تاریخ : يکشنبه 5 مرداد 1399
کد 1497

صورتجلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تبریز مورخ 99/5/5

دومین جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز در سال 1399 در مورخ 99/5/5 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
در ابتدای جلسه ، علی شاهد ، دبیر کمیسیون با اشاره به وجود 7 کمیسیون تخصصی در اتاق بازرگانی تبریز ، در مورد عدم موازی کاری در موضوعات مرتبط با دیگر کمیسیون ها در کمیسیون صادرات و مدیریت واردات هشدار داد و در مورد پیگیری مصوبات جلسه قبل ( تطویل فرآیند تایید موردی و ظرفیتی اقلام صادراتی فولاد در مبادی خروجی به عنوان یکی از فرآیندهای پیمان سپاری ارزی و همچنین مشکل رفع تعهد ارزی صادرات ریالی در نیمه اول سال 97) ) و نامه ای که به سازمان صمت در این خصوص ارسال شده بود مطالبی ایراد نمود .
حسینی ، رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز با تشکر از حضور اعضاء ، با اشاره به افتتاح پنجره واحد فیزیکی کسب و کار در اتاق بازرگانی تبریز و امتنان از رئیس اتاق تبریز در خصوص افتتاح این مرکز ، اظهار امیدواری نمود که این امر در بهبود کسب و کار موثر واقع شود .
عارفی ، نماینده سازمان صمت استان با تشریح پی گیری مصوبات جلسه قبل از وزارت خانه متبوع ، در خصوص بررسی روندهای صادراتی سال گذشته ، اظهار نمود : نمودارها و آمارها نشان می دهد که استان ما  در سنوات قبل به 2دو کشور ترکیه و عراق بیشتر از بقیه کشورها صادرات داشته اما بررسی آمار فعلی میزان صادرات استان و کشور به ترکیه نگران کننده هست که باید علت یابی انجام گیرد .
رحیمی ، رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان فولاد استان در مورد معطلی محموله های فولادی در گمرکات مبادی خروجی جهت اخذ تاییدیه ثبت تعهد بازگشت ارز در سامانه مربوطه اظهار نمود این موضوع توسط وزارت صنعت حل شده اما نامه آن هنوز  به گمرکات ابلاغ نشده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان  فولاد استان در مورد قیمت های صادراتی اظهار نمود : حدود یک ماه هست قیمت صادراتی کالاهای فولادی را به طرف های خارجی نمی توانیم اعلام بکنیم چون 150 دلار بالاتر از نرخ جهانی هست که در خصوص علت آن ، نوسانات نرخ ارز و مشکل تامین شمش ، موثر می باشد .با توجه به اینکه میزان تولید فولاد در استان 50 درصد  بیشتر از مصرف آن می باشد لازم هست که این صنعت ، صادرات محور باشد و در غیر اینصورت ، فعالیت واحدهای فولادی با مشکل مواجه خواهد شد.
رفیعی ، نماینده یکی از شرکت های صادرات مواد غذایی استان اظهار نمود : به دلیل شرایط ناشی از کرونا  قیمت های جهانی برخی اقلام صنایع  غذایی پایین آمده است و مشکل ترانسفر ارز نیز مانع تسهیل صادرات ارز هست علیرغم بالا رفتن قیمت ارز و مزیت دار شدن صادرات  اما با توجه به وارداتی بودن نهاده های صنایع غذایی ، در تامین مواد اولیه با نظر به پایین بودن ارزش پول ملی و بالا بودن نرخ ارز مشکل داریم .
ناعمی ، واردکننده مواد اولیه صنایع چرم اظهار نمود :
  • در طول 12 ماه گذشته ، مقررات فرآیند صادرات و واردات  به جای تسهیل ، پیچیده تر شده است و علت کاهش صادرات عدم انعطاف پذیری در مقررات و عدم توجه به شرایط هست .
  • به دلیل نوسانات نرخ ارز ، قیمت کالای عرضه  شده به مشتری ناپایدار هست .
