به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز به منظور بررسی مباحثی از اقتصاد کلان و بودجه در 12 ماه آینده با حضور استاد حسین عبده تبریزی به عنوان مهمان این کمیسیون در اتاق تبریز برگزار شد.

مسعود بنابیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه با اشاره به اهمیت بررسی تاثیر شاخص های اقتصاد کلان بر کسب و کارها اظهار کرد: از مدیران تشکل ها و صاحبان صنایع دعوت کرده ایم تا به منظور همفکری برای بررسی تاثیر شاخص های اقتصاد کلان بر کسب و کارها و برنامه ریزی برای سال آینده با در نظر گرفتن شرایط ویژه آن، اقدامات مورد نیاز انجام شود.

سرپرست بانک صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به تغییر مفاهیم پول از اسکناس و رقم و دیجیت که در حساب افراد ثبت می شود به کریپتوها (رمز ارزها) و ناگزیری جوامع به تدوین و پیاده سازی قوانین مرتبط از سیاستِ عدم رشد تسهیلات دهی بانک ها (مجاز بودن رشد ماهانه 2 درصدی) انتقاد کرد و این سیاست را در ظاهر به نفع تولید ولی در اصل موجب زیان تولید دانست.

قهرمان موحدی با بیان این که هزینه امهال و تقسیط مجدد تسهیلاتِ سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی در مقایسه با هزینه اخذ تسهیلات جدید، 5/2 برابر است، افزود: این نکته ظریف را سیاستگذار و واحدهای تولیدی لحاظ نمی کنند و حتی در این زمینه در قیمت های تمام شده نیز محاسبه نمی شود و چون مجبور هستند، نقدینگی را از دست ندهند امهال و هزینه های آن را (ندانسته) می پذیرند.

وی با اشاره به 4 روش مدرن و کارآمد در دنیا برای تامین اعتبار واحدهای تولیدی که در شرایط فعلی در کشور نیز قابل اجراء بوده و قیمت تمام شده پایینی هم دارد، تاکید کرد: حلقه های اعتباری، روش(P2P) یا برقرار کردن ارتباط مستقیم وام دهنده با وام گیرنده، روش تامین مالی زنجیره تامین(supply Chain Finance) یا گردش یک نقدینگی در بین عناصر زنجیره تامین و همچنین استفاده از بازار سرمایه از جمله این روش ها است.

در ادامه جلسه حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و مدعو کمیسیون برخی از مباحث اقتصادی و مواردی در رابطه با بودجه 1401 که صاحبان صنایع و کسب و کارها در سال آینده با آن مواجه خواهند بود را ارائه کرد که در ادامه می خوانید.

در ۱۲ ماهِ آینده کشور از لحاظ رشد اقتصادی و تورم، به شدت متاثر از توافقات بین المللی خواهد بود و همه صنعتگران و اهالی کسب و کار منتظر نتیجه مذاکرات هستند و بر خلاف ادعای مسئولان مبنی بر برنامه ریزی برای شرايطِ عدم توافق، کسب و کارهای ایران منتظر نتایج این مذاکرات هستند.

نرخ های رشد اقتصادی در دنیا

در سال ۲۰۲۱ بعد از شرایط کرونا، نرخ های رشد در دنیا، نرخ های رشد بالا و قابل ملاحظه ای بود. حاکم شدن شرایط خاص کرونایی در اروپا، آسیا و کشورهای در حال توسعه، موجب نرخ های رشد پایین و رکود تمام فعالیت ها شده بود. اما با شروع دوباره فعالیت ها این نرخ ها  (علی الخصوص با رقم بی سابقه در اروپا ) افزایش یافت.

پس از رفع شرایط کرونایی، در کشورهای توسعه یافته، متوسط رشد ۶/۴ درصد شد که قبلاَ نیم درصد یا یک درصد رشد می کردند و در کشورهای در حال توسعه با متوسط رشد ۵/۹ درصد مواجه شدیم. متوسط رشد دنیا در ۲۰۲۱، حدود ۶ درصد شد که به خاطر از سرگیری فعالیت های متوقف شده از جمله گردشگری در جهان بود اما این پرش ها نمی تواند پایدار باشد.

قیمت های جاری کالاهای اساسی مبنای ارزشیابی پروژه ها قرار نگیرد

این نرخ های رشد اقتصادی، افزایش قیمت کالاهای اساسی همچون فولاد، فلزات رنگی، قلع، روی، مس، آلومینیوم، نفت خام، اوره و آمونیاک و تمام کالاهای اساسی را به دنبال داشت و افزایش قیمت گاز در کشور، تحت تاثیر افزایش قیمت جهانی آن بوده است. به دلیل کرونا، تمام صنایعی که دارای رشد بالا بودند خلا تولید پیدا کردند، ظرفیت های تولید در دوران کرونا اضافه نشده و به ظرفیت انرژی جهان هم افزوده نشد.

