه از اقدامات انجام یافته بهره مند گردند.
عطاپور در خصوص برگزاری هر چه بهتر ستادهای تنظیم بازار پیشنهاد داد در هر جلسه از طرف اتاق تبریز مشکلات بخشی از فعالان اقتصادی با حضور مسئولان رسانه ملی بررسی گردد تا افکار عمومی هم به طور صحیح از اقدامات به عمل آماده به نحو مقتضی با خبر گردند
در پایان مقرر شد در روز های آتی به منظور آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با اقدامات ستاد تنظم بازار جلساتی در اتاق تبریز برگزار گردد.