  • به دلیل اختلال در تامین مواد اولیه تولید  ، میزان صادراتمان کم خواهد شد.
  • بانک مرکزی تا هفتم مرداد وقت داده است صادرات 97 را  در سامانه رفع تعهد نماییم اما کوتاژ وارداتی  97  (جهت مستند سازی واردات در مقابل صادرات غیر) را تمی توانیم پیدا بکنیم .
  • با توجه به اینکه در قراردادهای تجاری ، شرایط پرداخت و طولانی بودن زمان پرداخت به عنوان امتیازی برای تجار هست و در بعضی قراردادها ، پرداخت وجه کالا توسط طرف خارجی و یا به عبارتی بازگشت ارز  گاهاَ تا 5 ماه و بیشتر (6ماهه و 9 ماهه ) طول می کشد ؛ الزام بازگشت ارز در فرجه 4ماهه مانع در تسهیل صادرات هست .
مهرداد ایرانی ، عضو هیئت رئیسه اتحادیه کارگزاران گمرکی استان اظهار نمود :
  • با توجه به نرخ دلار نیمایی 16 هزار تومان و  نرخ دلار آزاد 22 هزار تومان هست  و  اینکه در بازگشت ارز باید 80 درصد به سامانه نیما و  20درصد اصل دلار را به سامانه سنا  عودت دهیم و  همچنین به دلیل عدم اجازه به واردات در مقابل صادرات خود ، کار صادرات با مشکل مواجه خواهد شد.
علی شاهد ، دبیر کمیسیون صادرات و مدیریت واردات ، تعلیق کارت های بازرگانی تجاری را که نتوانسته اند ایفای تعهد نمایند را عامل افت صادرات عنوان نمود .
صبرپور ، صادرکننده خشکبار گفت :
  • در 5ماهه اول سال 97 ، صادرات ریالی به عراق و افغانستان از تعهد ارزی معاف بود و همچنین در این سال ، صادرات تا یک میلیون یورو معافیت پیمان سپاری داشت اما در سامانه جامع تجارت ، صادرات ریالی 97 را نتوانسته ایم رفع تعهد بکنیم و معافیت پیمان سپاری تا یک میلیون یورو نیز اجرائی نمی شود.
  • در سال 98 و 99 مطابق قانون بودجه ، بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی معاف از تعهد ارزی هستند که این  مورد هم اجرائی نمی شود.
نماینده یکی از شرکتهای صادرکنندهمواد شیمیایی گفت :
  • به دلیل بوروکراسی در فرآیندهای اداری استاندارد ، نمی توانیم صادرات انجام دهیم .
  • برای هر آنالیز کالای صادراتی خود ، نیاز به مجوزی مجزا از تهران داریم و به دلیل تاخیر در جواب آنالیزها ، جوابگوی مشتریان خارجی خود نمی توانیم باشیم .
  • پس از عید 99 با مشتریان گرجستانی که سالها با آنها کار کرده ایم  بدون اینکه علت را بدانیم تجارتمان قطع شده است.
حسنی ، دبیر میز استانی ترکیه در مورد مشکلات صادرات به ترکیه اظهار نمود :
  • هدف گذاری صادرات استان به ترکیه در سال 99 ، مبلغ 1/1 میلیارد دلار بود که تحقق این رقم در 4 ماهه اول  سال 99 کم بوده که از علل آن می توان به : بحث کرونا ، مقررات سفت و سخت قرنطینه در بسته بودن مبادی ورودی ترکیه اشاره نمود.
  • از ابتدای سال ، تنها وسیله حمل به ترکیه ، ریلی می باشد و هماهنگی برای رزرو آن  باید از تهران انجام گیرد که این امر مرحله زاید بوروکراسی هست که در جهت تسهیل صادرات ، لازم هست فرآیندهای اداری از تبریز انجام شود .
  • افزایش دادن غیرمنطقی هزینه های حمل و نقل زمینی کالای صادراتی با ذکر این نمونه که کرایه حمل تبریزتا استانبول را به 5000 دلار افزایش داده اند در حالی که کرایه حمل از کره جنوبی به بندر عباس 1000 دلار می باشد .یعنی به اندازه 5 برابر کرایه از کشور کره تا بندر عباس باید کرایه از استان به ترکیه پرداخت کنیم .
