مسعود بنابیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه با اشاره به نزول درآمد سرانه استان در سطح کشور، بر لزوم توجه جدی به ایجاد درآمد و ارزش افزوده از طریق استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های استان از جمله معادن تاکید و از عدم تاثیر درآمد برخی از معادن دولتی استان از جمله مس سونگون در درآمد سرانه استان، وجود دفاتر شرکت های بزرگ استانی در تهران و عدم گردش مالی درآمدها و منابع این شرکت ها در داخل استان انتقاد کرد.

وی، برنامه کمیسیون صنعت و معدن و کمیته معدن اتاق را آماده کردن گزارش پتانسیل های معادن استان، چالش ها و مشکلات این بخش به همراه راه حل های پیشنهادی و ارائه آن به مدیریت ارشد استان عنوان کرد.

نصیر نوری، مسئول کمیته معدن اتاق بازرگانی تبریز با تشریح معضلات و چالش های روز معادن استان گفت: کمیته معادن جهت بررسی مسائل اولویت دار این بخش در استان برنامه هایی را تنظیم کرده که بر این اساس، ماهانه یک جلسه کمیته معدن برگزار شده و در راستای پیگیری و رفع موانع، گزارش های کارشناسی جهت ارائه به مراجع رسمی و دولتی تدوین و ارائه خواهد شد. 

در ادامه نوروزی، رئیس خانه معدن استان، مساله روز معادن استان را موضوع حقوق دولتی عنوان و پیشنهاد کرد که بر روی این موضوع بحث و راهکار ارائه شود چرا که لازم است در این مساله رضایت هر دو طرف دولت و بخش خصوصی تامین شود.

وی ادامه داد: معادن استان حقوق دولتی سال قبل را مطابق اسناد موجود تسویه کرده اند اما بخشنامه اخیر وزارت صمت این پرداخت ها را به صورت علی الحساب تلقی کرده و این بخشنامه عطف به ماسبق شده که اصولا مسائل مالی نباید عطف به ماسبق شوند، چرا که معدنکاران قیمت تمام شده برای محصول تعیین کرده و فروخته اند و این امر تحمیل هزینه مضاعف به معدنکاران را در پی دارد. در قانون آمده که تشکل های معدنی در تعیین میزان حقوق دولتی تاثیرگذار باشند و همچنین تغییر درصد ها باید 3 سال یکبار اتفاق بیفتد و افزایش حقوق دولتی تورم زا خواهد بود و دولت در جاهای دیگری اثر منفی این افزایش ها را خواهد دید. موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده و مصوبه ای هم در این خصوص تصویب شد، اما بدون اجرا ماند.

مهدی مهرداد، دبیر خانه معدن استان با اشاره به اینکه با فرمول جدید محاسبه حقوق دولتی، مبلغ حقوق دولتی به چندین برابر (2 تا 7 برابر) در معادن مختلف افزایش یافته و به معدنکاران ابلاغ شده که ظرف 15 روز باید تسویه کنند وگرنه مشمول ماده 20 قانون معادن خواهند شد.

مهرداد در مورد مشکل معارضین محلی در معادن استان گفت: از چالش های مهم معدنکاران، بحث معارضین محلی است که در اکثر معادن استان با این امر مواجه هستند و اخیراَ در چند محدوده معدنی در مراغه، مرند و بناب معارضین برای مکتشفین و معدنکاران مزاحمت ایجاد کرده اند که در این خصوص با فرمانداری ها مذاکره و مکاتبه بعمل آمده و درخواست رفع مزاحمت معارضین شده است. در خصوص معارضین با بدعتی روبرو هستیم که در جلسات مذاکره ما بین مکتشفین  با معارضین توافق شده که تا اتمام اکتشاف و بعد از بهره برداری، ماهانه مبالغی را به اهالی روستایی که معدن در آن روستا واقع شده است، داده شود و با توجه به اینکه این موارد در قانون نیامده باعث فرار سرمایه گذاران مخصوصاً سرمایه گذار خارجی می شود.

دبیرِ خانه معدن استان، مشکل اخذ تسهیلات بانکی را نیز از چالش های معدنکاران عنوان کرده و گفت: در شورای گفتگوی استان مصوب شد که بانک ها پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه قبول کنند اما  بانک ها از انجام این امر امتناع کردند.

محمد نصیری، فعال بخش معدن  با اشاره به مشکلات حذف وزارت صنایع و فلزات و نبود وزارتخانه ای مختص معادن، اظهار کرد: نفت یک ماده معدنی است که وزارت مخصوص خود را دارد و اورانیوم هم یک ماده معدنی است که سازمان مخصوص خود را دارد اما با وجود بیش از 100 نوع ماده معدنی دیگر، وزارتخانه مختص معادن نداریم.

