تاریخ : يکشنبه 20 خرداد 1397
کد 278

نشست واحدهای تابعه وزارت اقتصاد با تشکل های بخش خصوصی و بررسی مشکل تمدید حد اعتباری استفاده کنندگان از تسهیلات رونق تولید

.
طرح رونق تولید  از ابتدای سال 95 تعریف و اجرایی شده و  واحدهای کوچک و متوسطی که افزایش تولید را در دستور کار قرارداده اند مطابق این طرح که هدف‌گذاری آن در سال 95 برای احیای واحدهای صنعتی بود که باید 24 هزار واحد صنعتی برای رونق تولیدات خود از تسهیلات بانکی به میزان 17 هزار میلیارد تومان بهره‌مند می شدند .این طرح برای سال 96 هم تمدید شد.در سال 96 هم ، ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت موجود و نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی تعریف شد.
در استان آذربایجان شرقی ، طی 2 سال گذشته ، حدود 60 الی 70 درصد واحدها  از تسهیلات طرح رونق تولید استفاده کرده اند .
در دستورالعمل طرح رونق تولید به صراحت قید شده که تسهیلات طرح رونق تولید ، سرمایه در گردش یک ساله بوده و قابل تمدید به دو سال می باشد .
با تشریح و توضیح نحوه تمدید و تقسیط مجدد این تسهیلات توسط نمایندگان بانک ها و سازمانها در جلسه ، مشخص گردید که هر کدام از بانک ها  در اعطای تسهیلات ، از قراردادهای مختلف استفاده کرده اند و در تمدید این تسهیلات به شکل متفاوتی عمل می نمایند که برای واحدهای تولیدی مشکل بوجود می آورد در قراردادهای مضاربه ای ، پس از سررسید ، اگر واحد نتواند بازپرداخت نماید با معرفی کارگروه طرح رونق ، برخی بانک ها با اخذ سود سررسید شده ، تسهیلات را برای یک دوره دیگر تمدید می کنند اما برخی بانک ها اذعان می کنند که سامانه ما اجازه این را نمی دهد که به این نحو تقسیط مجدد انجام دهیم . دغدغه تولیدکنندگان و سازمانهای مرتبط با تولید اینست که یعنی بانک ها سامانه خود را با دستورالعمل طرح رونق تولید تطبیق و اصلاح نمایند برخی بانک ها تمدید و تقسیط مجدد را مشروط به پرداخت 20درصد اصل سود می نمایند .
برخی بانک ها علیرغم صراحت قانون بر قابل تمدید بودن تسهیلات طرح رونق تولید در صورت تاخیر در پرداخت اقساط ،  اقدام قانونی نموده و نسبت به صدور اجرائیه وثائق اقدام می کنند .
حدود 60 الی 70 درصد واحدهای تولیدی استان از تسهیلات طرح رونق تولید استفاده کرده اند و اگر راه حلی اندیشیده نشود و یکپارچگی در شبکه بانکی نسبت به تمدید این تسهیلات انجام نگیرد واحدها با مشکل مواجه خواهند گردید
این مصوبه هیئت دولت می باشد که بانک ها باید این تسهیلات طرح رونق تولید را تمدید نمایند و طی اقساط ماهانه دریافت کنند اما بانک ها به این تمکین ننموده اند و یکجا دریافت می کنند که یا دو قسط شش ماهه یا یک قسط در سررسید یک ساله دریافت می کنند.
 بعضی بنگاه های خوش حساب که در سررسید سالانه تقاضای تسیط مجدد می نمایند ولی بانک ها اعلام می کنند که باید مطالبات ما  سررسید گذشته شود و یک یادو ماه  از سررسید بگذرد تا تا بتوانیم تقسیط نماییم باید و عملاَ  بنگاه تولیدی را تبدیل به بنگاه بدحساب می کند لازم است تا بخشنامه ای که موجب این کار هست  و یا مصوبه داخلی بانک ها  که موجب این کار می شود شناسایی شود تا از طریق شورای گفتگو در جهت اصلاح آن اقدام شود .
واحدهای تولیدی اعلام می کنند که پس از سررسید شدن به تمدید اقدام می نمایند و پس از پرداخت چندین قسط که تقاضای تمدید حد و سقف اعتباری می نمایند  بانک ها به بهانه اینکه تقسیط مجدد انجام گرفته  حد و سقف اعتباری را تمدید نمی کنند .
تقاضای واحدهای تولیدی این است که بازپرداخت تسهیلات رونق تولید به صورت اقساط ماهانه باشد تا واحدها بتوانند به موقع پرداخت نمایند یا در تمدید در سررسید به اقساط ماهانه تبدیل شود .
بانک ها رویه واحدی در تمدید یا تقسیط مجدد تسهیلات رونق تولید ندارند ، برخی بانک ها با اخذ درصدی از اصل  تسهیلات به تمدید اقدام می کنند .
برخی بانک ها علاوه بر آیین نامه وصول مطالبات بانک مرکزی ، خودشان نیز دستورالعمل داخلی صادر و محدودیت هایی را ایجاد نموده اند .