  • فرسودگی سیستم حمل و نقل استان و مشکل عدم سرمایه گذاری در نوسازی آن نیز مشکل دیگری در صادرات به ترکیه می باشد.
  • توجه جدی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و ترکیه به حل مسائل تجاری فی مابین لازم هست .
  • ترجیحات تعرفه ای نیز از عوامل کاهش صادرات به ترکیه می باشد و قریب به اتفاق کالاهایی که مزیت نسبی در صادرات به ترکیه داریم  مشمول تعرفه ترجیحی شده است و در هنگام اعتراض به طرف ترک مبنی بر شمول کالاهای مزیت دار ایرانی در تعرفه ترجیحی ، آنها نیز اظهار می کنند که شما هم کالاهای دارای مزیت ما را  مشمول ترجیحات تعرفه ای کرده اید .
  • افزایش حجم تجارت فی مابین ایران و ترکیه ، مستلزم مذاکره کمیسیون مشترک اقتصادی دو دولت و بر مبنای مزیت های های نسبی طرفین در تعیین تعرفه ترجیحی می باشد.
  • مزیت ما در حوزه انرژی می باشد آنها مزیت ما را شناخته و تعرفه ترجیحی گذاشته اند و این موردی هست که باید از کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه بخواهیم که در این خصوص مذاکره نمایند .
  • در جلسات کمیسیون مشترک اقتصادی ، از طرف ما ، مسئولین دولتی و از طرف ترکیه ، نمایندگان بخش خصوصی در جلسات حاضر می شوند .
  • لزوم اصلاح مقررات بانک مرکزی برای امکان استفاده تولیدکنندگان صادرات گرا در واردات موقت مواد اولیه جهت پردازش و تولید محصول نهایی و صادرات مجدد نیز جهت توسعه صادرات ضروری می باشد .
  • مواد اولیه وارداتی بسیاری از صادرکنندگان در بنادر به دلیل عدم تامین ارز ، معطل ترخیص و در حال متروکه شدن هست .
  • برای حل مشکل صادرات ، ابتدا باید مشکل واردات و علی الخصوص ، ورود موقت  را حل بکنیم استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی در پی گیری و رفع مشکلات صادرات ضروری می باشد.
  • علیرغم بیش بود تولید فولاد  ، صادرات آن به دلیل مقررات مزاحم با مشکل برخورده است.
در ادامه ، علی شاهد بهروز ، دبیر کمیسیون خواستار تعیین مسئولیت برای انجمن ها جهت پی گیری اجرای مصوبات شد .
دبیر کمیسیون صادرات و مدیریت واردات با اشاره به برنامه پیش بینی صادرات در سال 99 گفت : در سه ماهه اول ، استان از رقم پیش بینی سال 99 ،  3 درصد و در کل کشور 44 درصد عقب هستیم .
حسینی ، دبیر کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز در خصوص مشکلات صادرات  اظهار نمود :
  • اظهار رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه من رئیس بانک مرکزی 100 هزار تاجر نیستم بلکه رئیس بانک مرکزی 85 میلیون نفر هستم عجیب می باشد.
  • اثر خود تحریمی های داخل بسیار بیشتر از تحریم های خارجی هست .
  •  نوسان قیمت ها در داخل ، مانع در روان بودن واردات مواد اولیه  و صادرات شده است .
  • با وجود اینکه سالها منتظر مانده ایم تا به اتحادیه اقتصادی اوراسیا متصل شویم اما حالا به دلیل مشکل در بهره مندی از این فرصت ، آرزویمان اینست که از این اتحادیه خارج شویم .
امامی صادرکننده فولاد ، مقررات مزاحم را باعث کاهش ظرفیت تولید واحدهای تولیدی اعلام کرد و خواستار تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین آلات واحدهای تولیدی ، خارج از بوروکراسی موجود در ایفای تعهدات ارزی و خواستار اعطای فرصت برای ایفای تعهدات ارزی شد.
