در ابتدای جلسه رحمانی، معاون امور معادن سازمان صمت استان به واکاوی مسائل روز معادن استان پرداخت.
 
اهمیت توسعه بخش معدن استان
 
لازم است در سطح استان به مباحث توسعه ای معادن اهمیت داده شود. تفاهم نامه ای که  معاونت معدن وزارت صمت، سازمان ایمیدرو و سازمان زمین شناسی کشور در خصوص اکتشاف معادن در سطح استان منعقد شده بود، به دلیل عدم صدور مجوز در شورای معادن استان اکتشاف 50 محدوده امید بخش معادن استان انجام نشد و استان آذربایجان شرقی از دستور کار خارج و استان های خراسان جنوبی، یزد و ایلام در دستور کار قرار دارند. استان ما پتانسیل دارد که دو یا سه معدن بزرگ همچون سونگون را به  بهره برداری برساند اما معارضین محلی مانع می شوند. سکنه محلی این ذهنیت را دارند که یک نفر از شهر آمده، سود کرده و آلودگی های صوتی و زیست محیطی به روستایی تحمیل می کند که لازم است ما با تبیین قوانین جاری، روشنگری، شفاف سازی و اقناع کنیم.
 
تفاوت مابین معارضین محلی و مردم محلی
 
در خصوص بحث معارضین محل ، لازم به ذکر است که بین معارضین محلی و مردم محلی باید فرق قائل بشویم. رسالت دولت محرومیت زدایی است، بر خلاف کارخانجات صنعتی که نزدیک شهر ها مستقر شده اند و مزایای اشتغال را برای شهرنشینان به همراه دارند اما معادن دور از شهرها و در جوار روستاها مستقر شده اند و در جاهایی که محرومیت زیاد است، وظیفه دولت محرومیت زدایی بوده که مطابق قانون، از محل حقوق دولتی برای مناطق استقرار معادن منابعی پیش بینی شده است.
 
لزوم پیگیری بازگشت بخشی از حقوق دولتی معادن به استان
 
در بهره برداری از معادن هزینه های کلان صرف می شود و معدنکاران حقوق دولتی به خزانه واریز می کنند که آن هم به عنوان یارانه به عموم مردم پرداخت می شود.
 
ماده 14 قانون معادن تاکید دارد که بخشی از پرداختی های معدنکاران که تحت عنوان حقوق دولتی پرداخت می شود، به منطقه بازگردانده شود.
برخی معدنکاران در استان طی یک سال گذشته، تعاملاتی نابجا و فراتر از قانون با ساکنین محلی انجام داده اند، مثلاَ مبالغی را ماهانه به شوراهای محلی داده اند و این موضوع را نباید اجازه بدهیم که به دیگر مکان ها تسری یابد و نهادینه شود چراکه باعث عدم رغبت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در استان خواهد شد.
 
نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هم در خصوص بازگشت مبالغی از حقوق دولتی استان طبق قانون معادن به استان و نحوه تقسیم آن پیگیری های لازم را انجام نداده اند.
 
جواب منفی استعلام ها از اداره کل محیط زیست
 
جهت شروع اکتشاف و بهره برداری از معادن استعلام از اداره کل محیط زیست لازم است و این اداره کل، 4 منطقه تحت حفاظت در استان با درجه اهمیت از 1 تا 4 دارد و پاسخ تمام استعلام ها که در محدوده این مناطق باشد، منفی است اما در سایر استان ها، منطقه و پارک ملی وجود دارد که عملیات معدنی در آن انجام می شود.
 
  در ادامه، صدیقی، فعال معدنی استان به موضوع پایین بودن درآمد سرانه و عدم تقسیم عادلانه ثروت اشاره و پیشنهاد کرد موضوع معارضین محلی و خارج شدن استان از برنامه اکتشاف سازمان ایمیدرو در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.
 
ندیری، مسئول دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه دانشگاه تبریز، در خصوص طرز تلقی ساکنین محلی در محدوده های معادن که معدنکار را صاحب معدن می دانند نه بهره بردار آن و مستاجر دولت، مطالبی عنوان کرده و گفت: این ذهنیت غلط در ساکنین محلی باید با فرهنگ سازی و توجیه اصلاح شود و اصلاح قوانین در حوزه معادن لازم است که در این خصوص برقراری ارتباط موثر با نمایندگان مجلس ضروری می باشد. معدنکاران همواره به وظایف قانونی خود در مقابل دولت و ساکنین محلی عمل کرده اند و دولت هم یک سری وظایف در راستای توسعه معادن از جمله بحث ترانزیت، بسترسازی برای توسعه منطقه و سایر موارد در 18 موضوع به عهده دارد که پیگیری اجرای آن لازم و ضروری است.
 
ملائی، فعال بخش معادن استان در مورد مشکلات معدن کائولن زنوز و تعاملات نابجا و فراتر از قانون که برخی معدنکاران از مرحله اکتشاف تا بهره برداری با جوامع محلی از جمله شوراها انجام می دهند و متاسفانه در حال تسری به اکثر نقاط است، مطالبی ایراد و پیشنهاد نمکرد که مطالعه وضعیت استان های موفق در بحث معادن انجام گیرد.
 
