تاریخ : سه شنبه 10 بهمن 1396
کد 216

بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضور نمایندگان استان در مجلس

فعالان اقتصادی استان با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در محل اتاق تبریز در خصوص اصلاح قانون جدید مالیات بر ارزش گفتگو نمودند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز؛ صمد حسن زاده رییس اتاق تبریز با اشاره به این نکته که پیچیدگی‌ها و بوروکراسی های زاید قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی را به زحمت انداخته خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم که قانون برای همه محترم است ولی در شرایط سخت اقتصادی قوانین از این دست نه تنها کمکی به پویایی اقتصاد کشور نمی کند بلکه سبب می شود تولید کننده و فعال اقتصادی به جای اینکه به فکر توسعه و رونق حوزه فعالیت خود به منظور ایجاد اشتغال باشد می بایستی با استفاده از چندین کارشناس ماهر به فکر محاسبه و استخراج ماهانه مالیات بر ارزش افزوده واحد خود باشند که همه این عوامل سبب بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات تولید شده و امکان رقابت با محصولات مشابه در بازارهای خارجی حتی در بازارهای داخلی را در مقابل رقبای خارجی خود از دست می دهد وی با یادآوری این نکته که قانون ارزش افزوده از بنگاههای تولیدی می خواهد که این نوع از مالیات خود را هر سه ماه به سه ماه امور اقتصادی و دارایی واریز نمایند و این در حالی است که بنگاههای تولیدی قیمت محصولات فروخته شده خود را تا یک سال نمی توانند از خریداران وصول نمایند و همین قانون بر تولید کننده فشار می آورد که مالیات بر ارزش افزوده کالاهای تولیدی خود را به صورت نقدی واریز نمایند و وقتی بنگاه در چنین شرایط اقتصادی نمی تواند مالیات بر ارزش افزوده خود را واریز نمایند مقامات دولتی صحبت از بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی را مطرح می کنند در حالی که واحد تولیدی نتوانسته پول محصولات فروخته شده را از بازار اخذ نماید تا مالیات خود از آن محصول تولیدی را پرداخت نماید و این در حالی است که با توجه به صراحت ماده قانونی که معاون اول رییس جمهور هم بر آن تاکید دارد این گونه است که عرضه کننده کالا مکلف است با نصب صندوق الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده نهایی اخذ نماید که این شیوه در اثر کشورهایی که جهان اتفاق افتاده و نتایج خوبی از آن به دست آورده اند.
رییس اتاق تبریز با اشاره به جلساتی که با حضور اقتصاددانان سراسر کشور در محافل اقتصادی نقاط مختلف کشور برگزار شده خاطرنشان کرد اکثر اقتصاددانان معتقد هستند که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور می بایستی به شیوه ای اجرا شد که این مالیات از مصرف کننده نهایی به واسطه صندوق های الکترونیکی که در فروشگاهها نصب شده اخذ گردد که تجربه جهانی حاکی از آن است که در این شیوه درآمد دولت افزایش چشمگیری خواهد داشت و هم باعث شفافیت بیش از پیش فضای اقتصادی کشور خواهد شد. وی در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی از واحدهای تولیدی گفت: در شرایط فعلی که با رکود اقتصادی و مسئله بیکاری در کشور مواجه هستیم فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی است که حتی در صادرات محصولات تولیدی خود به خاطر بالا رفتن قیمت تمام شده با مشکل مواجه شوند.
دکتر محمد باقر بهشتی رییس انجمن اقتصاددانان شمالغرب کشور و از اعضای گروه اقتصاد دانشگاه تبریز با اشاره به این نکته که از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی افزایش مالیات است یادآور شد به هر میزان که مبنا اخذ مالیات در کشور شفاف شود امکان اجرای آن راحت تر و عملیاتی تر خواهد شد، وی خاطرنشان کردند عموماً ما دو نوع شیوه اخذ مالیات داریم(مستقیم و غیر مستقیم) که مالیات بر ارزش افزوده از جمله مالیات غیر مستقیم است که می بایستی مالیات از مصرف کننده نهایی اخذ شود نه از تولید کننده.