باقری ، صادرکننده لوازم خانگی اظهار نمود :  
  • تغییر اولویت های کالایی موجب بروز مشکل شده و  علیرغم وجود ماده قانونی مبنی بر ترخیص 50 درصد کالا به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی کالایمان در گمرک رسوب نموده است.
  • اگر 80درصد ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عرضه شود ، صادرات تضعیف می شود و لازم هست جهت توسعه صادرات مشوق و سوپسیدهایی در نظر گرفته شود.
قالیچه باف ، صادرکننده خشکبار با اشاره به اینکه رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد رفع مشکلات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان نامه 6 بندی  به رئیس جمهور نوشته پیشنهاد داد کمیسیون صادرات و مدیریت واردات ، اجرای همین موارد را از مراجع مختلف پی گیری نماید .  
پیشنهادهای بخش خصوصی در این نامه عبارتست از :
  • اولین پیشنهاد بخش خصوصی این است که نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
  • دومین نکته ای که فعالان اتاق بازرگانی خواستار آن شدند صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده های تولید از ایفای تعهدات ارزی معاف شود.
  • سوم اینکه ارزش پروانه های صادراتی به جهت پوشش هزینه های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل شود.
  • چهارم  اینکه دستور العمل اخیر بانک مرکزی (دستورالعمل  مورخ 23/4/99 در خصوص بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال های 1397 و 1398) عطف به ماسبق نشود.
  • پنجمین نکته ای که بخش خصوصی خواهان آن شده این است که در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بنگاه های کوچک و متوسط با نرخ های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
  •  شمشین نکته این است که به منظور رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان ها اقدام عاجل کند.
قالیجه باف افزود : صادرکنندگان خشکبار از برج 9 سال 97 تا اردیبهشت 98 یا  خشکبار صادر نکردند یا به نام خود صادراتی انجام ندادند و بانک مرکزی مجبورشد نرخ های ترجیحی را برای اولین بار نسبت به صادرکنندگان خشکبار در خرید ارز حاصل از صادرات آنها اعمال بکند حالا پیشنهاد اینست که این کار برای کل صنایع کوچک تعمیم داده شود .
علاقه بند ، مسئول کمیته بانکی اتاق تبریز ، حذف ارز مبداء و حمایتی را  به دلیل مشکلات تبعی آن ( از جمله تطویل تخصیص ارز و به تبع آن تطویل ترخیص ) ضروری برشمرد و در خصوص مشکل رسوب غلات که از اسفندماه گذشته در گمرکات معطل ترخیص هستند مطالبی ایراد نمود.
  • وی افزود : در کمیته بانکِ کمیسیون سرمایه گذاری ، بانک ، بیمه و مالیات ، فعالیت هایی داشته ایم که 2 مورد آن را به اطلاع حضار میرسانم :
  • تشکیل کلاس های آموزشی مسائل ارزی اعم از ایفای تعهدات و ... را به عنوان سرفصل پیشنهاد داده ایم .
  • از آقای استاندار درخواست نموده ایم که میز خدمت بانک مرکزی در استان دایر شود  تا 30-40 درصد مشکلات ما در حوزه بانکی حل شود تشکیلات بانک مرکزی در استان به عنوان ناظر فعالیت می کنند و قدرت اجرایی ندارند. بُعد مسافت بانک مرکزی با فعالان اقتصادی ، مشکلات زیادی را برای آنها به وجود آورده است .
فرج پور  نماینده یکی از شرکت های صادراتی فولاد در مورد مشکلات شرکت های تولید فولاد در تهیه مواد اولیه و شمش و استرداد مالیات بر ارزش افزوده که تاثیر منفی بر صادرات دارد مطالبی ایراد و اظهار نمود : حاشیه سود صنعت فولاد در حدی نیست که زیان ناشی از عدم دریافت مالیات بر ارزش افزوده کالای صادراتی را جبران کند.