فاتح، فعال بخش معادن استان بر ریشه یابی علل به وجود آمدن معارضین تاکید و در خصوص مشکل قانونی عدم سرمایه گذاری خارجی بیش از 50 درصد، معضل مسئولیت اجتماعی و معیار تعریف آن که آیا باید بر اساس عرف باشد یا قانون، مطالبی ایراد و از عدم اهتمام مسئولین به بازگرداندن وجوه قانونی حقوق دولتی معادن به استان که باید صرف اعتبارات استانی، تجهیز زیرساخت شهر و احیای معادن به منابع طبیعی و سهم سازمان نظام مهندسی معدن شود، انتقاد و اظهار کرد: حتی یک درصداز حقوق دولتی پرداخت شده توسط معدنکاران استان به استان بازگردانده نشده است و در بحث تخریب منابع طبیعی، جرائم هنگفتی از معدنکار اخذ می شود ولی بخشی از حقوق دولتی که باید صرف احیای اراضی تخریب شده در حین عملیات معدنی شود، از مرکز بازگشت و در محل هزینه نمی شود .
 
فاتح ادامه داد: در خصوص معارضین، این موضوع را باید به دو بخش معارضین به حق و معارضین فاقد حق تقسیم کرد.حقوق دولتی از طرف معدنکار پرداخت ولی از طرف دولت صرف هزینه های پیش بینی شده از جمله توسعه محل استقرار معدن نمی شود و اگر از محل حقوق دولتی به مسائل اشتغال و خدمات و توسعه محل هزینه شود و عموم مردم منطقه، اشتغال و توسعه را ببینند دیگر بحث معارضین پیش نمی آید. گاهاَ رسانه ها و فعالان محیط زیست هم با طرح مسائل غیر واقعی نقش معارض را بازی می کنند و این درحالیست که معادن در خصوص مسائل زیست محیطی دارای ناظر هستند اما رسانه ها از افراد متفرقه ای که به برداشت غیرقانونی مواد معدنی و ذوب و استحصال آن اقدام می کنند و با اقدامات غیر استاندارد خود سلامت  و محیط زیست منطقه را تهدید می کنند، گزارشی ارائه نمی دهند.
 
فاتح به لزوم همراهی و همراستایی تشکل های مرتبط با معدن در طرح مشکلات تاکید و از شیوه نامه هایی که برخی سازمان ها از جمله منابع طبیعی مغایر با قانون تنظیم و 5 برابر بیشتر از قانون عرف محلی، از معدنکار، دریافت می کنند انتقاد و خواستار همراهی بیشتر نیروی انتظامی، مراجع قضایی و منابع طبیعی مطابق قانون با معدنکاران شد و عدم روشنگری و آگاه سازی ساکنان بومی با چارچوب قوانین و مقررات و تکالیف و حقوق معدنکار را عامل معارض پروری عنوان کرد.
 
حمیدزاده، رئیس دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند با اشاره به اینکه معضلات و مسائل بخش معادن قبلا به مسئولین در قالب جلسات و گزارشات ارائه شده است، خواستار واکاوی علل عدم حل معضلات این بخش شد.
 
اعترافی، فعال بخش معادن استان اظهار کرد که گاه مسئولین به جای اجرای قانون، نقش بازدارنده و مانع اجرای قانون را بازی می کنند از جمله عدم پیگیری اجرای تبصره 6 ماده 14 قانون معادن که 15 درصد حقوق دولتی باید در محل صرف شود اما این مورد اجراء نمی شود.
 
وی، تعاملات نابجا و فراتر از قانون (مثلاَ احداث پل، کمک به ساخت مسجد یا دادن مبالغی به شوراهای محلی و ...) که توسط معادن بزرگ انجام می شود را عامل تضعیف معادن کوچک، عنوان کرد.
 
نصیری، فعال بخش معادن استان به لزوم توجه بیش از پیش به بحث رسانه در حوزه معادن تاکید کرد.
 
مهرداد، دبیرِ خانه معدن استان نیز از تعاملات نابجا و فراتر از قانون برخی معدنکاران با معارضین و سکنه محلی و عدم اجرای ماده 19 قانون معادن و لزوم حمایت سازمان صمت از معدنکاران در محاکم و مقابله با برداشت های غیرقانونی معارضین از معادن که هزینه آن (برداشت از محدوده تحت اختیار معدنکار) به معدنکار تحمیل می شود، مطالبی بیان کرد.
نوروزی، رئیس خانه معدن استان با تاکید بر اینکه قانون اصلاح قانون معادن، پتانسیل خوبی دارد در خصوص اجرای صحیح این قانون گفت: اگر همه ما اصرار بر اجرای قانون داشته باشیم، بخش عمده مشکلاتمان حل می شود. تعاملات نابجا و فراتر از قانون معدنکاران به جایی رسیده که نمی توانیم این موضوع را جمع کنیم.
 
رئیس خانه معدن استان با اشاره به اینکه در بخش معدن بر خلاف بخش صنعت، ستاد ضعیف است یعنی کارخانجات صنعتی دارای تشکیلات حقوقی، اداری، مالی هستند اما در اکثر معادن اینگونه نیست و همچنین لازم است معدنکاران به تشکل صنفی خود بیش از پیش اهمیت بدهند.
 
در این جلسه مقرر شد برنامه های آتی کمیته معدن اتاق بازرگانی تبریز، ارائه راهکارهای اجرایی مرتبط با رفع مشکل معارضین محل ، تشکیل دادگاه ویژه معدن، اجرای ماده 19 قانون معادن و همچنین بروز رسانی گزارش ها و پژوهش های انجام یافته مرتبط با پتانسیل ها، ظرفیت ها و مشکلات معادن استان باشد.