بر اساس مصوبه شماره 88919/ت57048هـ مورخ 98/07/15 هیات وزیران، ماده (36) با متن تبدیل کلیه شرکت های موضوع ماده (20) قانون تجارت به یکدیگر مجاز است به نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها- مصوب 1310 الحاق گردید. بر اساس این ماده الحاقی، نحوه تبدیل این شرکت ها به یکدیگر نیز به معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان ثبت شرکت اسناد و املاک کشور محول گردیده بود که در مورخ 99/02/23 به تصویب رسید.
با عنایت به اینکه تصویبنامه هیات وزیران با هدف تسهیل و رفع موانع تولید و تعیین ساز و کارهای عملیاتی، فرایندهای نظارتی و صدورمجوز و ثبت تبدیل انواع شرکت های تجاری به یکدیگر در راستای حمایت و توسعه کسب و کارها، ازجمله شرکت های دانش بنیان و نوپا و مشارکت به بازار سرمایه و حفظ حقوق سرمایه گذاران به تصویب رسیده، لیکن اخبار واصله حاکی از آن است که جز تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و بالعکس، هیچ نوع تبدیل در انواع شرکت صورت نمی گیرد.
از این رو جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی عدم تبدیل شرکت موضوع ماده (20) قانون تجارت به یکدیگر با حضور نمایندگان ثبت اسناد و املاک استان، اداره امور اقتصاد و دارایی، سازمان امور مالیاتی و کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان و گردشگری اتاق در محل اتاق بازرگانی تشکیل گردید.
در این جلسه نماینده اداره ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به این نکته که تبدیل تمامی شرکت های ماده 20 قانون تجارت جز سهامی خاص و سهامی عام به یکدیگر در سامانه ثبت شرکت ها امکان پذیر نیست گفت: باتوجه به اینکه ثبت شرکت ها از سنتی به الکتارونیکی تغییر کرده است، بایستی بسترهای لازم برای تبدیل انواع شرکت ها در سامانه نیز فراهم گردد.
در پایان جلسه مقرر گردید، اداره اسناد و املاک استان با امکان سنجی حقوقی و سیستمی این دستورالعمل، نظرات و پیشنهادات خود را عرض دو هفته به دبیرخانه شورا ارائه نماید.