امیر میران ، دبیر اتحادیه کارگزاران امور گمرکی استان در خصوص اخذ عوارض 10 درصدی حق پرچم از ناوگان حمل و نقل خارجی، موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی، مصوب 1373 شورای عالی هماهنگی ترابری را که بایستی مبالغ مذکور برای نوسازی ناوگان جاده ای ، ریلی ، دریایی و هوایی هزینه شود  اظهار نمود که  درآمدهای حاصله که به خزانه واریز شده  در جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل استفاده نشده است . 
ایرانی ، عضو هیئت رئیسه اتحادیه کارگزاران گمرکی  استان در خصوص مشکلات فعالان این صنف که در تجارت خارجی خدمات ارائه می کنند گفت :
  • از سال 97 با راه اندازی سامانه گمرک در جهت تطابق با سیستم جهانی ؛ لازم هست  مستندات و اظهارات لازم با سامانه مطابقت کامل داشته باشد . در روال قبلی اظهارنامه را ارائه می دادیم و 50درصد محموله وارداتی را ترخیص می کردیم و در صورت وجود نواقص مدارک ، بعداَ نسبت به رفع آن اقدام می نمودیم ولی اکنون باید مدارک به صورت کامل و مطابق  درخواست سامانه ، ارائه و سپس ترخیص انجام گیرد  .
  • مطابق مواد 128 و 190 قانون امور گمرکی ، فقط کارگزاران امور گمرکی (که دارای پروانه از گمرک ایران هستند ) می توانند کار ترخیص را انجام دهند و کارگزاران در ازای عملکرد خود 6 در هزار درآمد خود را مالیات می دهند .
  • سازمان امور مالیاتی برای تراکنش های بانکی کارگزاران گمرکی از سال 91 تا سال 97 مالیات می خواهد در حالی که وجوه واریزی توسط صاحب کالا به حساب کارگزاران گمرکی در حکم  درآمد نیست بلکه  کارگزاران به عنوان موکلین صاحبان کالا این وجوه را برای هزینه های اداری دریافت و هزینه نموده اند .
عارفی ، نماینده سازمان صمت استانبااظهار اینکه می توانیم تجارت خارجی را به دو دوره قبل از 97 و بعد از 97 تقسیم بکنیم افزود : بعد از سال 97 در تجارت خارجی (در ارائه و اظهار اسناد و انجام فرآیند اعم از انتخاب تعرفه ، روال ارزی ، ارزش کالا) باید با سامانه های تجاری تطابق داشته باشیم گفت : جاری نمودن این نظم و تطبیق ، هزینه بر خواهد بود .
  • تولید و صادرات ما شدیداَ وابسته به واردات هست و اگر واردات با مشکل مواجه شود طبیعتاَ تولید و صادرات هم با مشکل مواجه خواهد شد .
  • در 3 ماهه اول ، در سطح کشور ، میزان واردات در مقایسه با صادرات افزایش یافته اما در استان بالعکس هست و ترخیص کالاهای ثبت سفارش شده استان در سایر استانها و علی الخصوص بنادر جنوبی می تواند در این آمار  موثر باشد .
  • در مجموعه های دولتی و استانداری و سایر نهادها ، اراده جهت حل مشکلات هست .
  • شیوع کرونا عاملی در  تاخیر در رفع تعهد ارزی می باشد تجار ما در اسفند ماه صادرات داشتند و عدم امکان واردات در قبال صادرات خود ، به دلیل مسدودی مرزها پروسه رفع تعهد ارزی آنها  را با مشکل مواجه نمود.
فشنگچی ، صادرکننده آرد در خصوص مشکلات صادرات این کالا اظهار نمود :
  • بخشنامه داریم که اگر  80 درصد (مواد اولیه ) کالای صادراتی از طریق واردات و از محل ارز متقاضی تامین شده باشد معاف از بازگشت ارز خواهد بود( که مشمول صادرات آرد که گندم آن وارداتی هست می شود ) ، و جهت اجرای این بخشنامه ، مسئولین وزارت صمت با بانک مرکزی در حال رایزنی هستند و اگر چنانچه این موضوع حل نشود مجبوریم به دیوان عدالت اداری شکایت ببریم .