تسهیلات طرح رونق تولید که به صورت قرارداد فروش اقساطی منعقد شده به دلیل ماهیت این قرارداد دوباره نمی تواند تمدید و تقسیط مجدد شود و اینکه این تسهیلات این قرارداد سررسید گذشته شود تا دوباره تقسیط شود مربوط به ضوابط داخلی بانک ها می باشد قراردادهای تسهیلات که به صورت عقود مشارکتی منعقد شده قابل تمدید می باشند .
مصوبه هیئت دولت مبنی بر اینکه دو سال تمدید شود در دستورالعمل اولیه بوده ولی بخشنامه ای که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده بر اساس اصول بانکداری ، تسهیلات سرمایه در گردش را بیش از یک سال تعریف ننموده است و این هم دلیلش اینست که سال مالی هر واحد تولیدی یک سال می باشد بانک مرکزی تمدید با تسهیلات جدید را از ابتدا قبول نکرده بود و بعد از مکاتبات فراوان با این بانک و توجیه اینکه عدم تمدید ، هم به سیستم بانکی و هم به واحدهای تولیدی فشار خواهد آمد زیربار رفته و قبول کرد که از محل تسهیلات جدید  به شرطی که از کارگروه طرح رونق تولید مجددا معرفی شود تمدید نماید .
پرداخت در سررسید های شش ماهه یا یک ساله به نفع بانک ها نیست ولی به جهت حمایت از تولید بانک ها این را قبول می کنند و وقتی واحدی در سررسید شش ماهه یا یک ساله تقاضای تقسیط مجدد در اقساط یک ماهه را می نماید بانک ها معنی ناتوانی  واحدها در بازپرداخت را احساس می کنند و در تمدید حد اعتباری تعلل و ممانعت می کنند  حد به این معناست که بانک مشتری خود را مجاز می داند که از سقف اعتبار مشخصی از تسهیلات  بهره مند گردد.
برخی بانک ها  (مطابق بخشنامه داخلی خود) حد اعتباری مشتریان که قبل از تسهیلات رونق تولید  ، حد اعتباری داشته اند اما پس از دریافت تسهیلات رونق تولید حد اعتباری آنها دچار مشکل شده ، تحت شرایطی حد اعتباری تعریف می کنند .
در سال 95 واحدهای تولیدی که تسهیلات طرح رونق استفاده کرده و پس از سررسید و عدم پرداخت تمدید نمودند و توسط دبیرخانه طرح رونق تولید خواستند که به بانک دیگری معرفی شوند که در کارگروه مربوطه  استان مصوب شد که هر واحدی که در سال 95 از هر بانکی تسهیلات گرفته در سال 96 هم از آن بانک تسهیلات بگیرد و تقسیط مجدد تسهیلات به منزله دریافت تسهیلات جدید تلقی گردیدچون که به بانک پولی بازگردانده نشده است .
مشتری می تواند قبل از آنکه سررسید تسهیلات فرا برسد به بانک مراجعه نماید تا حد برای مشتری تعریف شود تا قرارداد موجود را تسویه و فوراَ تسهیلات جدید داده شود اما پس از سررسید شدن و تقسیط مجدد نمی توان حد تعریف کرد.
اینکه تسهیلات طرح رونق تولید پس از سررسید دوباره یکسال تمدید می شود مصوبه هیئت دولت است اما  از طریق بانک مرکزی به شبکه بانکی استان ابلاغ نشده است .
تعریف و تمدید حد اعتباری  با استعلام بدهی از سامانه بانکی انجام می گیرد که تمام بدهی های مشتری مشخص می شود.
تقسیط در تسهیلات بلند مدت پیش بینی شده است که بانک ها می توانند سهم الشرکه خود را تقسیط نمایند و در معوق شدن پرداخت تسهیلات بانک ها  چون مطالبه بانک ها به مطالبه غیر جاری تبدیل می شود بانک ها طبق آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری  امهال می نمایند .
 پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید ، سرپرستی بانک ملی استان به عنوان رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های استان ، مغایرت ها و تناقضات قانونی در خصوص عدم تمدید سقف اعتباری ( واحدهایی که از طرح رونق تولید استفاده و امهال و تقسیط مجدد نموده اند ) را با استعلام و بررسی از شبکه بانکی استان ، طی یک هفته ، جمع بندی و به همراه راهکار اجرایی جهت طرح در جلسه آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ارسال نماید .
همچنین کمیسیون هماهنگی بانک های استان ، مغایرت ها و تناقضات قانونی در بخشنامه های داخلی و سامانه های بانک های استان را در تمدید تسهیلات طرح رونق تولید شناسایی و پیشنهاد مربوط به اصلاح و تطبیق آنها با مقررات بانکی را جهت طرح در جلسه آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ارسال نماید .
و در آخر ، کمیسیون  صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز ، مستندات و مغایرت های موجود در سیستم بانکی استان با مقررات بانکی ، در تمدید تسهیلات طرح رونق تولید و تمدید حد اعتباری را به همراه مستندات مربوطه و نیز راهکار پیشنهادی بخش خصوصی طی یک هفته جمع بندی و جهت طرح در جلسه آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ارسال نماید .