به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به منظور « بررسی نحوه رسیدگی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اعضای اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی توسط ماموران امور مالیاتی» در اتاق تبریز برگزار شد. 

عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی در این جلسه گفت: طبق ماده 237 قانون مالیاتی، برگه تشخیص مالیاتی باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد ولی در خصوص صنف ما به این بند توجهی نمی شود.

خسرو زارعی افزود: گاهی اوقات مشاهده می شود پرونده ها به دلیل صدور ناعادلانه برگ تشخیص، نزدیک ۱۰ سال معلق مانده است. مالیات بر ارزش افزوده نیز یکی از موضوع هایی بوده که پرداخت آن برای این صنف خارج از توانائی آن ها است. 

وی ادامه داد: این موضوع باعث شده اکثر فعالان این صنف اقدام به ابطال مجوز خود کنند که در این زمينه اجرای قراردادهای صنف آسانسور زمانبر است.

زارعی با بيان اين که برخی از پروژه ها در اواسط کار به علت کسری بودجه با توقف عملیاتی مواجه می شوند، اظهار کرد: متاسفانه ماموران اداره امور مالیاتی استان بدون بررسی فاکتور فروش، اسناد و دفاتر شرکت، عملکرد شرکت آسانسور را از اداره استاندارد استعلام می کنند و براساس گواهی استاندارد صادر شده، فروش و درآمد لحاظ می کنند که این موضوع مشکلاتی را برای فعالان این صنف ایجاد کرده است. 

اتابک نیرومندی، عضو اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی نیز گفت: با توجه به این که 85 درصد قطعات آسانسور وارداتی است بنابراین در زمان ترخیص این قطعات، ارزش افزوده آنها پرداخت شده است ولی در این زمینه به این موضوع توجه نشده و مجدد ارزش افزوده اخذ می شود. 

وی بروز تمامی مشکلات را به دلیل عملیاتی نشدن سامانه مالیاتی دانست و افزود: در صورت عملیاتی شدن این سامانه آمار و اطلاعات اجناس وارداتی ثبت خواهد شد و دوباره درخواست پرداخت ارزش افزوده نمی شود. 

رئیس امور حسابرسی مالیاتی استان نیز گفت:  براساس ماده 97 و 98 قانون، نحوه دقیق رسیدگی مالیاتی به طور کامل مشخص شده و ما فراتر از قانون عمل نمی کنیم. بر این اساس شرکت مکلف است دفاتر روزنامه و دفتر کل را به ثبت رساند و فاکتور خرید، فاکتور فروش و قراردادها را در دفاتر ثبت کند. 

یعقوب سلطانی تاکید کرد: شرکت باید ارزش افزوده را براساس فاکتور فروش هر 3 ماه یک بار همراه با اظهارنامه خود به سازمان امورمالیاتی تحویل دهد بنابراین در پایان سال تا تیرماه سال بعد فرصت تکمیل دفتر روزنامه، دفتر کل و غیره را دارد. ارقامی که در اظهارنامه نیاز است، افزوده و به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی ارسال کند. 

رئیس امور حسابرسی مالیاتی ادامه داد: بعد از ارسال اظهارنامه ما قانونا مکلف هستیم درخواست اسناد و مدارک از مودی داشته باشیم که متاسفانه حدود 10 درصد از شرکت های آسانسور به ما دفاتر خود را ارائه می دهند و یا دفاتری که ارائه می دهند به دلیل این که کامل نیست قابل استناد نمی باشد. 

سلطانی افزود: برای شرکت هائی که دفاتر خود را ارائه نمی دهند به منظور ایجاد وحدت رویه در نظام مالیاتی، ضرائبی برای ما در این خصوص تعیین شده است و ما نیز برای قانونمند بودن محاسبات خود، کارکرد شرکت ها را از اداره استاندارد سوال می کنیم و اداره استاندار تعداد گواهی های صادر شده را با نام کارفرما و تعداد طبقات مشخص می کند. 

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز با بیان اين که با توجه به صحبت های مطرح شده، ظاهرا مشکل ارزش افزوده به دلیل عدم ارائه فاکتور همچنان مطرح است، گفت: در صورت ایجاد پایانه های الکترونیکی برای تمام فروشگاه ها این معضل حل خواهد شد ولی به دلیل کم کاری سازمان امور مالیاتی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی متضرر می شوند. 

نسرین درخشانی افزود: متاسفانه بر خلاف تبصره ذیل ماده (97) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 که مهلت سه ساله برای عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی تعیین کرده بود تاکنون این سامانه به صورت کامل راه اندازی نشده و به همین دلیل همچنان بحث علی الراس که باید تا سه سال گذشته کنار گذاشته می شد، مطرح است.

وی ادامه داد: البته ناگفته نماند برخی از فعالان بخش خصوصی به دلیل عدم آگاهی کامل از قوانین و مقررات، همکاری لازم را در ارائه دفاتر و مدارک به عمل نمی آورند و این موضوع موجب پرداخت مالیات های مضاعف می شود که در این شرایط تشکل های اقتصادی مکلف به ارائه آموزش به اعضای خود هستند.

ناصر امامی فرد، امور حقوقی اتاق تبریز نیز با بیان این که با توجه به موارد مطرح شده به نظر می رسد برخی شرکت ها به تکالیف خود عمل نمی کنند، گفت: متاسفانه اکثر واحدها از مزیت های قانونی یا اطلاع ندارند و یا این که استفاده نمی کنند. 

وی مسئله اصلی مطرح شده را ناشی از اختلاف بین فروش و نصب دانست و افزود: حتی در زمانی که فروش و نصب توام باشد علاوه بر مالیات مشکل تامین اجتماعی نیز مطرح خواهد بود بنابراین باید برای حل این اختلاف اقداماتی انجام داد. 

در پایان این نشست پیشنهاداتی جهت طرح موضوع در جلسه آتی شورای استان مطرح شد.