در حالی که تاخیر در ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به حدود 90 روز می‌رسد، کشاورزان بلاتکلیف بدون هیچ برنامه‌ای از تولید و بازار، محصولات مختلف را کشت کرده‌اند
به نقل از روزنامه جهان صنعت، در حالی که تاخیر در ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به حدود 90 روز می‌رسد، کشاورزان بلاتکلیف بدون هیچ برنامه‌ای از تولید و بازار، محصولات مختلف را کشت کرده‌اند و بر اساس اطلاعات به دست آمده، هنوز جلسه شورای اقتصاد برای بررسی نرخ‌ها برگزار نشده و پافشاری‌های حجتی همچنان ادامه دارد.
بر اساس تبصره 6 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را پیش از شروع فصل کشت (تا پایان شهریورماه) و به‌گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی ایران در همان سال کمتر نباشد.
اما در حال حاضر حدود سه ماه از اجرای این قانون می‌گذرد و اجرای این قانون بلاتکلیف مانده و خبری از تصویب و ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست که البته بر اساس آخرین اطلاعات و اخبار به دست آمده از شورای اقتصاد طی یک ماه گذشته جلسه شورای اقتصاد برگزار نشده که این موضوع در دستور کار بررسی، تصویب و ابلاغ قرار گیرد.
یک مقام مسوول در وزارت جهاد کشاورزی در این باره گفت: وزیر کشاورزی نمی‌خواهد نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌گونه‌ای تصویب شود که افزایشی نسبت به سال گذشته نداشته باشد یا آنکه به زیان کشاورزان تمام شود بنابراین کاری کرد که نرخ‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی مستقیما به شورای اقتصاد برود تا آنجا با حضور همه وزرای عضو در این‌باره تصمیم‌گیری شود.
البته پیش از این علی خان‌محمدی مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی گفته بود که کشاورزان به دنبال افزایش قیمت محصولات خود نیستند اما دولت بر اساس قانون باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از شروع فصل کشت یعنی تا دو هفته قبل اعلام می‌کرد تا تولیدکنندگان تکلیف‌شان را بدانند و برای آینده تولید و بازار محصول‌شان برنامه‌ریزی کنند. به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی اگر می‌خواهد مجددا مانند امسال شاهد کاهش تولید گندم نباشد بهتر است هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی این محصول را اعلام کند و حتی اگر نمی‌خواهد افزایش قیمتی را برای آن اعمال کند می‌تواند از دیگر راهکارها بهره گیرد.
گفتنی است سال گذشته نیز بیش از سه ماه تاخیر در تصویب و ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی به وجود آمد و حتی برخی از کارشناسان علت این تاخیر را کاهش تولید و سطح زیر کشت گندم در جهت کنترل تنظیم بازار و محدودیت‌های مالی دولت در راستای خرید این محصول از کشاورزان می‌دانستند که البته مسوولان وزارت جهاد کشاورزی آن را رد و اعلام کردند دلیل تاخیر در ابلاغ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی چانه‌زنی و پافشار حجتی برای رسیدن به نرخ‌های منطقی مورد نظر خود است.