توصیه من برای شما در برنامه ای که برای کارتان می نویسید این است که در نظر داشته باشید با کنترل دولت، قیمت کالاهای اساسی، تا حدی به قیمت های قبلی نزدیک خواهد شد (به عنوان نمونه قیمت اوره که از قیمت ۳۲۰ دلار به ۹۲۰ دلار افزایش پیدا کرده است، دولت سعی در نزدیک کردن قیمت آن به قیمت سابق دارد)؛ قیمت های جاری را برای ارزشیابی پروژه ها ملاک قرار ندهید.

رشدهای اقتصادی باعث سیاست های جدیدی در بانک های مرکزی شده و این بانک ها، وضعیت و قیمت کالاهای اساسی را کنترل می کنند.

مدیران کسب و کارها در انتقال ارز دقت کنند

در مورد تورم در دنیا، سالیان طولانی بود که در کشورهای توسعه یافته شاهد تورم های نزدیک صفر درصد بودیم یعنی افزایش قیمت اتفاق نمی افتاد و در دو دهه اخیر به نظر می رسد در کشورهای در حال توسعه هم یاد گرفته بودند، تورم را کنترل کنند. پس از شیوع کرونا در دنیا شاهد تورم بودیم اما در دوره پس از کرونا در آمریکا، در یک ماه در مقایسه با ماه قبل، تورم به  نزدیک ۶ درصد رسید.

می توانیم ابهام و تردید داشته باشیم که کشورهای در حال توسعه به خوبی دو دهه قبل نتوانند تورم را کنترل کنند که ترکیه نمونه بارز آن است که کنترل تورم از دست مسئولان خارج شد در حالی که این کشور در دو دهه اخیر تجربه پایین آوردن تورم از 3 رقمی به تک رقمی (6 تا 7 درصدی ) را داشت. 

اگر شریک تجاری با کشورهای در حال توسعه دارید، این احتمال وجود دارد که این کشورها نتوانند تورم را به خوبی دو دهه قبل کنترل کنند و در نرخ های ارزی که جابجا می کنید، باید دقت کنید که حتی این موضوع در مورد روسیه هم صادق هست فرضِ کنترل دوباره نرخ تورم در این کشورها فرض آسانی نیست.

تاثیر رشد و تورم اقتصادی جهان بر نرخ رشد ایران

سوال مدیران کسب و کار این است که رشد و تورم اقتصادی در جهان تاثیری بر نرخ رشد و تورم ایران دارد یا نه؟ به نظر می رسد که نرخ های رشد سایر اقتصادها در این خصوص تاثیری ندارد اما نرخ تورم به دلیل تاثیر در افزایش نرخ کالاهای اساسی (وارداتی) می تواند موثر باشد.

چون ما تولیدکننده کالاهای اساسی (فولاد، مس، آلومینیوم و...) هستیم افزایش این کالاها در مواردی به نفع ما خواهد بود. افزایش قیمت کالاهای اساسی در ایران دو طرفه عمل می کند اما آنجایی که به زیانمان خواهد بود طبعاَ در کالاهای وارداتی ما خواهد بود.

در سال گذشته قرار بود که ۸ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور شود. 4/1 میلیارد آن دارو و بقیه هم مختص واردات گندم، نهاده های دام و دانه های روغنی بود. اگر این کالاها را دوباره وارد کنیم باید ۲۰ میلیارد دلار تخصیص دهیم و اگر دولت، ارز ترجیحی را حذف می کند چون راه دیگری جز حذف وجود ندارد و اقتصاددانان هم موافق حذف ارز ترجیحی هستند و تثبیت قیمت ارز در قیمتی مابین نرخ نیمایی و بازار آزاد و تک نرخی شدن آن مطلوب اقتصاددانان هست تا از فسادی که در سیستم چند نرخی ارز هست، بتوانیم رهایی پیدا کنیم. از لحاظ تورم کالاهای اساسی وارداتی که با ارز ترجیحی وارد می شدند، تحت تاثیر خواهیم بود.

در نظر گرفتن سناریوهای محتمل برای برنامه ریزی کسب و کارها

وقتی از اقتصاد ایران می خواهیم صحبت کنیم مجبور هستیم از محتمل ترین سناریو، استفاده و بر این اساس، برنامه ریزی کنیم و آن سناریوی محتمل، حذف تدریجی تحریم ها است.

