تاریخ : شنبه 28 بهمن 1396
کد 225

گزارش سی و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

سی و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در روز شنبه مورخ 96/11/28 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید .
به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی استان ، حسن زاده ، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی استان  در ابتدای جلسه با اشاره به تغییرات نرخ ارز در ماههای اخیر اظهار نمود : این روزها برای تولید و صنعت ، روزهای سختی می باشد و شرایطی پیش آمده که مخصوصاَ در سه چهار ماه اخیر تغییراتی که در حوزه نرخ ارز اتفاق افتاده است برای جامعه تولید شرایط سختی به وجود آمده است امیدواریم تمامی مسئولان و مخصوصاَ مسئولان بانک مرکزی با توجه بیشتر ، بتوانند این مشکلی که جامعه ما را تهدید می کند ]رفع کنند[ و بدآموزی که برای جامعه به وجود آورده به عنوان اینکه چندین سال است که میبینیم اشخاصی به صورت پیمانکاری ، دلالی و استفاده از سرمایه های موقت به فعالیت های ]مخرب اقتصادی [ دست می زنند امروز وقتی تولید کننده کالایی را تولید می کند باید به صورت مدت دار و به مدت حداقل  4 یا 5 ماهه  بفروشد و  تا میخواهد آن وجهی که از بابت تولید و فروش فراهم کرده به اختیار خودش بازگردد ما می بینیم که ارزش سرمایه بازگشتی یک چهارم کاهش پیدا می کند و ارزش پول ملی و ارزش سرمایه اش از بین می رود و این تهدید بزرگی برای توسعه اقتصادی کشورمان می باشد و در استان ما به این مسائل حساسیت ویژه ای وجود دارد و مردم آذربایجان در سرمایه گذاری احتیاط بیشتری دارند و همواره شاخص های موثر بر سرمایه گذاری را مطالعه می کنند و در برنامه های خود لحاظ می نمایند و امروز یک نگرانی بزرگی برای جامعه اقتصادی به وجود آمده و آن عبارت از این است که تصمیماتی که بدون کار کارشناسی و عجولانه در مقابل بعضی تحولات تصمیم گیری می شود هیچ گونه به صلاح اقتصاد کشور نمی باشد امروز پس از چندین ماه از کاهش نرخ سود سپرده ها ، با اعلام اینکه سرمایه ها با نرخ هایی بالایی در بانک ها سپرده گذاری می شود موجبات نگرانی  را برای بخش صنعت و اقتصاد فراهم می کند که واقعا نیاز هست که استاندار محترم با ارتباطاتی که با مسئولین کشور دارند ]پی گیر حل این مسائل باشند [ . آقای استاندار از دیدار اخیر استانداران با ریاست محترم جمهوری سخنانی ارائه فرمایند تا اطمینان خاطری در فعالان اقتصادی فراهم گردد.
موضوعی که در جلسات شورای گفتگو تصمیم گیری می شود و مصوباتی که این شورا مخصوصاَ در تصمیم گیری های استانی که در جهت رفع نارسایی ها مصوب می شود نیازمند این است که هم آقای استاندار به مدیران محترم توصیه داشته باشند و هم مسئولین استانی خواهشمندیم که به این مصوبات همیشه با دید احترام و دید مدیرانه توجه بیشتری معطوف نمایند تا ما بتوانیم رسالتی که به عنوان شهروند و تولیدکننده و فعال اقتصادی داریم در مسئولیت خودمان به درستی بتوانیم انجام بدهیم در جلسه قبلی که پس از جلسات متعدد ]کارگروه کارشناسی با بانک های استان [ در راستای حمایت از واحدهای تولیدی ، مصوباتی در سطح اجرایی استانی داشتیم ، واحدهایی که بدهی های معوق دارند و به بانکها مراجعه نمودند تا نسبت به شفاف سازی بدهی هایشان  اقدام نمایند و جهت تقسیط و استمهال بدهی های معوق ، همکاری لازم را انجام دهند با توجه به اینکه بخشنامه صریح بانک مرکزی اینست  که جرائم تمام تسهیلات بانکی قابل بخشودگی می باشد و مدیران بانک ها و موسسات اعتباری نیز این اختیار را دارند که حتما این بخشودگی ها را اعمال نمایند تنها اعلام همکاری بانکها با واحدهای تولیدی این بود که تقاضا شده بود که سودهای بانکی واحدها را در یک حساب جداگانه فریز کنند و با تقسیط دوباره اصل بدهی واحدهای تولیدی ، سود معوق را ماهانه در قسمتی از اقساط جدید لحاظ نمایند واحدهای تولیدی وقتی به بانک ها مراجعه می کنند مدیران بانک ها با این عنوان که باید با مدیران ادارات مرکزی خود مکاتبه نمایند تا بتوانند اقدام کنند واقعا در شرائط اقتصادی امروز بهانه های این چنینی صحیح نیست و نیاز هست که به خاطر اینکه هم واحدهای تولیدی بتوانند تکالیف خود را انجام دهند و تسهیلاتی که چندین سال معوق شده اند را بتوانند بازپرداخت نمایند و هم بانک ها به مطالبات خود برسند  اگر بانک ها در این خصوص همکاری بیشتری داشته باشند حتما به نفع خود بانک ها تمام خواهد شد و سریعاَ خواهند توانست به مطالبات خود برسند و تمام واحدها که به دستورالعملی که حضرتعالی تاکید نمودید اکثر مدیران بانکی خودشان تمکین کردند اماپاره ای از بانکها با عدم همکاری باعث دلسردی شده اند و خواهش ما اینست که تمام مدیران بانکی به این مساله اهمیت بیشتری بدهند تا ما هم بتوانیم قدم موثری در راستای حل این مسائل برداریم .