استاد دانشگاه تبریز پیشنهاد داد اگر عنوان مالیات بر مصرف کننده را به جای مالیات بر ارزش افزوده به کار گیریم روند اجرای این قانون نیز اصلاح خواهد شد چرا که در اکثر کشورهایی که این قانون اجرا می شود مالیات از مصرف کننده نهایی گرفته می شود نه از تولید کننده.
سید باقر شریف زاده عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز با اشاره به شرایط بد اقتصادی در کشور خاطرنشان کرد: عملکردهای غیر علمی سبب کاهش اعتماد مردم به نظام می شود که همه بر آن واقف هستند که برای تحقق توسعه در تمام ابعاد آن(اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی) اعتماد بین مردم و دولت پیش شرط آن است.
وی با یادآوری نحوۀ تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و آسیبهای به وجود آمده بر پیکره اقتصادی کشور خاطرنشان کرد اخذ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهایی که زیر ساخت های آن را آماده نموده اند ولی در کشور ما که زیر ساخت های اجرایی این قانون فراهم نیامده و بر واحدهای تولیدی فشار می آورد و باعث تشدید رکود اقتصادی در کشور می شود چندان مناسب به نظر نمی رسد عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز پیشنهاد داد با توجه به فرهنگ بومی و حاکم بر کشور این قانون اجرا کرد چرا که در شرایط فعلی اجرای این قانون سبب افزایش بوروکراسی های زاید اداری و عدم شفافیت اقتصادی و افزایش قاچاق کالا به کشور نتیجۀ نهایی آن فشار مضاعف به واحدهای تولیدی در شرایط رکود اقتصادی کشور خواهد شد.
وی در نظر گرفتن مشوق های برای نصب صندوق مکانیزه کسبه را عامل اساسی کاهش بار روانی ایجاد شده از اجرای نادرست این قانون خواند و خاطرنشان کرد با نصب صندوق های مکانیزه و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی واحدهای تولیدی و سازمانها و نهادهای دولتی از بوروکراسی زاید به وجود آمده از اجرای این قانون رها خواهد شد.
دکتر داود بهبودی معاون برنامه‌ریزی استانداری آذربایجان شرقی اشاره به پیچیدگی نظام مالیاتی از یک طرف و پیچیده گی رفتارهای اقتصادی مردم و نهادهای دولتی خاطرنشان کرد: پیچیدگی حاکم بر فضای اقتصادی کشور سبب می شود که فشار اجرای قوانین بیشتر بر اقتصاد رسمی و شفاف کشور وارد شده نه واحدهای غیر شفاف و خاکستری. معاون برنامه ریزی و استانداری با اشاره به این نکته هر اقدامی شرایط خاص خودد را می طلبد یادآور شد باید قوانین مصوب برای شرایط رکود و رونق واکنش های متفاوتی از خود نشان دهد که متاسفانه چنین روندی در کشور حاکم نیست. همین عامل سبب وجود فشار روانی در فضای اقتصادی کشور شده است. وی با یادآوری این نکته که بحث نصب صندوق های الکترونیکی بیش از 15 سال است که در کشور وجود دارد یادآور شده دولت با در نظر گرفتن مشوق های می تواند فضا را برای نصب صندوق های مکانیزه در فروشگاهها را مهیا نماید.
قویدل عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز با اشاره به فرموده گوهر بار مولای متقیان علی (ع): خوشبخت آن آدمی که از تجربه دیگران استفاده کند. یادآور شد؛ چرا ما می خواهیم همه چیز را خودمان تجربه کنیم چرا از تجربه های جهانی استفاده نمی کنیم. در اروپا مالیات بر درآمد داریم و مالیات بر مصرف(که به خاطر آن است که کسانی که بیشتر مصرف می کنند بیشتر مالیات بدهند)
وی با اشاره موضوع حد آستانه در لایحه پیشنهادی و ابهاماتی که ازاین موضوع می تواند ناشی شود خواستار اصلاح آن در قانون جدید شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز با اشاره به این نکته که جهت گیری کشورهای دنیا به طرف شرکت بزرگ و شفا است اظهار امیدواری کرد در کشور ما هم چنین که امکان سوء استفاده را منتفی می نماید ایجاد شود.