  • در سال  2011 ، سهم ایران از بازار آرد عراق 11 درصد بود حالا به 3 درصد رسیده است.
  • توجه به حمل یکسره کالا به عراق جهت پایین آوردن قیمت تمام شده ضروری می باشد.
  • در سال 2016 اتحادیه کامیون داران ترکیه با اتحادیه کامیون داران عراقی معاهده ای امضاء می کند و بخشی از درآمد خود را به آنها می دهد و اجازه می گیرد حمل کالا از ترکیه به عراق به صورت یکسره باشد.اما کامیون های ایرانی حق ورود به داخل عراق را ندارند و در مرز باید به صورت BACK TO BACK کالا را به کامیون عراقی منتقل کنند که این امر موجب بالا رفتن هزینه صادرات می شود .
  • دولت در سال 97 گندم زیاد داشت در بورس کالا برای صادرات به صورت ریالی عرضه کرده بود اما الان برگشت آن را به صورت دلاری می خواهد علیرغم اینکه در زمان عرضه شرایط واگذاری (عرضه به صورت ریالی ) در تابلوی بورس نوشته شده بود اما اکنون بازگشت وجوه را به دلار می خواهند .
  • در  شرایط کرونا  ، کشور ترکیه به صادرکنندگان آرد این کشور با اخذ تعهد و ضمانتنامه بانکی گندم تحویل می دهد تا پس از کرونا  ، مبلغ آن را تحویل گیرد در حالی که ما در کشور خود در 5 ماهه اول سال به دلیل مشکلات متعدد نتوانسته ایم آرد صادر کنیم .
  •  به دلیل  طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز کالاهای ضروری وابسته به ارز مرجع ( از جمله غلات ) ، 10 ماه هست که واردکنندگان این کالاها نتوانسته اند کالای خود را از  ترخیص نمایند و با مشکل  هزینه انبار و فساد غلات نیز مواجه هستند .
 ارشدی ، صادرکننده  محصولات متالوژی بر  لزوم حمایت از صادرات ، تاکید و در خصوص پیش بینی منابع ارزی تامین کالاهای اساسی در قانون بودجه سنواتی که  بخشی از آن از محل بازگشت ارز صادرکنندگان در نظر گرفته می شود و به صورت سوپسید جهت تامین کالاهای اساسی مصرف می شود را موجب تورم دانست و شرایط بازگشت ارز در سال 99 را دارای نتایج منفی برای صادرات برشمرد.
رضایی نماینده یکی از شرکت های صادرات سیمان در خصوص مشکل عدم تسهیل مقداری در ورود ارز اظهار نمود : خریدار خارجی باید در دو سه روز متوالی ارز را مثلا ده هزار دلار ، ده هزار دلار واریز کند تا بتواند از ما سیمان بخرد که تسهیل این امر جهت پرداخت یکجای ارز ضروری می باشد. اخیراَ 30 درصد کرایه های حمل افزایش یافته و نرخ تمام شده بی رویه بالا می رود که این امر قیمت تمام شده تحویل در مرز را بالا می برد.
فرج زاده  ، نائب رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات ،  برنامه آتی کمیسیون را معرفی و آموزش نحوه بهره مندی از خدمات صادراتی از جمله کارگزاری صادراتی معاونت علمی ریاست جمهوری و خدمات صندوق ضمانت صادرات به صادرکنندگان اعلام نمود .
فرجی ، صادرکننده محصولات پلیمری در خصوص مشکل ارزش های پایه صادراتی و ممنوعیت صادرات کیسه پلی پروپیلن گفت :
  • بالا بودن قیمت های پایه صادراتی ، بعضاَ موجب استفاده برخی شرکت ها  از کارت های بازرگانی افراد دیگر می شود و اگر صادرات با کارت دیگری انجام شود در تنظیم دفاتر مالی به مشکل برمی خورند چون به نام صاحب کارت بازرگانی نمی توانند فاکتور صادرکنند.