در ادامه استاندار اظهار نمود : شورای گفتگو ، اساساَ جلسه تصمیم گیری نمی باشد برای تصمیم گیری جلسات ذی ربط وجود دارند مثلاَ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید . شورای گفتگو مطابق نام این شورا فرصتی برای حضور مدیران ، بخش خصوصی است تا سخنان و مطالبات خود را مطرح کنند و اتاق بازرگانی به عنوان سازمان رسمی بخش خصوصی می باشد ، مقررات ، ضوابط و قوانین مصوب مجلس ، مصوبه هیئت دولت یا مصوبات وزارتخانه ها ، را اگر مانع تولید می بینند پیشنهاد اصلاح بدهند ما هم پی گیری کنیم تا اصلاح شود اگر قانون هست در مجلس اصلاح شود اگر مصوبه هیئت دولت هست در آنجا اصلاح شود و اگر بخشنامه وزارت خانه هست توسط وزارتخانه مربوطه اصلاح شود لذا اساس این جلسه باید در این محور باشد اگر این جلسه را به جلسه تصمیم گیری تبدیل کنیم باید درجا بزنیم برای اینکه جلسات ]معین و مشخص[ دیگری وجود دارند اگر واحدها با بانک ها و واحدهای تولیدی مشکل دارند ستاد تسهیل هرهفته جلساتش برگزار می شود موضوع را بیاورند در این جلسه مطرح و حل بشود که این جلسه اختیار تصمیم گیری دارد ولی در اینجا ]شورای گفتگو [ مسائل کلان ]باید مطرح شود[ نه مسائل موردی که شامل یک بخش شود اکثر مواردی که در ]درچند ماه گذشته [ در شورای گفتگوی استان مطرح شده خارج از وظایف این شورا می باشد لذا نمره کمی گرفته ایم مطالب زیادی می تواند در جلسه شورای گفتگو مطرح شود اما باید آنچه که مربوط به بهبود کسب و کار می باشد را مطرح کنیم و اصلی ترین کاری که ما در این شورا باید انجام بدهیم مسائل مربوط به محیط کسب و کار می باشد مثلاَ قیمت ارز دقیقاَ مرتبط با وظایف شورای گفتگوست و آن موضوعاتی که در اشل اجرائی ملی می باشد را به مرکز منعکس می کنیم و اگر پیشنهادی داشته باشیم ]ارائه دهیم [ .الان در مرکز برای مسئله ارز راه حلی یافته اند که ما برای این راه حل هم انتقاد داریم که باید جلوی گرانی ارز گرفته شود و درعین حال پول های سرگردان که در موسسات اعتباری غیرمجاز سپرده گذاری شده بودند و مرتباَ در طی دو سه سال اخیر مدام این سیل]نقدینگی[ به بازار ارز روی آورده بود ممکن است به سمت بخش مسکن شیفت شود یا به سمت بازار سکه شیفت شود به هر حال این نقدینگی قابل توجه باید در جایی خود را نشان دهد یا به سمت بانک ها سرازیر شود قبلا  جمع آوری نقدینگی در ثبت نام سیم کارت یا حج و زیارت متمرکز می شد.  لذا از طریق شورای گفتگوی استان می توانیم یک پیشنهاد عملی کاملاَ با حداقل عوارض جمع بندی و به مرکز پیشنهاد دهیم و هر بانکی که به مصوبات شورای گفتگو عمل نکرده در معاونت اقتصادی استان بررسی و حل شود .بانک ها قرار است که جرائم را فریز کنند و در آخر محاسبه نمایند اما شرطش اینست که واحدهای تولیدی به بانک مراجعه و تعیین تکلیف کنند و در ابتدا مبلغی را پرداخت کنند و برای مدت تا 5 سال تقسیط یا امهال نمایند و جرائم و وجه التزام 6درصد در آخر محاسبه شود این جمعبندی جلسه قبلی بود و بانک ها موظف به عملیاتی کردن این مصوبات هستند و اگر بانکی به صورت موردی به این مصوبات عمل نکند آن را رصد کنیم تا اجرایی شود . دستور اول جلسه در مورد بررسی پیشنهادهای مرتبط با فضای کسب و کار استان می باشد که برطبق قانون ، اتاق های بازرگانی ملزم به پایش محیط کسب و کار هستند این پایش یک اشکالی که دارد اینست که ]ماهیت [ آن نظرخواهی می باشد و ممکن مثلا شخصی از یک بانکی به ستوه آمده و دلگیر باشد و نظر منفی در فرم ها اعمال کند من زمانی که در استان اردبیل استاندار بودم با اتاق ایران تماس گرفتم و پرسیدم چطور ممکن است که در عرض 3ماه یک استان از رتبه 16 به رتبه 2 صعود کرده باشد که اظهار نمودند بسته به اینکه با چه کسی تماس بگیرند و طرف حال و حوصله داشته باشد ] نظر و امتیاز می دهند[. شان نزول جلسه شورای گفتگو ، بهبود فضای کسب و کار می باشد .
حسن زاده ، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی استان : رسالت شورای گفتگو ، موضوع کسب و کار می باشد اما در موضوع بانک ها ، چندین جلسه با حضور مدیران بانکی استان در دفتر معاونت امور اقتصادی استانداری برگزار شده و با رهنمود خودشان و با همکاری و همفکری خودشان به این نتیجه ]مصوبات بانکی جلسه36 و 37 [ رسیده بودیم که در شورای گفتگو نیز حضرتعالی ملزم نمودید که این مصوبات ]اجرایی شود [ و تمام مدیران بانکی در جلسه قبول کردند و به همین خاطر ، خواسته ، اینست که آقای سلطانی به عنوان دبیر کمیته هماهنگی بانک های استان هماهنگی های لازم را با تمام بانک ها انجام دهند واقعاَ همه می دانیم که برای اقتصاد ما روزهای دشواری هست که ان شاءالله این مسائل حل شود تا با آرامش بیشتری فعالیت نماییم .
دستور اول جلسه در مورد بررسی پیشنهادهای مرتبط با فضای کسب و کار استان بود .
برزگر ، نائب رئیس اتاق بازرگانی و رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان : شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکیل یافته و بیس تشکیل این جلسه بر اساس این قانون می باشد این قانون بر اساس سند چشم انداز 20 ساله که در سال  1384 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام که این سند بالادستی تدوین شد و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد بعد از شش سال در سال 1390 که با مشاهده برخی نواقص ، مجلس محترم ، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را که دوسه سال قبل از آن توسط دولت در قالب لایحه به مجلس ارسال شده بود تصویب نمود اساس تدوین قانون چشم انداز 20 ساله کشور این بود که ما پس از 20 سال از اجرای این قانون یعنی در سال 1404 در منطقه هم از لحاظ رشد اقتصادی ، رونق اقتصادی و بهره وری و فن آوری و تشکیل شرکت های دانش بنیان و در سایر موارد حرف اول را در منطقه بزنیم و درچارچوب آن نیز این قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تهیه و تدوین شد در این قانون این رسالت بر عهده3 اتاق یعنی  اتاق بازرگانی ، اتاق اصناف و اتاق تعاون گذارده شده است که هرکدام از اینها در حوزه خودشان هر 3ماه یکبار یا سالانه فضای کسب و کار کشور را پایش کنند که برای پایش روش ها و استانداردهایی وجود دارد که اتاق بازرگانی ایران با اتاق تعاون و اتاق اصناف این پایش را انجام می دهند که آخرین گزارش آن پیش روی شماست که نتایج حاصل از 70مولفه تشکیل شده که 28 مورد آن در قالب پرسش نامه و 42 مولفه آن برداشت شده از مراکز آمار رسمی می باشد و  با استفاده از آماری که مرکز آمار کشور و بانک مرکزی ، ارائه می دهند نتایج مربوطه استخراج می شود .