با این فرض در ۱۲ ماه آینده، رشد اقتصادی ما می تواند اندکی بیشتر از متوسط رشد سال های قبل باشد. رسیدن از شرایط محرومیت از درآمد نفتی به شرایط فروش حدودی از نفتمان در عرض یک سال امری مهم و قابل ملاحظه ای است و شاید هم به خاطر فروش نفت، در سال آتی به ۸ درصد رشدی که رئیس جمهور گفته، برسیم.

در صورت رفع تحریم و فروش نفت و حصول به رشد 8 درصدی، این نرخِ رشد قابل تکرار نخواهد بود. در دوره آقای روحانی، یک سال، رشد 5/12 درصدی داشتیم و تبلیغات آن هم درست نبود، چون حاصل جریان فروش نفت بود.

رشد ۸ درصدی می تواند اتفاق بیفتد و 5/3 درصد این رشد از محل بهره وری خواهد بود که من اصلا متوجه نشدم در بهترین سال های گذشته، بهره وری 5/3 درصد نداشته ایم و همواره، رشد منابع پایه (نفت و ..) موجب رشد اقتصادی بوده است. بهبود بهره وری، مساله ای است که حصول به آن در بلند مدت اتفاق می افتد.

ما در پایان دهه ای هستیم که نرخ رشد هم نوسان داشته و هم صفر بوده که بخشی از آن به سیاست های داخلی و بخشی هم به تحریم ها برمی گردد و اگر سرمایه گذاری در طول ۱۰ سال گذشته منفی بوده، به معنی این است که موجودی سرمایه کاهش پیدا کرده است و از نظر استهلاک هم نتوانسته ایم در ۱۰ سال گذشته موجودی سرمایه جدید داشته باشیم که این، زنگ خطری برای هر کشوری می تواند باشد.

ما در این تلاطمی که هم نرخ رشد 5/12 درصد داشتیم و هم رشد 5/6- درصد داشتیم به وضعیت نامناسب رسیدیم.

کاهش زیاد نرخ تورم تبعات منفی برای اقتصاد دارد

در سال آینده نرخ تورم گرچه نسبت به نرخ فعلی ۴۵ درصدی کاهش خواهد یافت اما از متوسط نرخ ۴۰ سال گذشته فقط مقداری بالاتر خواهد ایستاد و نرخ تورم، نمی تواند با سرعت پایین بیاید و صحبت های رئیس جمهور در مورد کاهش تورم به 5/16 درصد، بعید به نظر می رسد و کاهش زیاد نرخ تورم اصلا به صلاح نیست و قطعا هم صلاح نیست که نرخ تورم از ۳۵ تا ۴۰ درصد فعلی یک دفعه به 5/16 درصد تنزل پیدا کند چون برای اقتصاد تبعات منفی دارد، بنابراین می شود اقتصاد را تعطیل کرد و تورم را پایین آورد.

انقباض تسهیلات، تعطیلی کسب و کارها را به دنبال دارد

این سیاست بانک مرکزی که بانک ها هر ماه، فقط ۲ درصد رشد تسهیلات دهی باید داشته باشند و این نرخ در طول سال از ۲۴ درصد بیشتر نباشد سبب شده که حجم پول پایین بیاید و حجم نقدینگی را با این روش کنترل می کنند. پول را یا بانک مرکزی ایجاد می کند که این، پول پرقدرت است و یا از طریق وام بانکی خلق می شود که با دادن وام، حجم پول را زیاد و با دریافت آن حجم پول را کم می کنند( خلق پول و محو پول).

این که با قبض پول و عدم تسهیلات دهی، نرخ تورم را به ۱۰ درصد برسانیم موجب تعطیلی کسب و کارها می شود به ویژه در شرایطی که سرمایه در گردش تولیدی ها هم با توجه به حذف ارز ترجیحی بالا رفته است و عدم تسهیلات دهی در این مقطع صدمه به تولید را به همراه خواهد داشت و بعید است که دولت بتواند یا بخواهد تورم را به 5/16 درصد برساند.
 
انقباض تسهیلات و افزایش نرخ بهره روش‌های معقولی برای تک رقمی کردن تورم نیستند

نرخ تورم با در نظر گرفتن شاخص های قیمت محصول، قیمت خریدار و ... مهم است که در ۱۲ ماه آینده به کجا خواهد رسید. افزایش حجم نقدینگی که حالت مزمن به خود گرفته را نمی توان به صورت قابل توجهی پایین آورد. ما برای اولین بار در تاریخ ایران شاهد تورم بالای ۳۰ درصد در دو سه سال پیاپی بوده ایم.