-صادرات کیسه پلی پروپیلن ممنوع شده علیرغم اینکه 55 درصد مازاد تولید در این بخش را داریم و در برخی شرکت ها ، سفارش های خارجی به صورت چاپ شده در انبارها مانده و امکان صادرات و ایفای تعهدات به طرف خارجی وجود ندارد.
در ادامه ، دکتر انزلیچی ، مدیر یکی از شرکت های مدیریت صادرات استان در خصوص اصلاح آیین نامه داخلی کمیته ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات مطالبی به شرح زیر بیان نمود :
  • کمیته ماده یک توسط اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده است .
  • این اداره در ابتدا مستقل بود و زیر نظر مستقیم وزیر بازرگانی فعالیت می نمود.
  • با ادغام این اداره کل و «مرکز توسعه صادرات ایران»، سازمان توسعه تجارت بوجود آمد.
  • در حال حاضر به شکل یک اداره کل و ذیل ریاست کل سازمان توسعه تجارت اداره می شود.
  • این اداره کل وظیفه تقنین مقررات عمومی و بررسی موارد خاص برای واردات و صادرات را بر عهده دارد.
 
وی در ادامه به تشریح ساختار گروه ها در اداره کل مقررات صادرات و واردات ، روند پذیرش درخواست در کمیسیون ماده 1 ، عمده مراجعات استانی به این کمیسیون مطالبی ایراد و چالش های عمده وارد بر آیین نامه فعلی را به شکل زیر بیان نمود :
  1. تمرکز کلیه اقدامات کارشناسی و دبیرخانه ای در تهران به نوعی که مخاطب غیر تهرانی مسیر قانونی را معمولاً با زمانی بسیار بیش از زمان عادی طی می کند.که در این خصوص پیشنهاد می شود :
1-1- احاله برخی از وظایف کارشناسی به سازمان صمت کلانشهرها.
1-2- تعیین یک نفر رابط در سازمان صمت یا اتاق تمام استان ها به عنوان عامل پی گیری.
1-3-اضافه نمودن عبارت «ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت مراکز استان» به بند 3 ذیل ماده 9
  1. ماده 3 ذیل بند 10 فقط دستگاه ها و سازمان ها را لحاظ نموده و شرکت های دارای مجوز کسب و کار و تشکل های صنفی در این ماده وجود ندارند.
  2. ماده 12، ضمانت اجرا نداشته و بیان نمی کند که اگر دستگاه مربوطه طی 20 روز پاسخ نداد، کمیسیون چه اقدامی می کند.
پس از بحث و تبادل نظر  در خصوص موضوع مذکور توسط اعضای کمیسیون مقرر گردید پیشنهادات مذکور به اتاق ایران ، جهت پیگیری اصلاح آیین نامه داخلی کمیته ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات ، ارسال گردد.
در انتها ، حسینی ، نماینده استانداری در خصوص رویکرد جدید و فعالیت بیش از پیش کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان و صورتجلسات و تفاهم نامه هایی که با پی گیری معاونت اقتصادی استانداری با شرکت ایران خودرو و انجمن خودروی تبریز منعقد و نتایج پرباری برای قطعه سازان استان داشته و استفاده از توان میزهای تجاری استان مطالبی ایراد نمود و بر لزوم اگاه سازی فعالان اقتصادی به مقررات و  فرآیندهای اداری و سامانه های مربوطه جهت عدم بروز مشکلات آتی مطالی تاکید و اظهار نمود : به عنوان مثال عدم اطلاع فعالان اقتصادی از رفع تعهد ارزی صادرات ریالی که به موقع کوتاژهای خود را به سامانه جامع تجارت وارد نکرده اند و حالا با عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده و تعلیق کارت بازرگانی خود مواجه هستند ؛ اگر  صادرکنندگان به موقع از بخشنامه روز ، مطلع می شدند و اقدام لازم را انجام می دادند اکنون با اختلال در صادرات و فعالیت خود مواجه نمی شدند .

مصوبات جلسه