28 مولفه در قالب پرسشنامه می باشد که احتمالاَ یک نفر در یک حوزه ای مشکل و دلگیری داشته باشد نمره منفی بدهد. نتایج از جامعه آماری 2011 نفره که پرسشنامه داده شده ، استخراج شده است .
از حوزه هایی که بدترین نمره را کسب کرده مربوط به حوزه تامین منابع منابع مالی می باشد و دومی مربوط به بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن تامین و تهیه قیمت های مواد اولیه می باشد .این پایش در 20 مولفه و 28 شاخص از طرف مرکز پایش داده شده است .
در ادامه ، آقای برزگر به آمارهای پایش فعال بودن واحدهای تولیدی و نرخ های اعلام شده برای بیکاری در سنوات گذشته مطالبی ایراد نمود.
آقای برزگر در ادامه اظهار نمود : در گزارش پایش کسب و کار 28 مولفه پایش می شود و از 10 نماگر استفاده می شود و اهداف کلی نمونه گیری بیان شده است .
  در مقایسه این جمعبندی گزارش پاییز  با جمعبندی بانک جهانی مشاهده میکنیم که  تقریباَ نتایج مشابه وبا اختلاف 6-5 درصدی می باشند بدترین تمره در این پایش نمره 10می باشد که امروز وضعیت کشور85/5 می باشد .
این گزارشی است که اتاق بازرگانی ایران آن را تهیه کرده و ما هم در اتاق بازرگانی تبریز برای اینکه گزارش مشابه را در سطح استانی تهیه کنیم و هم گزارش های مراجع مختلف اعم از بانک جهانی و ... را تجزیه و تحلیل بکنیم و هم با مشاهدات میدانی گزارشهای میدانی را تهیه کنیم در دبیرخانه شورای گفتگوی استان، 16 کمیته را تشکیل داده ایم که نسبت به موضوع کمیته ها ، کارشناسان نهادها و ارگانهای مختلف در آنها حضور خواهند یافت تا بتوانیم یک پایش استانی در حوزه فضای کسب و کار انجام دهیم .
استاندار : ارزیابی محیط کسب و کار کار فوق العاده ای  خوبی می باشد اما باید از این یک نتیجه ای بگیریم شاخص استان در پاییز 95 ، رقم 32/6 بوده که در پاییز 96 به رقم 2/6 رسیده است یعنی نسبت به سال گذشته بهتر شده و در تابستان 96 ،87/5 بوده که در پاییز به 2/6 رسیده لذا  محیط کسب و کار استان در پاییز 96 نسبت به تابستان 96 بدتر شده است ما ازاین گزارش چه نتیجه ای باید بگیریم مثلاَ بگوییم کدام اداره ، کدام رویه اش را اصلاح کند . استان ، چه کاری باید انجام دهد؟ ما در سطح استان باید پایش محیط کسب و کار را انجام دهیم تا بدانیم که اشکال در کجاست تا نسبت به رفع آن اقدام کنیم .
برزگر ، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان : اگر بر اساس معیارهایی که بانک جهانی برای کشور  استخراج کرده نگاه کنیم گزارش بانک جهانی گزارشی است که فضای کشور را در نظر داشته می توانیم این گزارش را بررسی کنیم و آن حوزه هایی که واقعا گلوگاه و تنگنا می باشد4-3 نمونه استانی را ما آماده کرده ایم که با استفاده از آنها  فضای کسب و کار  بهبود یابد.نتایج پایش محیط کسب و کار استان پایه و اساس برای ارائه پیشنهادهای اصلاح مقررات و بهبود محیط کسب و کار خواهد بود .
باید شاخص های شروع کسب و کار هم در این گزارش بررسی شود علی الخصوص در حوزه عمرانی و شهرداری ها  دریافت مجوز کسب و کار ، هزینه دریافت دستگاه های خدمات رسان ، ثبت دارایی ها ، کسب اعتبارات با دریافت وام ، حمایت از سرمایه گذاران ، پرداخت مالیات کالا ، ورشکستگی و تعطیلی شرکت ها باید بررسی شود .
ما تا به حال نمی دانیم در استان ما چه تعداد شرکت تعطیل هستند چه تعداد واحد تولیدی با چه ظرفیتی کار می کنند .
درخواست ما این است که کارگروهی تشکیل شود که در مقطع زمانی 3 ماهه  این موارد را پایش کنیم و ببینیم در استان وضعیت حوزه کسب و کار در بخش های مختلف صنعت ، خدمات و کشاورزی و .... چگونه است .
در این جدول رتبه ایران از سال 2012 تا سال 2017 می باشد رتبه ما در سال 2014 ، 152 بود که امروز به 126 رسیده ایم . رتبه شروع کسب و کار ما 107 بود که الان به 102 رسیده ایم و گرجستان در رتبه 8 می باشد . رتبه ما در ساخت و ساز 160 بود که الان به 27 رسیده ایم امارات متحده رتبه 4 را دارد دسترسی به برق و خدمات از 169 به رتبه 94 رسیده ایم ،در اخذ اعتبارات از رتبه 86 به رتبه 101 رسیده ایم  ، حمایت از سهامداران خرد  علی الخصوص در بانک ها همیشه در حاشیه مانده اند .در تجارت فرامرزی به رتبه 170 رسیده ایم علیرغم اینکه تاکید به صادرات خدمات فنی و مهندسی و صادرات حوزه کشاورزی و غیر نفتی داریم از تجارت واقعی از رتبه 153 به رتبه 107 رسیده ایم در اجرای قراردادها در رتبه 70 هستیم در ورشکستگی واحدها ، رتبه ما به 156 رسیده است . در انجام کسب و کار در سال 95 در رتبه 120 بودیم که الان به 124 رسیده ایم .نرخ بیکاری ما در حوزه خدمات که 48درصد اشتغالمان در این بخش است سئوالم این است که در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی ، بازرگانی ، حمل و نقل چه میزان از این آمار در این استان تحقق یافته در خصوص عدم پایداری اشتغال در حوزه خدمات باید چاره ای بیندیشیم .