نصیری با ذکر اینکه اکثریت قریب به اتفاق معادن استان، متعلق به بخش خصوصی بوده و بحث کرسی معدن در اتاق بازرگانی و ارگان ها جایگاه ضعیفی دارد، در خصوص افزایش حقوق دولتی معادن در زمان رکود فعلی گفت: افزایش حقوق دولتی معادن در زمان رکود، مناسب نیست و به خاطر تحریم ها نتوانسته ایم، حقوق دولتی را بپردازیم. تحمیل حقوق دولتی به معادن، آمار تعطیلی معادن را افزایش خواهد داد.

اصغر فاتح، فعال بخش معدن با اشاره به اینکه دولت جدید برنامه های خوبی برای معادن دارد، بر لزوم اهتمام بیش از پیش متولیان بخش معدن از جمله سازمان صمت، خانه معدن و اتاق بازرگانی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه رفع موانع تولید و شورای گفتگو در راستای دفاع از بخش معدن استان تاکید کرد.

وی با اشاره به مسائل و چالش های عمده بخش معدن گفت: افزایش حقوق دولتی، بروکراسی اداری، بخشنامه ها و شیوه نامه های داخلی برخی سازمان ها از جمله منابع طبیعی که با تصویب شیوه نامه داخلی، حقوق عرفی را مغایر با اصل قانون (5 برابر بیشتر ) از معدنکار مطالبه می کنند.

فاتح افزود: اخیراَ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه ای را ارائه کرده اند که بر اساس آن، پنج درصد از در آمد معادن را به شهرستان ها اختصاص دهند. این در حالیست که این امر طبق ماده 14 قانون معادن محقق شده و بودجه به محل تخصیص داده نمی شود.

وی ادامه داد: در خصوص مشکل معارضین محلی و حفاری های غیر مجاز در محدوده های معادن، اهتمام بیش از پیش ضابطین قضایی مطابق قانون معادن (ماده 19 این قانون) لازم است و مطابق قانون اگر در محدوده معدنی حفاری غیر مجاز انجام شود معدنکار موظف به اعلام آن به نیروی انتظامی به عنوان جرم مشهود و تصرف عدوانی بوده و خود حق برخورد با آنها را ندارد.

فاتح گفت: در مراجعه به سازمان های مرتبط با معادن، این سازمان ها تاکید دارند که مکاتبات خود را از طریق سازمان صمت ارسال کنید اما در صورت بروز تخلف، مستقیما از معدن کار شکایت می کنند.

وی افزود: اداره کل منابع طبیعی در تحویل محدوده معادن، مختصات عرصه را تعیین و تعهد محضری گرفته اما زمین دیگری را به بهانه اینکه محدوده اصلی معدن جزو ذخیره گاه طبیعی بوده، تحویل داده است.

عادل اعترافی، نماینده شرکت سیمان صوفیان نیز با اظهار اینکه نگاه به بخش معدن، متفاوت از نگاه به بخش صنعت بوده است، مشکلات عمده بخش معادن استان را « عدم وجود تعریف از زیرساخت فرآوری با توجه به تنوع مواد معدنی استان، افزایش حقوق دولتی توام با افزایش نرخ حامل های انرژی مورد نیاز واحدهای فرآوری معادن، مشکل تامین و تجهیز منابع مالی از بانک ها، عدم تکمیل زنجیره ارزش، عدم وجود حاکمیت واحد در دولت در بخش معدن، بالا بودن عوارض گمرکی ماشین آلات، لزوم حذف عوارض صادرات، مشکل تامین آب، عدم توجه به معادن کوچک و متوسط، نبود پایانه های صادراتی در استان، عدم آموزش دانشگاهی متناسب با نیاز بخش، مشکلات بخش حمل و نقل، لزوم عدم مداخله دولت در بازار ارز» عنوان کرد. 

علوی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان با اشاره به پتانسیل های بخش معدن استان از جمله وجود 4 معدن در کلاس جهانی در استان، در خصوص « عدم تناسب ذخایر و بهره برداری ها، وجود نزدیک به 800 معدن در استان و تعطیلی حدود 50 درصد آن ها، بحث اعطای تسهیلات به فعالان این بخش به ویژه در مرحله اکتشاف با توجه به هزینه هنگفت آن، بحث معارضین محلی و حفاری های غیرمجاز که قبلاَ در معادن طلا بود اما حالا در سایر معادن هم اتفاق می افتد، ارتباط بین صنعت و دانشگاه به عنوان حلقه مفقوده توسعه این بخش و تشکیل دادگاه های ویژه معادن " مطالبی را بیان کرد.