در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی (سال ۷۳)، تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی داشته و سابقه این که سه چهار سال پیاپی، نرخ تورم بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد باقی بماند را نداشتیم.

ضریب تکاثر پولی ما یعنی ضریبی که قدرت افزایش حجم پول را براساس فعالیت بانک‌های تجاری نشان می‌دهد و به عبارتی بانک ها در مقابل پولی که بانک مرکزی خلق می کند، پول خلق می کنند حدود ۸ است. مکانیزم آن چنین است که بانک مرکزی وقتی، پولی را خلق می کند مثلاَ بانک ملی از آن وام می گیرد و شخصی هم از این بانک وام گرفته و در بانک دیگری سپرده گذاری می کند که این ضریب، پس از ذخایر قانونی، حدود ۸ (بین 5/7 تا ۸ ) است.

در اقتصاد نباید به یک عامل فشار آورد که اثر آن در جاهای دیگر دیده خواهد شد بلکه باید مجموع عوامل را در نظر گرفت. نمونه آن در دوره آقای احمدی نژاد بود که رئیس کل بانک مرکزی، تسهیلات بانکی را سه قفله کرد تا نرخ تورم کاهش یابد و نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد رسید اما اتفاقی که افتاد این بود که تولیدکننده را به واردکننده تبدیل کرد و تولیدکننده دید که با دلار ۸۰۰ یا ۹۰۰ تومانی نمی تواند با کالای وارداتی رقابت بکند.

در دوره آقای روحانی، بانک ها و برخی موسسات مالی و اعتباری به سپرده ها با نرخ ۳۷ درصد سود می دادند. هیچ کس پول ها را  نمی چرخاند و گردش پول اتفاق نمی افتاد. قبل از آن هر پولی که در ایران خلق می شد گردش آن در طول سال 7/1 بود اما در طول این سال ها به زیر یک رسید و صنعتگر هم پول را در موسسه غیرقانونی سپرده گذاري می کرد و بیش از ۳۰ درصد بهره می گرفت چون در تولید هم این قدر ارزش افزوده نبود و چون بانک ها به این سپرده ها نمی توانستند تسهیلات بدهند ترازنامه بانک ها هم خراب شد.

روش های مذکور (انقباض پولی و سه قفله کردن تسهیلات و افزایش نرخ بهره) روش های معقولی برای تک رقمی کردن تورم نیستند.

لزوم هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد

ما کشوری هستیم که عوامل بنیادین رشد نقدینگی، جدی و فعال هستند. سیاست های پولی موقعیتی ندارند که ما به سرعت تورم را کم بکنیم و دولت ابزار تغییر سریع ندارد. همیشه توان مصرف کالا و خدمات بیش از توان تولید در داخل کشور بوده و سیاستگذار هم با خلق پول مسائل را پیش برده است بنابر این خیلی بعید است که بتوانیم در کوتاه مدت، کاهش نرخ تورم را داشته باشیم.

گسست واقعی بین بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی ما وجود دارد. بخش واقعی اقتصاد، تولیدات کشور بوده و بخش مالی حجم نقدینگی و پول است. اگر این نقدینگی موجود تقسیم بر تولیدات شود یک نرخی به دست می آید.

اگر تولیدات کشور اضافه شود و نقدینگی اضافه نشود قیمت کالاها  بالا خواهد رفت. بهتر است نظام بانکی ما متناسب با تولیدی که خلق می شود، پول را خلق کند. خلق پول بدون توجه به خلق تولید، مشکل آفرین است. 

بخش قابل توجهی از نقدینگی صرف گردش در بخش مولد اقتصاد نمی شود و اتاق ها باید با تمرکز بر روی این موضوع با دولت صحبت کنند. پول خلق می شود اما بخش تولید تشنه نقدینگی است.

رشد نقدینگی، قیمت زمین، سهام، طلا، ارز را بالا برده در حالی که تولید به این نقدینگی نیاز دارد. اگر نقدینگی به بخش مولد اقتصاد (تولید) بیاید موجب ایجاد اشتغال و کمک به کشور می شود. اما متاسفانه طراحی ما به گونه ای است که منابع به بخش غیرمولد می رود و موجب تورم می شود.

ما در وضعیتی هستیم که اگر مواظب نباشیم بخش قابل توجهی از مردم صدمه جدی در گذران زندگی خواهند خورد. خط فقر در کشور ۴۰ میلیون نفر را شامل شده است.