بخش صنعت ساختمان 33 درصد اشتغال را به خود اختصاص داده که مهمترین چالش این بخش کمبود منابع می باشد 
بانک ها در اعطای تسهیلات سخت گیری می کنند که در این خصوص باید به راهکارهای اساسی برسیم در حوزه صنعت یکی از بزرگترین چالش ها مالیات ها و عدم رقابت پذیری محصولات ما می باشد و  در بخش کشاورزی که 19 درصد  اشتغال در این بخش و بخش های مربوط به آن وجود دارد مهمترین مشکل آن عدم فراگیری مکانیزاسیون می باشد و عدم برنامه ریزی صادرات محصولات کشاورزی .
ما در دبیرخانه اتاق بازرگانی 16 کمیته تشکیل داده ایم . بدون همفکری حوزه های کشاورزی، صنایع ، تعاون ، اصناف گلوگاه ها و تنگناها و موانع کسب و کار و راه حل های آنها را نمیتوانیم رفع کنیم .مثالی در انجام کسب و کار در حوزه ساختمان و صنعت احداث که برای احداث بدون نیاز به کمیسیون ماده 5 ، برای اخذ پروانه ساخت ، 14 مرحله اداری را باید سپری بکنیم که حداقل زمان لازم برای این کار 4 الی 6 ماه می باشد ما با هزینه دبیرخانه شورای گفتگوی استان ، مطالعه بر روی مراحل زائد انجام کسب و کار در این بخش را انجام دهیم . و در حوزه صنعت نیز با مراجعه حضوری به واحدها و مشاهده میدانی ، گزارش علل تعطیلی یا فعالیت با ظرفیت پایین را تهیه کنیم و مشکلات و موانع را پایش نماییم .
استاندار : در کشور ، 100 هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانکی الان ، لاوصول می باشد پس سخت گیری در اعطای تسهیلات نداشته ایم .
اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی شروع به پایش کسب و کار استان نماید نه نظرسنجی بلکه با پایش عملی نظر کارشناسی شده برسیم تا مسائلی که حل آنها در اختیار مرکزمی باشد به مرکز ارسال کنیم و مسائل در اختیار استانی را در استان حل نماییم.
جهانگیری ، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری: پایش تعطیلی واحدها با پایش محیط کسب و کار متفاوت می باشد در اینجا هم حضور نماینده دستگاه لازم نیست . تیم پایش یک تیم تخصصی می باشد و در واقع یک پروژه می باشد اتاق ، هزینه را تامین و پایش را انجام دهد تا وزن بوروکراسی به دست بیاید و مشخص شود که بوروکراسی زاید در کدام ادارات هست و نتایج شفاف به دست بیایدتا برحل آن متمرکز شویم .
نجاری ، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان : یکی از اساسی ترین مشکلات مملکت بحث سهولت کسب و کار می باشد رتبه ما هم در سال 2018 ، به 124 تنزل یافته و در سال 2017 در رتبه 120 بوده ایم در دو شاخص انجام کسب و کار بهبود یافته ایم که یکی در شروع کسب و کار بوده که از 102 به رتبه 97 ارتقاء یافته ایم و دیگری گرفتن مجوزها که از رتبه 27 به رتبه 25 ارتقاء یافته ایم و در بقیه شاخص ها تنزل نموده ایم که این مشکل فراگیر کل کشور می باشد که وزارت امور اقتصادی و دارایی روی این مساله کار می کند اما به شکل ضعیف . مواردی که لازم است در پایش انجام شود تا مشکلات مشخص شود و نسخه حل آنها نوشته شود این کار انجام نمی شود در برخی نهادها که خودشان مثل اداره گذرنامه مراحل صدور را به حداقل رسانده اند ولی به صورت کلاسیک نسخه کاملی وجود ندارد . انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان ، 2 سال است که درخواست نموده که به موضوع پایش فضای کسب و کار استان ورود کند که  با توجه به توانمندیهای استانی ، حداقل مشکل استان خودمان پایش شود . اداره کل امور اقتصادی و دارایی با وزارت متبوع صحبت کرده اند و توافق هایی شده ولی هنوز علیرغم اعلام اینکه ما به صورت مجانی این کار را انجام دهیم قراردادی منعقد نشده من از آقای استاندار تقاضا دارم که زحمات استان با شماست در یک نقطه ای تحویل گرفته اید و در نقطه ای آن را تحویل خواهید داد و اساسی ترین نقطه پیشرفت و اساسی ترین تحلیل های ما با استفاده از این شاخص ها خواهد بود این شاخص ها خودشان ، مولفه های روشنی دارند که در محیط علمی و به صورت کاربردی و رئال این مشکلات احراز و شناسایی شود .
استاندار: اگر انجمن شما حاضر به انجام پایش می باشد با اتاق قرارداد ببندید و پایش را شروع کنید . اتاق بازرگانی ، جایگاه قانونی پایش محیط کسب و کار را دارد این گزارش پایش کسب و کار را نیز اتاق  ایران انجام داده .اگر پایش را دولت انجام دهد ، قطعا نخواهد گفت که دارای اشکال است . اتاق بازرگانی به عنوان ذینفع و بخش خصوصی گزارش پایش را انجام دهد و موارد لازم برای اصلاح و پیشرفت را اعلام کند تا در اصلاح برخی قوانین تلاش کنیم نمایندگان را دعوت کنیم .
نجاری ، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان :  ما صد در صد آمادگی داریم و با توجه به توضیحات جنابعالی ، جهت اینکه نقطه ای در اینجا مغفول نماند تیم پایش باید به آخرین بخشنامه ها و آیین نامه ها دسترسی داشته باشد چون نسخه های جدیدی که برای اصلاح مقررات نوشته خواهد شد با اتکا به این مستندات خواهد بود و ارتباط به صورت تشکیلاتی باید برقرار شود و نسخه پیچی و پیشنهاد برای اصلاح مقررات با حضور کارشناسان مدیران ادارات و سازمان ها باشد .