وی اخذ مالیات بر ارزش افزوده را در زمان تصویه حساب نهایی را راهکار اجرای صحیح این قانون دانست.
رسول بیوک عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز با اشاره به تاریخچه ایجاد صنایع غذایی در استان و میزان اشتغال زایی آن و اهمیت آن در شرایط رکود خاطرنشان کرد: به دلیل وجود درآمدهای نفتی دولت ها چندان اهمیت به تولید و بخش خصوصی همانند کشورهای توسعه یافته ای چون آلمان نداده اند و در سالهای اخیر که درآمد دولت از درآمدهای نفتی پایین آمده رویکردی متفاوت به تولید در دولت دیده می شود ولی از سوء مدیریت دولت در دهه گذشته که باعث تضعیف صنایع بومی همچون تولید کفش در کشور به خصوص استان شده است را یاد آور شد: بارها در گفتگو با مسئولان استانی و کشوری خاطرنشان کرده ایم که صنایع و واحدهای کوچک تولیدی در حال تعطیل شدن هستند. مسئولان باید فشار وارده برای روی واحدهای تولیدی را کاهش دهند فشاری که از طریق مالیات و بخصوص مالیات بر ارزش افزوده اجرا می شود.
وی با یادآوری این نکته که کاهش مالیات و مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی سرمایه گذاری به منظور توسعه اقتصاد و صنعت ملی است چرا که به صاحبان صنایع امکان خواهد داد تا آنها با توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی خود نیروی انسانی بیشتری را از جامعه به کار گیرند که بدین طریق جلوی بسیاری از مسائل و مشکلات اساسی جامعه به تبعه آن مرتفع خواهد شد. در خصوص سوء مدیریت اقتصادی در جامعه هشدار داد: در شرایط فعلی با کوچکترین خطایی تولید داخلی به نفع سایر کشورهای قدرتمند همچون چنین بازارهای خارجی و داخلی خود را از دست خواهد داد.
رضا کامی عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز و رییس شورای هماهنگی بازرگانی ایران و ترکیه با تاکید بر این نکته که می بایستی از تجارب موفق سایر کشورها در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بهره مند شویم در خصوص چرایی مسائل و مشکلات پیش آمده در اجرای این قانون خاطرنشان کرد: دولت می خواهد با اجرای این قوانین بر اقتصاد شفاف و پنهان کشور مسلط شود ولی ناخواسته واحدهای شناسنامه دار و شفاف را زیر فشار قرار می دهد و راههای خاص از این طریق برای گسترش اقتصاد رانتی و غیر سالم به وجود می آید.
علیپور از امور اقتصادی و دارایی استان: با اشاره به این نکته که مشکل سیستم مالیاتی کشور پیچیدگی قوانین آن است افزود: سیستم مالیاتی بیش از حد برای هر دو طرف دولت و مردم ممیزین و مودیان وجود دارد و قوانین جدید می باید در راستای ساده سازی پیچیدگی موجود گرد کند.
رضا جعفری دبیر انجمن صنایع غذایی با یادآوری این نکته که در دولت اراده ای برای مدیریت هزینه ها نمی بینم افزود: برخلاف ادا دولت نه حجم دولت کوچک شده و نه هزینۀ آن کاهش یافته است. وی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواست تا به عنوان یک مجلس فهیم و اثرگذار در مدیریت هزینه های کشور اقدامات موثری انجام دهند.