این که تصور شود نرخ رشد اقتصادی ما در دهه ۹۰، صفر بوده به معنی این نیست که همه ما در جایی که بودیم، مانده ایم این تصور درستی نیست چون در این دهه به میزان 5/2 تا ۳ برابر، پول خلق شده و مناسبات را به هم زده یک عده price maker(خلق کننده قیمت) هستند و یک عده هم price taker( قبول کننده قیمت) هستند یک عده می توانند قیمت را خلق کنند و یک عده مجبورند قیمت را بپذیرند بنابرین وقتی که پول توزیع می شود عامه مردم به شدت صدمه می بینند و این امر فقط در ایران نیست.

در آمریکا از سال ۲۰۰۸ تا قبل از کرونا، M1 یعنی حجم پول 5/3 برابر زیاد شده اما M2 یعنی تورم در طول ۱۳ سال، فقط ۲۳ درصد افزایش داشته و سود بانکی را هم به رقم بی سابقه صفر رساندند و اشتغال هم به 5/3 درصد رسیده بود و اگر اشتغال به 5/3 درصد برسد یعنی امکان رشد اقتصادی وجود ندارد اما با افزایش قیمت سهام، مانع توقف رشد اقتصادی شدند و فاصله طبقاتی و شکاف درآمدي تمام منابع به قیمت سهام آمد. یعنی قیمت سهام در بورس نیویورک، 5/3 برابر شده بود و قیمت زمین در فلوریدا 5/2 برابر افزایش یافته بود و مشکل مسکن و اجاره نشینی به وجود آمده بود، مسائل اقتصادی مشابه هستند. در ایران هم عده ای به دلیل افزایش قیمت زمین و سهام ثروتمند شدند و عده ای بیشتر هم به شدت گرفتار تامین حداقل ها شدند.

در چنین شرایطی، نقدینگی لجام گسیخته ای که ایجاد شده یک معنی ویرانگری می گیرد. برای اینکه در بخش تولید حرکت نمی کند و یک دلیلش هم ساختار بنیادپذیری در اقتصاد ایران است. امور مالیاتی، دارایی های فیزیکی را می بیند و از آن مالیات می گیرد، از بخش مولد اقتصاد مالیات می گیرد ولی از بخش غیرمولد نمی تواند مالیات بگیرد. به عنوان نمونه فردی که ۴۰۰ میلیارد تومان در یک معامله زمین سود می کند فقط ۹۰ میلیون تومان مالیات می دهد ولی مالیات بر عایدی سرمایه (capital gains tax) باید اجرا شود تا تعادل ایجاد شود چون اشخاص در معرض نظام مالیاتی قرار نمی‌گیرند، دلیلی برای حضور در بخش تولیدی نمی بینند و در بودجه امسال سپرده اشخاص حقوقی مشمول ۲۵ درصد مالیات شده است.

از نظر اقتصادی، این رفتار عجیب است که مثلا مردم وسیله کاری خود را بفروشند و دنبال سهام بروند یا فعال صنفی در بازار، دنبال تجارت رمز ارز برود و این ناشی از معجزه باوری مردم است که ساختار فعلی، به وجود آورده است (به عنوان نمونه، یک روزی فلان موسسه غیررسمی ۳۷ درصد سود می داد یا در سال ۹۸، سهام بورس، هر روز ۴ درصد رشد داشت یا در سال ۱۴۰۰، رمزارزها ماهی ۱۰ درصد رشد داشتند) و این ساختار باید عوض شود و بازارهای مبتنی بر دارایی مشمول مالیات گیری شود.

راه حل های پیشنهادی برای دولت جهت تحقق رشد اقتصادی

همه ما فارغ از گرایشات فکری، علاقه مند هستیم که کشور، پیشرفت کند و مسائل حل شود و راه حل های توفیق دولت این است که:
اقدام اولی که دولت می تواند برای رشد اقتصادی انجام دهد این است که منابع ارزی به کشور بیاورد و این منابع، از طریق انجام مذاکرات و فروش نفت حاصل خواهد شد. دولت مذاکرات را شروع کرده و امیدواریم به نتایج ملموسی هم برسد.

اقدام دوم دولت در جهت رشد اقتصادی این می تواند باشد که بهره وری را افزایش دهد و بالا بردن بهره وری به منابع ارتباط نداشته باشد و این ارتقای بهره وری مربوط به اصلاحات ساختاری است و اگر دولت این مورد را شروع کند حصول به آن زمانبر خواهد بود. تک نرخی کردن ارز هم جزو اصلاحات ساختاری است.

اقدام سوم دولت برای رشد اقتصادی، یک بودجه ریاضتی است که دولت به این حوزه وارد شده است (افزایش حداقلی حقوق ها). با اجرای قانون بودجه در سال آتی، عمده فشار، به مردم وارد خواهد شد. دولت بعد از چند سال پیاپی که تورم های ۳۰، ۴۴ و ۴۵ درصدی داشت، افزایش حقوق را ۱۰ درصد در نظر گرفته است یعنی فشار سخت روی عامه مردم.