استاندار: جهت دسترس عموم به قوانین در سایت استانداری فضایی را برای قراردادن قوانین و مقررات قرار می دهیم 
حسینی ، مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان : پایش فضای کسب و کار چندین مرحله انجام گرفته قبلاَ مرکز پژوهشهای مجلس به این موضوع ورود می کرد و کارشناس مربوطه با تماس با فعالان اقتصادی در استان ها و ارسال فرم ها ، پایش محیط کسب و کار را انجام می داد و اشکال این طرح این بود که یک استانی که در یک مرحله ای رتبه اول را حائز می شد پس از مدت کوتاهی می دیدیم که به رتبه های خیلی پایین نزول کرده ما با تیم کارشناسی خود بررسی کردیم و دیدیم که مدل و جامعه آماری در این پایش ها منطقی نیست مولفه های پایش محیط کسب و کار که مطرح شد از وسط کار را شروع کرده اند مشکل اصلی ما شروع کسب و کار می باشد در این پایش ها از سیستم تامین مالی شروع کرده ایم تامین مالی زمانی لازم است که فعال اقتصادی مجوزهای خود را اخذ کرده و محل کسب و کار و زیرساخت های اولیه را تامین کرده و پس از اینها به دنبال تامین مالی می رود که خودش 15 یا 20درصد آورده دارد و میخواهد که سیستم مالی تامینش کند .این روش پایش روش جامعی نیست .
معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و در استانها ، ادارات کل به عنوان عامل استانی با همکاری جهاد دانشگاهی استان ها  پایش کسب و کار را با مولفه های شروع کسب و کار و  سایر مولفه ها کار می کنند و در استان هم این کار انجام گرفته و  حدود یک ماه دیگر به اتمام خواهد رسید ما نتیجه این پایش را در اختیار اتاق بازرگانی قرار می دهیم ، جمعبندی پایش انجام یافته و در مرحله تجزیه و تحلیل هستند و تا یک ماه نهایی خواهد شد .
استاندار : ما در شورای اداری ، از دستگاههای اجرایی خواستیم که هر دستگاه 3 مورد از موانع کسب و کار را خودش اعلام کند تا در راستای رفع آن تلاش کنیم این سهم دستگاه ها می باشد اگر هر دستگاه واقعاَ 3مورد از موانع کسب و کار را احصاء کند و ما هم در راستای اصلاح آن تلاش کنیم اکثر موانع و مشکلات حل خواهد شد. از نمونه تسهیل امورات که دستگاهها خودشان انجام داده اند  می توان به اقدامات سازمان سنجش اشاره نمود که هم ثبت نام و هم اعلام نتایج را الکترونیکی و برخط نمود .این کار را خود سازمان سنجش انجام داد تمام دستگاه ها باید اینگونه اقدام کنند از جمله شهرداری که اگر کسی درخواست پروانه نمود و تراکم و کاربری اش هم نمیخواهد که تغییر یابد،  با رعایت تمام ضوابط حاضر است اقدام کند  بنابراین این شخص در عرض یک ساعت باید بتواند که پروانه اخذ و دریافت کند چرا باید شش ماه معطل بماند قبل از اینکه به شهرداری مراجعه کند باید به تهیه  نقشه اقدام کند .اینها]تسهیل صدور مجوز کسب و کار [ کارهایی هستند که دستگاهها باید خودشان انجام دهند . از شوراهای شهرستان ها آمده بودند و می گفتند که یکی از شهر ها اداره تامین اجتماعی ندارد با مدیرکل مربوطه صحبت کردم و وی اظهار نمود که ما می خواهیم خدماتمان را بصورت الکترونیکی ارائه کنیم و لزومی ندارد در بخشی که به تازگی شهرستان شده یک اداره تامین اجتماعی دایر کنیم . بخش خصوصی باید درخواست نهایت آسان سازی امور را داشته باشد  یعنی اموری که در نظر مدیر دولتی ساده می نماید نیز درخواست اصلاح آن را بدهد  از بخش خصوصی انتظار اینست قوانین و مقررات زاید و به تعبیر قانون "مانع کسب و کار " را شناسایی کند . تعبیر]موانع کسب و کار [ نشان می دهد که یک سری قوانین و مقررات وجود دارند که مانع کسب و کار هستند اینها را باید بخش خصوصی شناسایی کند تا ما هم  از طریق مجمع نمایندگان و با حضور وزرای مربوطه اعلام کنیم که به عنوان اولین اتاق بازرگانی کشور با سابقه بیش از یکصد سال جمع بندی مان در مورد اصلاح و قوانین و مقررات  اینست  و ما هم پی گیری کنیم .
استان آذربایجان شرقی در تولید ، صنعت و خدمات شماره یک می باشد الان سخنش و نظرش اینست و پی گیری کنیم تا ]مقررات زائد [ اصلاح شوند و در این جهت حرکت کنیم و جاها عوض نشود .]بخشش خصوصی اصلاح قوانین و مقررات زائد را انجام دهد و دولت پی گیر اصلاح آن باشد [.
حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان  : اولین بار نمره 100 ارزیابی دستگاه های دولتی را ، استان احراز نموده که  این دستگاه ها در پایش حوزه فضای کسب و کار همکاری خواهند کرد .
در بحث مجوزهای کسب و کار شهرداری ، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ، سامانه پنجره واحد شهری را راه اندازی کرده و تمام دستگاهها در این سامانه می دانند که خدمات شان چیست و ظرفیتشان چقدر است باید در نقشه راه ، دستگاهها تمام اطلاعات لازم را به سامانه وارد کنند متقاضی مجوز کسب و کار تمام این مجوزها را در سامانه مشاهده کند برای نمونه ، سرمایه گذاری که به ما معرفی شد در ظرف 17 روز تمام مراحل اخذ مجوز را انجام دادیم و کلنگ زنی را شروع کردیم .بحث پنجره واحد خدمات شهری نکته کلیدی برای ما می باشد و یک نقشه راهی می باشد که زیاد سخت نیست مثلاَ جهادکشاورزی کجا امکان سرمایه گذاری را دارد برق منطقه ای کجا امکان ارائه خدمات رادارد اینها را در سامانه بارگذاری کنند تا مردم استفاده کنند .
