در ابتدای جلسه، قاسم قویدل، رئیس کمیسیون با اشاره به اینکه علیرغم تمایل سرمایه گذاران، بستر برای کشاورزی قراردادی فراهم نیست، گفت: دنیا به سمت تجمیع اراضی خرد پیش می رود و با بالا رفتن وسعت محدوده زراعی، ضایعات محصولات کم و کیفیت محصولات رقابت پذیر می شود. در نظر داریم یک پروژه کلان اقتصادی در بخش کشاورزی را شروع کرده، الگو و روش را تعیین کنیم تا در صورت توفیق به کل کشور تسری بدهیم.

قویدل ادامه داد: در بخش کشاورزی حجم سرمایه گذاری کم بوده و باید بستر لازم جهت توسعه سرمایه گذاری را با شناسایی محصولات مناسب جهت  کشت در هر منطقه با توجه به پتانسیل خاک، بازایابی خارجی، تضمین خرید محصول و تامین نهاده و حمایت مادی تا مرحله برداشت و کیفی و رقابت پذیر کردن تولیدات فراهم کنیم.

در ادامه، سعداله اسکندری، نائب رئیس کمیسیون در خصوص تقویت و حمایت از سرمایه گذاری در پروژه های کلان اظهار کرد: در سرمایه گذاری های کلان، سرمایه گذار توقعاتی دارد که صرفا حمایت مالی و مشوق های رایگان نیست بلکه شرایط فعالیت برای سرمایه گذار باید فراهم شود از جمله امنیت اقتصادی و تامین نهاده ها و زیرساخت ها.  هم زیر ساخت های اساسی آب، برق، گاز و راه و راه آهن و هم زیرساخت های محیطی. نمونه ای که اخیرا شاهد بودیم سرمایه گذاری کلان به خاطر سیلاب های منطقه در پایاب مسیر بارندگی های خطی، ۲۰۰۰ میلیارد سرمایه گذاری و اشتغال زایی قابل توجه آن در معرض تهدید بود.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی ادامه داد: مورد مهم دیگر، تامین نهاده های تولید و همچنین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز است. امروز شعار عمده ای که در راستای حمایت از تولید داخلی مطرح می شود، این است که ماشین آلاتی که تولید مشابه داخل دارند، مجوز واردات به آنها داده نمی شود و این در حالی است که تولیدات داخلی کیفیت و قیمت مناسب را ندارد و قیمت داخلی آن گرانتر از نمونه خارجی است و در کیفیت هم به اندازه ای نیست که با تجهیزات و ماشین آلات خارجی رقابت بکند

اسکندری در خصوص بحث مشوقه ا و تسهیلات برای پروژه های کلان کشاورزی گفت: سرمایه گذاری در پروژه های کلان باید به عنوان سرمایه گذاری ملی شناخته شود. اگر چه سرمایه گذار آن خصوصی هست چرا که در بحث اشتغال زایی اهمیت زیادی دارد و سرمایه گذار، پروژه کلان خود را که اجرایی می کند و تاسیسات و تجهیزات را در محل اجرای طرح ماندگار می کند و همچنین این گونه پروژه ها منجر به انتقال دانش و فن آوری به داخل کشور می شوند و چرخه اقتصادی را متحول و  پروژه های کلان بر خلاف فعالیت های خرده پا دارای بهره وری هستند.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز در مورد برداشت و تفسیر نادرستی که از آمار و داده های اشتغال بخش کشاورزی به عمل می آید، گفت: این تفاسیر باید اصلاح شوند. آمار چند سال گذشته حاکی از این است که سهم اشتغال بخش کشاورزی 20-18 درصد، سهم اشتغال بخش صنعت، 32-30 درصد و سهم اشتغال بخش خدمات 42-40 درصد است. نکته ای که در این آمارها به آن توجه نمی شود، این است که نقش کشاورزی در صنایع تبدیلی و همچنین خدمات ترانسپورت، لجستیک و مجموعه فعالیت های پشتیبانی بخش کشاورزی که تاثیر بزرگی در اشتغال دارند، در نظر گرفته نمی شود.

اسکندری در مورد مساله آب مجازی اظهار نمود: طرح  مسئله آب مجازی که در راستای توجیه برای عدم تولید به خاطر مصرف آب زیاد  ترویج می شود، باید به صورت ریز کارشناسی و بعد در جامعه منتشر شود.

هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به ورود اتاق بازرگانی به مباحث بخش کشاورزی که با رسالت و ماموریت اتاق نیز سنخیت دارد، گفت: از وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرده ایم ‌که رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی بخش کشاورزی حضور یابد .

هاشمی در خصوص شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی بخش کشاورزی گفت: قانون تشکیل این شورا در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است و مصوبات آن در حکم مصوبات هیئت وزیران بوده و اگر کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز، مسائلی را ارجاع دهد در این شورا پیگیری می کنیم .

هاشمی ادامه داد: قبلاَ  جهت رفع مشکلات بخش کشاورزی باید موضوع را در استانداری یا شورای گفتگو طرح می کردیم تا به وزارتخانه ارجاع شود و در شورای اقتصاد یا هیئت دولت اصلاح و تصویب مقررات انجام گیرد و مطمئن نبودیم که درخواست ما مصوب می شود یا نه و این پروسه طولانی و نا اطمینانی از تصویب خواسته های بخش خصوصی، در شورای گفتگو هم صادق است اما خوشبختانه امروز با فعالیت شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی بخش کشاورزی، جایگاهی برای بخش کشاورزی باز شده است تا در رفع مسائل کسب و کار بخش کشاورزی تسریع شود.