اقدام چهارم دولت در جهت رشد اقتصادی این می تواند باشد که پول چاپ کند اما خوشبختانه این را انجام نخواهد داد. بعد از سال ها توزیع پول، خوشبختانه همه مقامات عالی کشور نسبت به مساله نقدینگی حساس هستند و این که نقدینگی به شکل لجام گسیخته نباید خلق شود، آگاهی دارند. در سال ۹۸ و ۹۹ علت افت شاخص بورس، انتظارات تورمی شدید ناشی از چاپ پول بود و مردم  فکر می کردند ما ونزوئلایی خواهیم شد و تورم های ۱۰۰ درصدی را تجربه خواهیم کرد چون صادرات نفت قطع شده بود و به مردم گفته می شد که پول خود را به طلا و ارز و سهام و زمین و مسکن تبدیل کنید و نقد نگه ندارید چون پول ارزشش را از دست می دهد.

در حال حاضر مساله لزوم عدم خلق نقدینگی لجام گسیخته را دولتی ها و سیاستمداران ما درک کرده اند و نگرانی نسبت به تورم و نقدینگی ایجاد شده است. نقدینگی لجام گسیخته، نظم حداقلی مورد نیاز جامعه را از بین می برد. در این زمینه برای مثال کشور ترکیه را می توان عنوان کرد که تورم 40-30 درصدی اخیر چگونه وضع نگران کننده به وجود آورده است. نقدینگی نه تنها باعث می شود که تولید، نظامش به هم بخورد حتی بازرگانی هم، نظامش به هم خواهد خورد.

عدم امکان کاهش سریع نرخ تورم

نرخ تورم نمی تواند به سرعت بازگردد و صلاح هم نیست که برگردد و اگر دولت نرخ ارز را تثبیت کند نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه، نزولی خواهد بود اما کاهش شدیدی نخواهد داشت.

تغییر نرخ ارز ترجیحی (دلار۴۲۰۰ ) به ارز نیمایی و افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی از ۸ میلیارد به ۲۰ میلیارد دلار مانع کاهش سریع نرخ تورم می شود. البته حذف یا کاهش ارز ترجیحی، شوک جدیدی به قیمت ها می دهد. این شوک جدید زیاد جدی نخواهد بود، چون در سال های گذشته، عمدتاَ امتیاز تخصیص ارز ترجیحی شامل حلقه اول یعنی واردکننده می شد و به حلقه های مصرف تسری نمی یافت. در سال ۹۸ که در کمیته نقدینگی بانک مرکزی بودم آماری دادند که قیمت کالاهایی که با نرخ ارز ۴۲۰۰ تامین می شدند، ۱۱۰ درصد بالا رفته بود. اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که این نرخ، ۱۷۰ درصد بالاتر رفته است و دیگر جایی برای افزایش شدید ندارد و آن دلیلی که باعث بالا رفتن آن می شود، انتظار تورمی است که در کوتاه مدت می تواند به افزایش قیمت ها منجر شود.

بانک ها (بر اساس قانون بودجه)، خرید اوراق قرضه دولتی با نرخ 24 درصد را به اعطای تسهیلات به کسب و کارها با نرخ 18 درصد ترجیح خواهند داد.

در سال آینده، نرخ بهره هم بالا خواهد رفت و با تمام کنترل هایی که بانک مرکزی انجام می دهد نرخ بهره بین بانکی هم افزایش خواهد یافت. اوراق قرضه دولتی در بورس با نرخ 24 درصد عرضه خواهد شد و با تثبیت نرخ ارز در ۲۳ یا ۲۴ هزار تومان و عرضه اوراق قرضه دولتی با نرخ 24 درصد، علی الاصول بانک ها منابع خود را به خرید این اوراق خواهند داد و متاسفانه در ماه های آینده تسهیلات به کسب و کارها کم خواهد شد و نرخ بهره افزایش خواهد یافت.