عطاالله ندیری، رئیس مرکز ارتباط با صنعت دانشگاه تبریز با اظهار اینکه باید اولویت اول پرداختن به توانمندی ها و اولویت دوم تصمیم سازی باشد، خواستار جمع بندی مشکلات در قالب پکیج با پرداختن به ریز مشکلات و به تفکیک سازمان های دخیل در معدن و  ارائه به استاندار شد.

ندیری افزود: در خصوص پایش محیط زیستی معادن دستورالعمل نداریم و خوشبختانه دانشگاه تبریز با درخواست سازمان محیط زیست در حال تدوین دستورالعمل در این خصوص است.

محمد زاده، نماینده معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با تاکید بر اینکه مشکلات باید دسته بندی شده و در کنار طرح مشکلات، راه حل ها در قالب پیشنهاد اشاره شود، افزود: برخی از مشکلات مربوط به بسترهای قانونی و قوانین بازدارنده بوده و برخی مشکلات از جمله مسائل منابع طبیعی و محیط زیستی در حوزه اجراء است.

وی افزود: در بحث معارضین محلی، فرهنگ سازی و اگاهی بخشی و متقاعدسازی افراد بومی و آشنا کردن آن ها به محاسن سرمایه گذاری های معدنی و اینکه ساکنین محلی از اثرات و ثمرات سرمایه گذاری ها بهره مند خواهند شد، مهم است و در خصوص مشکلات دریافت تسهیلات بانکی معدنکاران و عدم تمکین بانک ها به بخشنامه بانک مرکزی، دبیر شورای هماهنگی بانک ها به جلسه کمیته معدن دعوت شود.

محمدزاده گفت: با توجه به اینکه در خصوص حقوق دولتی، در فرمول و نحوه محاسبه و درصد بحث است، کمیته معدن کارِ کارشناسی در این خصوص انجام و به معاونت اقتصادی استانداری ارائه دهد. در خصوص عدم واگذاری معادن به افراد فاقد صلاحیت فنی و مالی، جهت گیری استان در راستای واگذاری به افراد دارای صلاحیت بوده است که در این راستا، سال گذشته مزایده معادن استان در دو فاز با حضور نهادهای قضایی و امنیتی اقدام شد و واگذاری معادن بزرگ مقیاس مشروط به ایجاد واحد فرآوری شده بود.

حمیدزاده رئیس دانشکده صنایع معدنی دانشگاته سهند با ارائه گزارشی از پروژه های تحقیقاتی و کاربردی این دانشکده به موضوع ضعف ارزیابی ها در اکتشافات معادن در جنوب شرق استان و عدم توجیه اقتصادی و کثرت این گونه معادن و مشکل رسیدگی به آنها توسط سازمان های مربوطه پرداخت.

تدوین بانک اطلاعاتی معادن، جمع بندی و احصاء مشکلات، جهت دهی و خط دهی برای رفع آنها، اهمیت دادن به فرآوری مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، استفاده از تکنولوژی های روز و ایجاد واحد تحقیق و توسعه از دیگر پیشنهادات رئیس دانشکده صنایع معدنی دانشگاه صنعتی سهند در جلسه بود.

در ادامه، نوری، مسئول کمیته معدن اتاق بازرگانی تبریز گفت: بخش خصوصی باید انتقاد و مطالبه گری صحیح از دولت داشته باشد ضمن اینکه این بخش از دولت انتظار دارد که هر انتقادی را به عنوان علم مخالفت تلقی نکند.

رحمانی، معاون معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با تاکید بر اینکه سازمان صمت بیشتر از خود معدنکاران حساس به رفع مسائل معادن است، ضمن تاکید بر سرمایه گذاری در معادن مقیاس بزرگ در سطح استان ،خواستار تشکیل جلسه کمیته معدن برای توجیه و بررسی مسائل مطرح شده، شد.

محمدرضا کیهان، عضو کمیته معدن اتاق بازرگانی تبریز نسبت به لزوم تعیین هدف و برنامه برای کمیته معدن تاکید و گفت: اول باید هدف برای کمیته تعریف شود تا بر اساس آن، سیاست گذاری، استراتژی و نقشه راه تعیین کنیم و هرکس متعهد و مسئول به انجام وظایف معین باشد.