هاشمی با تاکید بر نقش تشکل ها و تعاونی ها در کشاورزی قراردادی گفت: جهت ورود به بحث کشاورزی قراردادی، این کار را با دعوت از سرمایه گذاران و کشاورزان و در اشل کوچک شروع کنیم و پیش نیاز یکپارچه سازی اراضی، اجرای الگوی کشت و لازمه اجرای کشاورزی قراردادی ، ورود سرمایه گذاران به این بخش است.

شفیعی، رئیس سازمان نظام صنفی مهندسی و منابع طبیعی استان در خصوص تجمیع اراضی و کشاورزی قراردادی گفت: در سنوات گذشته تلاش های زیادی را در این زمینه به عمل آورده ایم اما عملا توفیقی در متقاعد سازی کشاورزان و تجمیع اراضی نداشته ایم و باید برای وضعیت موجود برنامه ریزی بکنیم. تحمیل کشت یک محصول به کشاورزان در یک منطقه خاص، توفیق به همراه  نخواهد داشت چون تولید باید بر اساس ذائقه بازار صورت گیرد و بر این اساس ابتدا باید بازاریابی، شناخت ذائقه، تطبیق با استانداردهای بازار هدف را انجام و با کمک گرفتن از مراکز غیردولتی خدمات کشاورزی و اجرای موارد مذکور کشاورزی قراردادی را اجرایی بکنیم.

حصاری، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز بر استفاده از الگوی کشورهای موفق در زمینه یکپارچه سازی اراضی همچون ترکیه تاکید و گفت: برنامه این کشور تا سال 2025، یکپارچه کردن چند صد میلیون هکتار اراضی کشاورزی است.

حصاری پیشنهاد کرد که با توجه به اینکه علیرغم وجود قوانین، توفیقی در یکپارچه سازی اراضی مابین کشاورزان نداشته ایم اما اتاق و بخش خصوصی می تواند فرصتی را که سازمان اراضی کشور در قالب 4000 هکتار اراضی یکپارچه در استان اجراء خواهد کرد، استفاده و کشاورزی قراردادی و پروژه های کلان کشاورزی را در بستر این اراضی اجرایی کند و اتاق بازرگانی تبریز می تواند با ارائه برنامه و فراهم آوردن ارتباط کشاورز  با تولیدکننده و فرآوری کننده و  صادرکننده، بهره وری در این بخش را حاکم کند.

سلیمانی، نماینده مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان با اشاره به نتایج تحقیقات طرح آمایش ملی صنایع تبدیلی و تکمیلی، مشکل عدم توازن مابین ظرفیت های استان در تامین مواد اولیه و کثرت واحدهای تبدیلی را مطرح و به عنوان نمونه، به تولید شیر و ظرفیت کارخانجات فرآوری شیر که بیش از 2 برابر ظرفیت تولید شیر نسبت به صدور جواز احداث کارخانجات لبنی اقدام شده، پرداخت.

زرین بال، عضو هیئت علمی مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان با اشاره به مشکلات باغداران اهر در فروش محصول سیب، گفت: در سالیان گذشته حمایت های دولتی در راستای بهره وری بخش کشاورزی جواب نداده و  در حال حاضر هم یارانه ها در نهاده های کشاورزی حذف شده و جایگزینی ارقام و واریته های جدید با احراز سازگاری منطقه به آن ها، زمان بر خواهد بود. بهترین راهکار جهت حل این معضلات، تقویت تشکل های کشاورزی و مجاب کردن کشاورزان به استفاده از یک کارشناس از شرکت های خدمات کشاورزی در هر 10 هکتار اراضی جهت نظارت و کیفی کردن محصول است.

وی در خصوص خرید اراضی از کشاورزان در راستای یکپارچه سازی با ذکر نمونه نیشکر امیرکبیر، گفت : این امر دارای تبعات اجتماعی است. بدین نحو که که کشاورزانی که اراضی خود را فروخته بودند، بعدا به عنوان کارگر در این مجموعه مشغول شدند و این ذهنیت که این اراضی را رایگان از دست ما گرفته اند، همواره موجب بروز مشکلاتی خواهد شد.

جودی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون با تاکید بر لزوم تناسب بین ظرفیت های موجود (وجود نهاده ها و مواد اولیه کشاورزی ) و اعطای مجوزهای صنایع تیدیلی در استان، اظهار کرد: بانک ها، تسهیلات خود را به واحدهای ایجادی معطوف می کنند و با عدم اعطای تسهیلات به طرح های توسعه ای واحدها، موجبات ناپایداری این واحدها را فراهم می سازند.

در این جلسه مقرر شد پروپوزال « استفاده از ظرفیت اراضی یکپارچه استان (مصوبه دولت ) در اجرای کشاورزی قراردادی و تعریف  پروژه های کلان کشاورزی در این اراضی »  توسط تیم کارشناسی منتخب کمیسیون تدوین شود  و به کمیسیون کشاورزی اتاق ارائه شود تا  از طریق اتاق جهت طرح در کارگروه های استانی و عملیاتی کردن آن اقدام شود .