اجرای قانون ارزش‌افزوده از سال 1387تاکنون متضمن عملکردی نادرست و انحرافی بوده به طوری که بار مالیاتی ارزش افزوده را متوجه تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات کرده که امری کاملا خلاف ماهیت این مالیات بوده است. مشکلات اجرایی قانون باعث شده دو نوع نگرش خاص در مورد آینده این مالیات به وجود آید. نگرش اول آن است که همین قانون با تغییرات خاص که مشکلات فعلی را برطرف کند، نهایی شود. نگرش دوم بر آن است که چون مالیات ارزش افزوده قرار است از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود لذا قانون را به طریقی تدوین کنیم که در مراحل تولید و خدمات مشمول مالیات نشود و صرفا در مرحله آخر توسط خط آخر اخذ شود. با بررسی موضوع به نظر می‌رسد حق با نگرش دوم باشد اما با دقت در این پیشنهاد مشکلات عدیده‌ای به شرح زیر پدیدار خواهد شد.
1- در کشورهایی که مالیات بر فروش (GST) حاکم است نظیر آمریکا و کانادا، پیشرفته‌ترین زیرساخت‌های مخابراتی و الکترونیکی وجود دارد و همه آحاد فعالان اقتصادی اظهارنامه مالیاتی ارائه و جرم مالیاتی به عنوان جرم جنایی تلقی می‌شود مضافا بر آنکه سیستم هولوگرام (بارکد) انواع کالاهای مصرفی، با‌دوام و سرمایه‌ای را مشخص می‌کند علیهذا با همه این اوصاف حدود 40درصد مالیات ارزش افزوده (مالیات بر فروش) از حلقه‌های واسط، و نه حلقه آخر اخذ می‌شود.
2- هدف از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر تامین مالی مخارج کشور، شفاف‌سازی است که در صورتی که مقرر شود این مالیات صرفا در مرحله آخر اخذ ‌شود، ابعاد شفاف‌سازی از بین رفته و تاریکخانه‌های اقتصادی کماکان مشغول آسیب‌رسانی به توسعه اقتصادی کشور خواهند شد.
3- چون در ایران نظام شناسایی کالاهای مصرفی، واسطه‌ای، نهایی و میانی و‌جود ندارد در فراشد اجرا مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات به وجود خواهد آمد که ابعاد آن از مشکلات فعلی هم بیشتر خواهد شد.
4- اجرای مالیات بر فروش مستلزم استقرار ماشین‌های مکانیزه در کلیه صنوف است در حالی که بیش از 2 میلیون واحد صنفی غیرمجاز در کشور وجود دارد که نظارت بر آنها با توجه به گستردگی فعالیت‌های ‌آنان عملا امواج نارضایتی را همراه با مالیات آبشاری (فزونی مالیات) به همراه خواهد داشت، زیرا در اجرای مالیات بر ارزش افزوده به شکل فعلی مالیات آبشاری نخواهد بود.
5- از دیگر نگرش‌های نادرست در مالیات بر ارزش افزوده گستردگی معافیت و علاقه‌مندی برخی فعالان اقتصادی به معافیت مالیاتی در ارزش افزوده است که باید تاکید کرد معافیت در قانون مالیات بر ارزش افزوده مثل سم برای تولید و خدمات است زیرا در فعالیت‌های معاف عملا مالیات نهاده‌های تولید یا خدمات قابل استرداد نبوده و حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده قدرت رقابتی فعالان اقتصادی را کاهش خواهد داد لذا حتی چنانچه مقرر باشد معافیتی به بخش‌هایی از تولید و خدمات داده شود باید موضوع نرخ صفر اعمال شود نه معافیت مالیاتی.
6- با توجه به حجم فرار مالیاتی در کشور (حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی) که گفته می‌شود رقمی بالغ بر 15هزار میلیارد تومان (حدود 25درصد بودجه عمرانی سال 1397) است و به منظور گسترش چتر مالیاتی متضمن اجرای ماده (169) مکرر، به نظر می‌رسد با توجه به زیرساخت‌های اجرایی کشور، شناسایی نقاط ضعف قانون فعلی، آشنایی مودیان و ادارات مالیاتی با نحوه اجرای قانون فعلی، اجرای اصلاحات اصولی در قانون فعلی می‌تواند موفق‌تر از اجرای مالیات بر فروش (در حلقه آخر) باشد، زیرا حتی چنانچه عده‌ای دلخوش کرده باشند که با اجرای مالیات بر فروش می‌توانند از چنگ مسوولیت‌های مالیاتی فرار کنند عملا با اجرای ماده 169و 169مکرر در تراکنش‌های مالی، راه‌گریزهای فعلی مسدود خواهد شد.


غلامحسین دوانی 
کارشناس ارشد مالیاتی دولت 
دنیای اقتصاد