مهری ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان : موضوعاتی که در خصوص پایش مطرح می شوند طرح صورت مساله مشخص باشد که ]چه موانعی را میخواهیم پایش کنیم [ اگر  موانع ]فعالیت[ واحدهای تولیدی موجود را می خواهیم پایش بکنیم این را دستگاه های اجرایی خودشان انجام داده اند و دقیقاَ مشخص است که مثلاَ  چقدر موانع حقوقی  و مالی و ... وجود دارد که واحد به تعطیلی کشیده شده است و طرح صورت مساله دقیقاَ مشخص باشد ]که در یک اداره یا سازمان [ مانع کار یا فرایند کار در کجاها طولانی می باشد اگر این مشخص باشد راحت تر می توانیم اظهار نظر بکنیم و هر چقدر بتوانیم حضور فیزیکی افراد را با کارکنان کم بکنیم الان تغییر کاربری به صورت مکانیزه و ثبت نام بصورت اینترنتی می باشد و متقاضی درخواست خود را از طریق اینترنت انجام می دهد اگر به دنبال این هستیم که چه تعداد واحد تعطیل و به چه علت تعطیل شده اند در حوزه دامداری صنایع تبدیلی مشخص می باشد و مشخص کرده ایم که چند درصد این مشکلات مربوط به بحث های حقوقی یا مالی و ..می باشد و اینکه در ]گزارش پایش به تاثیر فرایند تامین منابع مالی به عنوان مانع کسب و کار[ اینقدر تاکید می شود باور کنید که ]درحوزه های واحدهایی که جهاد کشاورزی مجوز می دهد[ درصد کمتری از واحدها از این محل تعطیل هستند علت آن اینست که اکثر واحدها به دنبال آقای استاندار یا نمایندگان هستند که واحد خود را توسعه بدهند اگر واقعاَ تولید توجیه ندارد این درخواستهای توسعه واحدها چرا مطرح می شود من خواهشم اینست که صورت مساله درست طرح شود و در مورد سخن آقای استاندار که هر دستگاه 3 مورد مانع کسب و کار را شناسایی کند ما در کارگروه اقتصاد مقاومتی که موضوع آب کشاورزی مطرح بود از واحدهای تابعه پیشنهادها را  خواسته ایم تا به صورت جامع دریافت و احصاء کنیم.
در ادامه آقای مسعودی ریحان ، رئیس شورای اسلامی استان  به مشکل ورود افراد به کسب و کار بدون علم و اطلاع از کسب و کار و  قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار خود که افراد  پس از مدتی از شروع کسب و کار با مشکل و چالش مواجه می شوند اشاره و به اهمیت آموزش پیش از شروع کسب و کار و برای تمام افراد مرتبط با کسب و کار اعم از سرمایه گذار و پرسنل دولتی تاکید نمود.
در ادامه ، نگهبان ، رئیس اداره آمار و برنامه ریزی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان در مورد عواملی که باعث شده رتبه استان در پاییز 96  در مقایسه با تابستان 96  اختلاف پیدا کند در بخش صنعت ، شاخصی که استان در آن مثبت بوده  ، بحث بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها می باشد که 6درصد تاثیر مثبت گذاشته (باعث تنزل رتبه شده ) و بحث دشواری تامین مالی از بانک ها  می باشد که حدوداَ 79/5 در امتیاز منفی تاثیر داشته و ضعف زیرساخت های حمل و نقل ریلی و جاده ای 7 درصد در امتیاز استان تاثیر منفی داشته است .در بررسی استانی هم در صفحه 20 گزارش ، که در آنجا هم رتبه کشوری مولفه ها و هم رتبه استانها آمده است .آنچنانکه سیاه نمایی می شود وضعیت فضای کسب و کار استان ما چندان هم بد نیست عواملی که بیشترین شکاف را دارند عبارتند از : برداشت های سلیقه ای و غیرقابل پیش بینی ماموران از قوانین و مقررات که رتبه کشوری 47/6و  رتبه استان 7 می باشد  یعنی از متوسط کشوری بالا هستیم . در بی ثباتی سیاست ها نیز رتبه کشور 11/7 و رتبه استان 42/7 می باشد و مولفه ای که وضعیت بهتری داریم و از رتبه کشوری بالا هستیم عبارت است از شفاف بودن اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت های اقتصادی که 13/6 رتبه کشوری و 96/5 رتبه استانی می باشد .
استاندار : این گزارش پایش ، نظر سنجی می باشد و نظرسنجی با واقعیت متفاوت می باشد .
در ادامه ، آقای برزگر به لزوم حضور نمایندگان دستگاههای دولتی ذیربط در انجام پایش و همچنین انجام پایش به صورت میدانی و حضور در واحدها تاکید نمود .
استاندار : پایش وظیفه اتاق بازرگانی می باشد و از دستگاهها هم خواسته ایم و به عنوان اصلی ترین کار دنبال این هستیم که سیستم ]اداری ، صدور مجوزها و فضای کسب و کار  [باید روان باشد و در ادارات ،  قوانین ، ماده و تبصره  زائد و غیرضرور وجود دارد . در سال 91 ، یک شبه ، نرخ دلار ، 3برابر افزایش یافت که آثاری داشت و  این یک سیلی بود که آثار آن در درازمدت آرام آرام در واحدهای تولیدی ]جلوه گر شد [ از جمله : خرید مواد اولیه از خرید مدت دار به خرید نقدی تغییر یافت و این باعث شد برخی افراد به سمت ربا گرایش پیدا کنند و عده ای هم برای تامین نقدینگی لازم به سمت بانک ها رفتند و سومین مورد هم این بود که دولت برای ]پرداخت هزینه پیمانکاران [ درانجام امور مختلف با عدم اعتبار مواجه شد و برای فعالان اقتصادی که طلب خود را از دولت دریافت نکرده  و بدهی مالیاتی خود را پرداخت نکرده بودند ادارات امور مالیاتی جرائم مترتب نمودند  یا در تحریم های بانکی به دلیل تحریم شدن بانک ها ، بخش خصوصی متحمل زیان و جرائم گردیده و در این فضا ، واحدهایی که توانسته اند سرپا بمانند نشان می دهد که مدیرانشان بیش از اندازه درایت به خرج داده اند و گرنه طبیعتاَ این واحدها باید از پا می افتادند . اشکالات موجود در قوانین را باید رفع کنیم هزینه اشکال در مقررات را نباید بخش خصوصی بدهد . قوانین و ضوابط برای شرایط عادی مناسب بودند اما وقتی شرایط بحرانی شد  به اقتضای وضعیت باید قوانین و مقررات و ضوابط اصلاح شوند منتها سیستم اداری ، اتوماتیک این کار را انجام نمی دهد برخی سازمانها خودشان اصلاح را انجام داده اند مثل گمرک و امور مالیاتی هم در حال انجام اصلاحات می باشد اما تمام دستگاه ها باید اصلاح مقررات را انجام دهند و گمرک هم که به تسهیل امور خود اقدام کرده ، ایکاش اول مقررات زائدش را حذف می کرد بعد به اتوماسیون ]و الکترونیکی کردن خدمات [ اقدام می کرد چون همین قوانین زائد را بصورت الکترونیکی و اتوماسیون ارائه می دهد .فضای کسب و کار را  در تمام حوزه ها هر چقدر بتوانیم راحت و سهل بکنیم به نفع جامعه، دولت و ملت می باشد .
