تاریخ : پنجشنبه 11 مرداد 1397
کد 300

x`

جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز

کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تبریز با حضور دکتر سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، مدیران و کارشناسان ادارات استان، اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و فعالان بخش کشاورزی در محل اتاق تبریز برگزار گردید.
بررسی مشکلات ارزی و راهکار های برون رفت از این موضوع و تامین مواد ، نهاده ها و موانع موجود پیش روی توسعه کشاورزی در استان و همچنین گزارش سفر به کشور مالزی توسط رئیس کمیسیون از مهمترین مباحث این جلسه بود.
سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در این نشست از اساتید دانشگاه تبریز، مسئولان اتاق تبریز، خانه کشاورز و سایر تشکل های مربوطه خواست تا با بررسی مسایل و مشکلات این بخش در خصوص بهبود وضعیت آن راهکارهای عملیاتی را به مجلس و دولت ارائه دهند.
علیرضا آقا بالایی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز با تاکید بر این نکته که عمده مشکلات کشور منشاء داخلی دارد خاطر نشان کرد: باید با اتحاد و یکپارچگی مشکلات داخلی و خارجی را حل نماییم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز شفاف سازی در خصوص تامین ارز مورد نیاز بخش کشاورزی و سایر  بخش ها و حذف واسطه ها را از جمله اقدامات ضروری برای تامین نیاز های بخش های مختلف اقتصادی کشور خواند و خاطر نشان کرد: عدم شفافیت سبب خواهد شد تا فساد های مالی در تامین نیاز بخش ها به وجود آید که نتیجه آن ثروتمند شدن ثروتمندان و فقیر شدن فقیران و ایجاد شکاف های طبقاتی خواهد شد. وی پیشنهاد داد: ثبت سفارش نهاده های دامی از طریق انجمنی که که توسط فعالان این بخش در استان تاسیس خواهد شد صورت پذیرد.
رئیس کمیسیون کشاوری ادامه داد: بعد از شروع تحریم های ظالمانه احتمالا با افزایش  30  درصدی مواد مورد نیازهای در بخش کشاورزی  مواجه شویم و در این خصوص باید راهکارهای برون رفت از آن را با هم فکری و همکاری دولت و بخش خصوصی ارائه دهیم.
آقابالایی با ارائه گزارشی از سفر به کشور مالزی به همراه هیاتی از اتاق ایران به تجربه های موفقی که این کشور در حمایت از بخش های کوچک کشاورزی نایل شده بود اشاره کرد و افزود: در کشور مالزی با ایجاد تشکلی به نام فاما از بخش کشاورزی حمایت های بی بدیلی صورت می گیرد و با خرید تضمینی محصولات تولیدی و بازاریابی برای محصولات تولیدی در خارج از کشور جهش های بی نظیری را در امر تولید و صادرات محصولات کشاورزی نموده است. وی در این خصوص یاد آور شد کشور مالزی سالانه حدود 20 میلیاد دلار روغن پالم به اقصی نقاط دنیا صادر می کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز پیشنهاد داد با تشکل فاما تفاهم نامه همکاری منعقد نمائیم تا به منظور بهره مندی از تجربیات بی نظیر این تشکل و تشکیلات مشابه در مالزی بهره مند گردیم. وی با تاکید بر این نکته که صادرات موتور محرک اقتصاد است افزود: باید از تجربه کشورهای موفق در امر صادرات محصولات کشاورزی کشور الگو برداری نمایم. وی در خصوص وضعیت بخش کشاورزی کشور مالزی خاطر نشان کرد: ایجاد تشکل هایی همچون فاما که از فعالان این بخش حمایت لازم را به عمل می آورد عملا باعث شده کشاورزان این کشور به توانمندیهای لازم برای حضور در بازارهای جهانی برسند.
آقابالایی با یاد آوری این نکته که اتاق های بازرگانی در سراسر کشور به عنوان مشاوران سه قوه عمل می نمایند اظهار امیدواری کرد: با گسترش همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه با اتاق ها بتوانیم بیش از پیش در توسعه اقتصادی گام برداریم .
سعیدی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این نکته که وظیفه اساسی مسئولان گوش سپردن به مسائل و مشکلات موجود در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی از زبان مردم و فعالان اقتصادی است تا با اقدامات عاجل در جهت حل مسائل و مشکلات در سطح کلان و ملی اقدام نمایم خاطر نشان کرد: شرایط به وجود آمده هم می تواند تهدید و هم فرصت برای کشور محسوب شود و اگر مدیران به این شرایط عاقلانه ورود پیدا کنند تبدیل به فرصت خواهد شد. وی با یادآوری این نکته که کشورها در شرایط سخت به توسعه مورد نظر نایل می شوند، افزود: توانمندیهای نظامی موجود در کشور را مرهون ظرفیت های ایجاد شده در ایام دفاع مقدس هستیم.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید براین نکته که موضوعات ملی نباید حاشیه سیاسی پیدا کنند اظهار امیدواری کرد با تدبیر و همدلی مردم و مسئولان بتوانیم از شرایط ایجاد شده در راستای توسعه همه جانبه کشور بهره برداری نمایم.