مساله دیگر برای فعالان کسب و کار در ۱۲ ماهه آینده، تنگنای اعتباری است به این معنی که اکنون دولت به بانک ها گفته که ۲۰ درصد به بخش مسکن تسهیلات بدهند و در این حوزه هم عاقلانه رفتار می کند. چون تامین اعتبار برای احداث یک میلیون واحد مسکونی را صحبت کرده اند و دنبال فشار بر بانک ها نیستند و رفتاری مشابه رفتار آقای احمدی نژاد که از بانک مرکزی‌ پول بگیرد ندارد و به بانک ها گفته اند که فقط ۲۰ درصد منابع خود را به تسهیلات مسکن اختصاص دهند و بانک ها هم عمدتا تسهیلات مسکن را به شرکت های تابعه خودشان می دهند تا مسکن سازی کنند و چند درصد از منابع بانک ها هم به وام ازدواج تخصیص و بقیه اش را هم صرف خرید اوراق قرضه دولتی خواهند کرد.

درست است که دولت در بودجه امسال در مقایسه با سال قبل، ۹۰ همت اوراق بدهی مصوب کرده و سقف آن را از 140 به 90 همت پایین آورده ولی در قانون بودجه، 2-3 ماده هم داریم که در آنها نوشته شده اگر دولت نتواند سهام بفروشد نسبت به فروش اوراق قرضه اقدام بند و سقف عرضه اوراق بدهی را باز گذاشته و بانک ها ترجیح می دهند به جای این که با نرخ ۱۸ درصد به کسب و کارها وام بدهند، با نرخ ۲۴ درصد به دولت، وام بدهند و از این نظر پدیده تنگنای اعتباری  برای بخش خصوصی در 12 ماهه آینده قابل پیش بینی است.

در مورد قیمت دارایی ها هم به دلیل انتظارات تورمی، قیمت دارایی ها (مسکن و ...)خیلی رشد کرده است. در سال ۱۴۰۰ با این که ۴۵ درصد تورم داشتیم، قیمت سهام منفی هم شده است. وقتی نقدینگی رشد می کند قیمت بعضی کالاها پایین و برخی کالا هم اوج می گیرند در مورد وضعیت بازار سهام در 12 ماه آینده با تداوم تورم، بازار سهام آرام به سمت جلو حرکت می کند بنابراین اگر شما سهامی داشته باشید که مبتنی بر تحلیل فاندامنتال با بررسی عوامل اقتصادی و وضعیت کلی اقتصاد باشد قطعا نگه داشتن آن به صلاح شماست.

در دو سال آینده یکی از توصیه هایی که به کسب و کارها می شود این است که اگر قرارداد با دولتی منعقد می کنید و امتیازی می خواهید بگیرید، حتما اقدام کنید و با شدت بیشتری دنبال کنید چون دولت ها در دوره اول منسجم تر هستند و دولت های دوم معمولا ضعیف تر از دولت های اول هستند و اگر تسهیلاتی از طرف دولت داده می شود حتما آن را دریافت کنید.

لزوم گفتگوی اتاق بازرگانی با دولت در خصوص تک نرخی شدن ارز و تثبیت نرخ ارز 

توسعه صادرات در 12 ماه آینده هم برای کسب و کارها توصیه می شود. در مورد این که قیمت دلار چه تغییری پیدا خواهد کرد باید در نظر بگیریم که قیمت دلار بستگی به رشد نقدینگی دارد و تا پایان سال، پایین آمدن قیمت آن متصور نیست و سیاستگذار هم علی الخصوص با آزاد شدن 7 میلیارد دلار منابع ارزی نمی خواهد که قیمت ارز را پایین بیاورد. دلار هر وقت که به اوج ارزش خود برسد، مردم ارزش های کالا و خدمات را با آن تثبیت می کنند و اگر نرخ دلار را به 20 هزار تومان هم کاهش دهیم آثارش در قیمت های مصرف کننده دیده نخواهد شد. این قیمت ها، هزینه ها  و فایده هایی دارد که باید از فایده های آن استفاده کنیم. بسیاری از کالاهای صادراتی ما با نرخ دلار فعلی، توجیه صادرات دارد و اگر قیمت دلار پایین بیاید فاقد توجیه برای صادرات می شود. چون مواد اولیه آن را باید وارد کنیم و به نفع هم نخواهد بود که اتاق از پایین آمدن نرخ ارز حمایت کند بلکه اتاق باید از تک نرخی شدن ارز و سپس، تثبیت نرخ ارز حمایت کند. دلار، متغیرِ پیشتاز است و با بالا رفتن قیمت آن، قیمت کالا و خدمات تغییر می یابد.

اتاق در زمینه های مختلفی باید با دولت صحبت کند. اتاق و دانشگاه باید در مباحث (اقتصادی) همفکر باشند. اتاق های بازرگانی در سال های گذشته موافق حذف یارانه جهت افزایش قدرت رقابتی تولید و موافق ارز ارزان و تسهیلات ارزان بودند ولی بعداَ یاد گرفتند که اگر ارز ارزان باشد به آنها داده نمی شود. اتاق بازرگانی باید موضعش فشار بر دولت در تثبیت نرخ ارز باشد.