 دستور دوم جلسه در مورد بررسی مشکلات برگزاری مناقصات توسط دستگاه های اجرایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بود . 
نوجوان ، رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی استان : بحث سامانه ستاد یا همان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ، در دولت قبلی این بحث پیش آمد که بخشنامه های اجرائی آن صادر شد و جهت  گذر از سنت به مدرنیته و حذف رانت ها و سوء استفاده های احتمالی از مناقصات  مزایدات این امر انجام گرفت این بحث مختص انجمن پیمانکاران عمرانی نیست و بحث معاملات دولتی مطرح  می باشد .
به نیا ، عضو هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سال 1388 مطرح شده و در خصوص هدف آن با توجه به اینکه دامنه شمول خیلی گسترده و فراگیر می باشد بنده اول تاریخچه ای از این موضوع را عرض میکنم و سپس بخشی از مشکلاتی که اعضای انجمن پیمانکاران عمرانی دارند عرض کنم .
موضوع سامانه ستاد در کمیته عمران و صنعت احداث شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به صورت مفصل طرح و بررسی  شده است و از این کمیته به صحن شورا ارجاع یافته است این سامانه در برگیرنده تمامی تامین کنندگان کالا و و خدمات از یک طرف و دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی می باشد یعنی متعلق به قشر خاصی نیست در نتیجه نیاز هست که سیر تشکیل این سامانه و هدف آن را تشریح کنیم . سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  با هدف ، ایجاد شفافیت مالی ،  مبازه با فساد  ، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و اقتصادی ایجاد شده و  این اهداف کم محقق شده است که  کلیه فعالان اقتصادی علاقه مند هستند که این شفافیت مالی وجود داشته باشد ولی این یک سری الزاماتی دارد متاسفانه این درگیر قوانین دیگری می باشد که معمولاَ به صورت ناقص اجراء می شوند یعنی الزاماتی که کمتر محقق شده اند .یکی از الزامات این است که نظارت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در مراحل انجام مناقصه برخط باشد که الان اینطوری نیست تا آنجایی که ما اطلاع داریم از طرف دیوان محاسبات کنترل می شود و لی برای سازمان بازرسی این امکان وجود ندارد در نتیجه پاکت ها هم به صورت فیزیکی و هم از طریق سامانه ارسال می شود .
دومین مورد تامین نیازهای فنی و امنیتی این قضیه می باشد که قرار بود با اصلاح قوانین و فراگیر شدن قضیه این کارها انجام بگیرد .ُ
سومین مورد ، تامین زیرساخت های لازم و قابلیت دسترسی اطلاعات مورد نیز این سامانه از طریق وب سرویس می باشد برای سازمان های متولی ، امور مالیاتی ، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک ، اتاق بازرگانی که فعلاَ خود ثبت شرکت ها به این سامانه دسترسی ندارند و باز هم به صورت فیزیکی انجام می گیرد و در این سامانه ، بانک مرکزی مکلف شده است که استعلام الکترونیکی ضمانت نامه و وثائق را محقق کند که این امر محقق نشده یعنی ضمانت نامه هایی که صادر می شود به صورت دستی دوباره استعلام می شود مقرر شده بود که فرهنگ سازی موضوع از طریق صداو سیما  و نهادهای دیگر انجام گیرد .
مقررر بود که پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و پایگاه اطلاع رسانی جامع بخش عمومی در این سامانه تجمیع شود .
در اردیبهشت 96 استعلامی از نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه انجام گرفته جوابی که داده شده اینست که با توجه به اینکه زیرساخت های این سامانه و و تجمیع انجام نگرفته فعلاَ مناقصات طبق روال قبلی انجام بگیرد که برخلاف این ، متاسفانه دستگاههای اجرایی به برگزاری مناقصات از طریق این سامانه مبادرت می کنند .
طبق آیین نامه فعالیت سامانه در بند الف ماده 1  که در سال 90 ابلاغ شده است انجام معاملات از زمان شروع مناقصه تا پرداخت وجه از طریق وب سرویس باید انجام بگیرد این الزامات وجود دارد اما تنها بخشی از آنها را انجام داده اند. 
حتی در سال 90 که آیین نامه فعالیت سامانه ستاد ، این موضوع  به صورت شفاف و واضح تاکید و حتی به ذیحساب ها تکلیف شده است که یک سری از حساب ها را به خاطر دولتی بودنشان به بخش مزایده و قسمت دیگر را به بخش مناقصات اختصاص دهند یعنی یک بخش حساب ها برای پرداخت و یک بخش دیگر برای دریافت وجه می باشد که هیچکدام از اینها  اقدام نشده است و  اسناد خزانه اسلامی آمده که خودش داستان مجزایی می باشد بعد از این قضایا در 16 اردیبهشت که هیئت وزیران این را بر اساس قانون برنامه توسعه ششم و احکام قانون دائمی شدن برنامه های توسعه کشور و 2 روز بعد از آن ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت بدون اینکه بستر را آماده کند تمامی دستگاههای اجرایی را موظف نمود که تمامی معاملاتشان را که شامل خرید ، مزایده و مناقصه می باشد بجز استثنایی که وجود دارد (معامله زیر 10 درصد دولتی ، یعنی زیر مبلغ .) و معاملات محرمانه غیر از اینها تمام معاملات باید در این سیستم انجام بگیرد .طبق مصاحبه معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، ارزش معاملات دولت در سال ، درحدود 40تا 50 هزارمیلیارد می باشد در سال 95 حدود 5000 میلیارد برای 4000 مناقصه ای که انجام گرفته از طریق این سامانه برگزار شده  و تا به حال حدود 4000 دستگاه اجرایی موجود که باید وارد این سامانه بشوند 1700 دستگاه ثبت نام کرده اند و حدود 500 الی 600 دستگاه حداقل یک معامله خود را از طریق این سامانه انجام داده اند 
موضوع دیگری که در داخل این سیستم وجود دارد اینست که 
حسن زاده : در تمام مناقصات ، همیشه شرایط اعمال شده و سعی شده که از شرکت های دولتی بهره مند شوند و ضمانت نامه های بانکی را برای شرکت های خصوصی برای شروع و شرکت در مناقصات صادر نمی کنند و ضمانت نامه را برای شرکت های دولتی صادر می کنند و این نشانگر اینست که همیشه  برای بخش خصوصی مشکل  وجود دارد .