سعیدی با اشاره به جایگاه و نقش اتاق های بازرگانی در توسعه اقتصادی کشور خاطر نشان کرد: قوای سه گانه کشور از اتاق های بازرگانی انتظار دارند که مسائل و مشکلات موجود در حوزه های مختلف صنعتی و تولیدی را به صورت کارشناسی بررسی و با ارائه راهکار های اصلاحی به مجلس و دولت برای اصلاح امور ارائه دهند.
نماینده مجلس دخالت دولت در بانک مرکزی را عامل اصلی شرایط فعلی کشور دانست و خاطر نشان کرد: بانک مرکزی باید مستقل از دولت به در حال رصد کردن وضعیت اقتصادی کشور بوده و بر اساس نیازهای واقعی کشور رفتار نماید تا قدرت پول ملی در مقایسه با سایر پول های ملی حفظ شود. وی با اشاره به وجود یک هزار و هفتصد میلیارد تومان نقدینگی در جامعه یاد آور شد: استقال بانک مرکزی و اعطای اختیارات بیشتر به استانها در اختصاص ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و سایر موارد مورد نیاز مردم در اصلاح مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه می تواند نقش به سزایی داشته باشد.
وی با اشاره به این نکته که 85 درصد اقتصادی کشور دولتی و نیمه دولتی است که در حال رقابت با بخش خصوصی هستند که بخش خصوصی توان چنین رقابتی را ندارد، یاد آور شد: با اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی می توانیم بر بسیاری از این مشکلات فایق آیم که متاسفانه اکثر واگذاری ها به بخش خصوصی تاکنون به صورت رد دیون تحقق یافته که نه تنها در توسعه اقتصادی کشور نقش موثری نداشته بلکه عاملی اساسی برای بازدارندگی توسعه اقتصادی و صنعتی کشور شده، چرا که واگذاری ها نه بر اساس تخصص و توانمندی بلکه صرفا به خاطر خلاصی از دیون ایجاد شده صورت می گرفته که خود در بلند مدت به عامل اساسی عدم توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است و وضعیت اقتصادی کشور را به این شرایط رسانده است.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی راه کار برون رفت از وضعیت موجود را تعامل سازنده قوای سه گانه با نهادهای چون دانشگاه، اتاق بازرگانی و سایر انجمن های مردمی موجود در جامعه خواند و اظهار امیدواری کرد: خانه کشاورز، اتاق تبریز، دانشگاه تبریز و... بتواند در توسعه بخش کشاورزی استان راهکار عملی ارائه نمایند.
 هاشمی از کارشناسان بخش کشاورزی با اشاره به این نکته که بخش کشاورزی حساس و تعیین کننده است، افزود: در شرایط عادی حساسیت و اهمیت این بخش دیده نمی شود ولی در شرایط بحرانی بخصوص در تحریم ها خود را بیش از پیش نشان خواهد داد. وی با یاد آوری این نکته که رسیدن به خود کفایی در محصولاتی همچون گندم کشور را از تهدیدات  استراتژیک دور خواهد کرد، در خصوص تامین نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی یاد آور شد: بالا رفتن قیمت ارز سبب شده تا فعالان این بخش  در خرید نهاده ها با مشکل مواجه گردد و با شروع تحریم ها مطمئنا سبب خواهد شد بر این مشکلات افزوده گردد. وی با بیان این نکته که بخش دولتی در تامین نهادهای مورد نیاز بخش کشاورزی خوب عمل نمی کند خاطر نشان کرد: باید قبل از شروع تحریم ها اقدامات عاجلی را برای تامین نهادها انجام دهیم چرا که با شروع تحریم ها شرایط بین المللی چنین امکانی برای تامین نیازهای این بخش به راحتی فراهم نخواهد کرد.
کارشناس بخش کشاورزی در این خصوص پیشنهاد داد با تامین ارز مورد نیاز و با بهره مندی از ظرفیت های تشکلهای مردم نهادها موجود در این بخش در خصوص تامین نیازهای بخش کشاورزی با جلوگیری از بورکراسی های زاید دولتی اقدام گردد.