لزوم گفتگوی اتاق ها با استانداران در خصوص نحوه مصرف بودجه در اختیار استانداران

مطابق لایحه بودجه سال 1401، مبلغ 80 همت در اختیار استانداران قرار دارد که اتاق های بازرگانی می توانند بر روی این بودجه استانی تمرکز کنند و با هماهنگی با استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی یک توافقاتی در حد استانی انجام دهند و این اعتبارات را به سمت اجرای دو، سه پروژه بزرگ اقتصادی بکشانند. این در حالی است که اگر این اعتبارات به سمت پروژه های خرد و تقسیم در شهرستان ها و بخشداری ها و ... برود، در رشد استان ها نمی تواند موثر واقع شود.

تامین سرمایه در گردش تولید از بازار سرمایه

در خصوص مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، با توجه به محدودیت منابع بانکی و افزایش نیاز به سرمایه در گردش، بخش خصوصی باید گوشه چشمی به بازار سرمایه داشته باشد. بورس می تواند صندوق های سرمایه در گردش ایجاد کند و به تامین سرمایه در گردش شرکت ها کمک کند.

رشدِ کند و بطئی بازار سرمایه در ماه های آینده

بازار سرمایه، 40 درصد تامین اعتبارات را انجام می دهد و بخشی از آمارِ تسهیلات بانک ها مربوط به تمدید تسهیلات قبلی است.

در حوزه عرضه اوراق قرضه، 93 درصد آن مربوط به دولت و 3 درصد هم مربوط به شهرداری ها است و بخش خصوصی به بازار بدهی وارد نشده و نتوانسته با اوراق قرضه، بدهی ایجاد کند. باید یک فشار سیاستی به بورس وارد شود تا برای بخش خصوصی هم امکان عرضه اوراق قرضه فراهم شود و اگر دولت، 100 همت از اوراق قرضه استفاده می کند، بخش خصوصی هم بتواند 30 درصد استفاده کند. 87 درصد مدیریت ها در بورس، دولتی و خصولتی و تنها 13 درصد آن خصوصی است.

اخیراَ سپرده های بانکی اشخاص حقوقی مشمول مالیات شده است اما اجزای آن مشخص نیست. از بیمه های عمر و صندوق های بازنشستگی نباید مالیات گرفته شود. در مورد این که موضع اتاق ها مخالفت یا موافقت با مالیات بر عایدی سرمایه باشد ذکر این نکته ضروری است که در کل نباید با مالیات بر عایدی سرمایه (capital gains tax) مخالفت کرد چون دریافت مالیات از عایدی سرمایه باعث می شود منابع به سمت تولید سوق یابد.

در مورد این که چرا قیمت سهام تثبیت نمی شود می توان گفت که در بازار سرمایه، معامله گران و بازیگران بورس، در پایین آوردن شاخص، تفاوتی بین شرکت هایی که قیمت سهامشان از تورم داخلی رشد می کند با شرکت هایی که تولید کالای اساسی(commodity) دارند و سهام آنها دلاری است ( صادرات گرا هستند) قائل نیستند. بورس در ماه های آتی رشد کندی خواهد داشت. همچنین با پایین آمدن قیمت دلار، قیمت سهام شرکت هایی که کالای اساسی (commodity) تولید می کنند پایین می آید.

ادامه رکود مسکن در سال آینده

افزایش قیمت مسکن در طول سال گذشته عجیب بود ما کاهش نسبی قیمت مسکن و کاهش قیمت اسمی مسکن را در ایران نداریم. چون مسکن، به اصطلاح چسبندگی قیمت دارد و مثل طلا و ارز نیست و در شهرهای بزرگ، عمدتاَ مصرف کننده ها نمی توانند مسکن بخرند و تسهیلات بانکی هم کافی نیست و معاملات مسکن عمدتاَ بین کسانی که می خواهند ارزش پول خود را حفظ کنند، انجام خواهد یافت و به اصطلاح، معاملات، مصرفی نخواهد بود بلکه سرمایه ای خواهد بود و مسکن به رکود خود ادامه خواهد داد و افزایش قیمت برای 12 ماهه آینده مسکن پیش بینی نمی شود.
 
عدم وجود صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر(V.C) در استان، تامین تسهیلات سرمایه گردش از بورس، مشکلات استارت آپ ها، بررسی نقش بانک ها در تورم و رشد اقتصادی و برنامه وزارت صمت برای تامین نقدینگی به صورت جمعی از دیگر مباحث مورد بحث در این جلسه بود.