به نیا، عضو هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی : موضوع این است که اگر میخواهیم که با فساد مبارزه کنیم این یک بحث حاکمیتی می باشد این درست نیست که به بخش خصوصی واگذار شود .امروزه شرکتی به نام مپفا که وارد این بحث شده و ثبت نام را انجام می دهد و  بعد از این شرکت ، شرکت بهسازان ملت که یک شرکت اقماری بانک ملت می باشد می آید و ثبت نام این مزایدات و مناقصات را انجام می دهد .اینکه من پیمانکار پیشنهاد قیمت خود را وارد سیستمی بکنم که در آن از ضریب امنیتی خبری ندارم حتی  خود را زمانی که پاکات را می بندیم دفتر فنی هم از آن مطلع نمی شود و کاملا از طریق هیئت مدیره این کار انجام می شود .
امروز برخی شرکت ها اطلاعات ندارند در کافی نت می نشینند و پاکات ها را می بندند این قابل قبول نیست خواسته اصلی ما اینست که ضریب امنیتی این کار باید بالا باشد امروز شرکت بهسازان ملت از هر شرکتی 70 هزار تومان می گیرد و امضای الکترونیکی من قیمت پیشنهادی خود را میخواهم به این شرکت بدهم .
پیشنهادهای ما اینست که طبق بحثی که بعمل آمد اول باید بسترهای این کار آماده باشد با سازمان ثبت اسناد و املاک لینک بشود پرداخت های الکترونیکی برقرار شود استعلام ضمانت نامه و سایره به صورت وب سرویس باشد امنیت سیستم حتماَ باید برقرار شود سیستمهای نظارتی به صورت برخط بر بازگشایی پاکات معاملات به صورت آنلاین بتوانند نظارت کنند .بخش خصوصی اصولاَ به اعتقاد تشکل های پیمانکاری ، نباید در این سیستم حضور داشته باشد و سیستم حاکمیتی این مهم را به انجام برساند حتی هزینه ای که پرداخت می شود تا آنجایی که اطلاع داریم این قرار داد به صورت  B.O.Tبسته شده یعنی پولی که واریز خواهد شد به موسسه غیر دولتی واریز خواهد شد یعنی شکل درآمد زایی دارد یعنی طبق رقمی که خودشان اعلام کرده اند تا نیم درصد مبلغ را می گیرند که با احتساب نیم درصد 40تا50 هزار میلیارد تومان معاملات که نیم درصد این معاملات رقمی نجومی می شود و آیا این می تواند به بخش غیردولتی واگذار شود؟ 
بحث بعدی تجمیع پایگاه اطلاع رسانی مناقصه و معاملات موردی می باشد و درخواست نهایی مان این است تا زمانی که این زیرساخت ها آماده نشده اند به صورت عجولانه این کارها انجام نگیرد و الان که بحث  ، بحث بهبود محیط کسب و کار می باشد درخواست ما این است که چون این موضوع موضوعی در سطح ملی و فراگیر می باشد به شورای گفتگوی مرکز ارسال شود .و تا زمانی که این الزامات مربوطه تحقق نیافته طبق شرایط قبلی بر اساس نظر سازمان برنامه و بودجه مناقصات برگزار گردند .
حسن زاده ، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورا : : تمام موضوعات مطرح شده در جلسه شورای گفتگوی استان طی صورتجلسه و مذاکرات به شورای گفتگوی مرکز ارسال می گردد.
موسوی ، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای : زیرساخت ها و الزامات مربوط به سامانه ستاد چون عملیاتی و اجرایی نشده است  به محض اینکه مناقصه از طرف سازمان استانی ما روی این سامانه قرار می گیرد و شرکتی که در تهران و تامین کننده اصلی قطعات  یا خدمات می باشد .تبعات این کار این است که اولاَ سرمایه از کشور خارج می شود و در ثانی باعث می شود نیروهای استانی و شرکت های استانی در حوزه های مختلف تضعیف بشوند و بحث اصلی دولت تدبیر و امید که ایجاد اشتغال و تامین نیرو و حفظ اشتغال و جلوگیری از مهاجرت نیروی نخبه می باشد زیر سئوال برود و این امر باعث می شود که شرکت هایمان کوچک شوند و نیروی انسانی متخصص یا به پایتخت و یا اگر قدرتمند باشند به خارج از کشور مهاجرت کنند .مهمترین پیشنهاد برای ممانعت از آسیب این سامانه به فضای کسب و کار استان اینست که دفتر مرکزی شرکتی که قطعات ، تامین می کند یا خدمات ، ارائه  یا معامله ای با دستگاهها انجام می دهد در استان باشد و عضویت این شرکت در سازمان نظام مهندسی استان ضروری باشد .
حسینی ، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان : ایرادات کلیدی به این سامانه وارد و جهت ارائه پیشنهاد های اصلاحی لازم است که جلسه ای خصوصی با همکاران ذی حسابی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و تشکل های بخش خصوصی تشکیل و موضوع بررسی کارشناسی شود . آیین نامه اجرایی آن نیز نیاز به تغییر اساسی دارد الزامات و ابزارهایی به صورت جامع  که لازم است موجب رقابت پذیری شود  اولاَ اتفاق نمی افتد و حتی اطلاعات دستگاه مناقصه گذار در سامانه ستاد قرار نمی گیرد.
بهبودی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان : نباید تردیدی داشته باشیم که این قانون باید در راستای سرعت و سهولت و شفاف سازی باید اصلاح شود و مقدمات و الزامات این کار به صورت کامل فراهم نشده و ناقص می باشد بیش از آنکه بخش خصوصی و شرکت کنندگان بخش خصوصی در مناقصه اذیت بشوند دستگاههای دولت در خصوص خریدها اذیت می شوند .پیشنهادات ، بررسی و جمع بندی مشترک گردد تا از طریق شورای گفتگوی مرکز ، اصلاح آن پی گیری شود .
نوجوان، رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی استان : در بخشنامه ای که سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به نامه کانون سراسری پیمانکاران داده اند ذکر نموده اند که به استناد قانون از آنجا که الزامات سامانه الکترونیکی دولت برای انجام مشمول قانون برگزاری مناقصات تا زمان تکمیل و ایجاد بستر الکترونیکی لازم برای انجام معاملات و ایجاد بانک اطلاعات به روز و تدوین شده بخش عمومی ، همان رویه معمولی و جاری و مطابق قوانین ملاک عمل قرار گیرد درخواستمان این است که در حوزه پیمانکاری و مشاوره فعلاَ از این سامانه  استفاده نشود .
  • نوشته شده
  • در شنبه 28 بهمن 1396
  • ساعت 17
  • توسط مدیر پرتال
نظرات شما
captcha refresh