شایان فر از کارشناسان بخش کشاورزی با یاد آوری این نکته که بهترین مدیر در عصر حاضر کسی است که بتواند شرایط بحرانی را به فرصت به منظور توسعه شرکت خود تبدیل نماید، افزود: آیا کشور از فرصت افزایش نرخ ارز، که فرصتی طلایی برای صادرات محصولات داخلی در بخش های مختلف است بهره مند خواهد شد. وی در این خصوص پیشنهاد داد جلسات کارشناسی برای ارائه راهکارهای در جهت حل مسائل و مشکلات بخش کشاورزی توسط کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز برگزار گردد.
عبدی پور عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز با یاد آوری این نکته که در واردات نهادهای کشاورزی از متخصصان این حوزه استفاده نمی گردد. ایجاد تشکل های تخصصی که صدای فعالان این بخش را به گوش مقامات کشوری برساند را از ضروریات بهبود وضعیت بخش کشاورزی کشور و استان خواند و خاطر نشان کرد: متاسفانه در کشور اهمیت لازم به بخش کشاورزی داده نمی شود و عمده توجهات مقامات و به تبع آن رسانه ها به بخش صنعت خودو.ر است و به همین دلیل بخش کشاورزی هر ورز بیش از گذشته تحت فشار عوامل مختلف اقتصادی و... است و وزارت جهاد کشاورزی حمایت لازم  از این بخش را انجام نمی دهد.
استاد دانشگاه تبریز کنترل کیفیت نهادهای دامی خریداری شده را از جمله مباحث اساسی به منظور حفاظت از سلامت غذایی شهروندان خواند و اظهار امیدواری نمود که با ایجاد تشکلهای مردم نهادی که دغدغه توسعه بخش کشاورزی را دارند و توسعه این بخش جزء اولویت اساسی این تشکلها باشد بتوانیم بسیاری از مسائل و مشکلات کشاورزی کشور را مرتفع نمایم.
 قهرمان نژاد معاون جهاد کشاورزی استان با یاد آوری این نکته که 85 درصد محصولات کشاورزی مورد استفاده در کشور در داخل تولید و تامین می گردد، علت بررسی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی در ثبت سفارشات نهادهای دامی را کنترل به منظور ارائه خدمات بهتر به فعالان این بخش خواند و خاطر نشان کرد : سیاست کلان وزرات خانه، حمایت از انجمن های و تشکل های موجود در این بخش است.
فیروزی از کارشناسان استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به این نکته که  بایستی با هم فکری و هم افزایی راهکارهای کوتاه مدت برای مواجه با شرایط بحرانی که احتملا با آغاز تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران برقرار خواهد شد ارائه دهیم، افزود: باید با همکاری های مستمر بتوانیم راهکارهای عملی از طرف فعالان این بخش به مسولان استانی و کشوری ارائه دهیم تا با واقعیت های موجود منطبق بود و بتواند مشکلات موجود را برطرف نماید وی در خصوص نهادهای دامی مودر نیاز استان خاطر نشان کرد از طرف خانه کشاورزی و سایر انجمن های و تشکلهای موجود به منظور تامین نیاز استان اقدامات اساسی صورت گرفته است.
وی خرید نهاده های مورد نیز از کشور های همسایه را یکی دیگر از  راهکار عملی برای تامین نیازهای بخش کشاورزی به نهادهای دامی خواند و اظهار امیدواری کرد و با همکاری دولت و فعالان اقتصادی بتوانیم در مواجه با مشکلات پیش رو موفق عمل نمایم.
اورنگی ناظر گمرکات استان با تاکید بر این نکته که خود را حافظان منافع فعالان اقتصادی و مردم در شرایط حساس روز می دانیم افزود: آسان ترین و سریعترین راه کاهش التهاب و ایجاد آرامش در جامعه برای گذر از این مرحله را احساس مسئولیتی فراتر از وظیفه سازمانی خواند.
اورنگی در خصوص تامین نهاده های دامی  استان خاطر نشان کرد: به نظر می رسد تامین نهاده های مورد نیاز استان توسط فعالان این بخش برای مسئولان استانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.وی انعقاد تفاهم نامه با وزرات بهداشت و استانداری به منظور تائید مجوزها معتبر را یکی از اقدامات اساسی مسولان استان برای حمایت از فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی استان خواند .
تائید خرید نهاده های دامی توسط مسئولان وزرات جهاد کشاورزی، تاخیر در گشایش ال سی، عدم پرداخت مابه التفات ارز نهادهای دامی از طرف مسئولان مربوطه، بررسی عوامل درونی برای حل مسائل و مشکلات بخش کشاورزی و مشارکت مردم در کارها و قبول نظارت آنها، بررسی و ارائه راهکارهای لازم برای حل مسائل مشکلات بخش کشاورزی بعد از آسیب شناسی و علت یابی مسائل و مشکلات و اجرای قوانین تصویب شده  از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.