معصومه آقاپور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی های کمیسیون اقتصادی مجلس در اینباره گفت: 15 ماه است دستور کار کمیسیون اقتصادی و هیات دولت بوده است با یادآوری این نکته قانون از سال 86 کلید خورده و در سال 87 اجرا شده است و آن چیزی که اجرا می شود چیزی نیست که تصویب شده است ولی با اشاره به این نکته از 96-95 در خوشبینانه ترین حال 33درصد رشد اقتصادی داشته ایم روند افزایش مالیات 148 درصد رشد داشته است. فرصت آزمایش خطا نداریم چون دیگر فرصت توبه کردن نداریم.
وی با اشاره به مطالعات تطبیقی مالیات ارزش افزوده کشورهایی همچون ترکیه، آلمان، ایتالیا، چین و سنگاپور و.... به یقین شرایط لازم یا زیر ساخت های لازم برای اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده را در حال حاضر نداریم و مطالعات تطبیقی انجام یافته ما را محاسبه می کند که همانند پنج کشور ترکیه و ... این قانون را از مصرف کننده نهایی اخذ کنیم یعنی مالیات بر مصرف مانند: آلمان، آمریکا، ایتالیا، نروژ
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که اصلاح قانون سه سال زمان نیاز دارد و بعد از نصب صندوق های مکانیزه قانون کن لم یکن خواهد شد. که برای نصب صندوق ها 3 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. و بعد از نصب صندوق های مکانیزه قانون مالیات بر ارزش افزوده که سه سال طول خواهد کشید کن لم یکن خواهد بود. وی در خصوص تجهیز فروشگاهها به صندوق مکانیزه خاطرنشان کرد که با شرکت های جمهوری ترکیه قرار داد بسته شده است. ولی در خصوص مشوقات لازم برای اینکه کسبه از نصب صندوق مکانیزه استقبال کنند خاطرنشان کرد از 27 ماده قانون دوازده ماده مشوقات مورد نظر از استقبال از این صندوق است.
آقاپور در خصوص کشورهای که مثل ترکیه که به نصب صندوق های مکانیزه اقدام نموده اند خاطرنشان کرد: بعد از نصب صندوق ها درآمد مالیاتی دولت ترکیه 10 برابر شده است. چرا که با نصب صندوق مکانیزه کشورها از اقتصاد زیر زمینی، رانی، یقه سفیدان خلاص می شوند. نماینده مجلس که یادآور شد برای مالیات بر ارزش افزوده در کشور سه سناریو در نظر گرفته شده بود و نهایتاً از کشورهای مورد بررسی کشور آلمان به عنوان الگوی اجرای این قانون در نظر گرفته شد که در این الگو کالاها با اساس ضروری بودن و لوکس بودن و همچنین بر اساس درآمد ماهانه فرد از او ارزش افزوده اخذ می شود به طوری که فردی که 2 هزار یورو ماهانه درآمد دارد کلیه مبالغی که از بابت ارزش افزوده از او اخذ مجدد به او عودت داده می شود کسی که 4 هزار یورو دارد فقط ارزش افزوده کالاهای ضروری نهایتاً از او کسر می شود و کسانی که بالای 6 هزار یورو درآمد دارند ارزش افزوده کالاهای ضروری و لوکس از خریدهای او اخذ و عودت داده نمی شود.
نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که حتی در کشور ترکیه هم 30 درصد پوشش داده شده است خاطرنشان کرد در کشور ترکیه از قبل اجرای صندوق های مکانیزه پرونده سلامت برای شهروندان آن کشور تشکیل شده است. ولی رقابت بانکی بین دولت و شرکتهای بخش خصوصی را از دیگر مزایای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده خواند و یادآور شد: تولید کنندگان خدمت گذاران واقعی جامعه هستند و باید مورد تکریم همه اقشار و دولت قرار گیرند.
ارتباط مستمر نمایندگان مردم به منظور مرتفع شدن مسائل و مشکلات حوزۀ تولید پیشنهاد نمایندگان مردم در این جلسه بود.
بی مقدار نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: باید از مصرف کننده نهایی گرفته شود و دولت باید صندوق مکانیزه را نصب نماید تا همه معاملات صورت گرفته از آن طریق انجام شود
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 10 بهمن 1396
  • ساعت 10
  • توسط مدیر پرتال
نظرات شما
captcha refresh