ورود بلغارستان به این اتاق به معنی آن است که اعتبار بلغارستان افزایش خواهد یافت و دولت و شرکت‌های بلغاری می‌توانند دسترسی آسان تری به منابع و نقدینگی بانک مرکزی اروپا و سایر منابع اروپایی داشته باشند. شرط این اتفاق آن است که برای دوسال متوالی بلغارستان بتواند پنج معیار ماستریخت را در خصوص کسری بودجه، بدهی، نرخ پایدار بهره، قیمت و نرخ ارز را مدیریت کند. اما تجربه برای کشورهای اروپای شرقی که تا کنون عضو منطقه یورو شده‌اند نشان می دهد که 8 تا 10 سال در اتاق اتنظار بوده‌اند تا شرایط پیوستن به منطقه یورو را یافته‌اند. اتفاق دیگری که از این پس خواهد افتاد امکان نظارت مستقیم بانک مرکزی اروپا بر بانک‌های بلغارستان و صدور دستورالعمل‌های نظارتی برای بانک ملی این کشور و حتی در شرایطی ابطال مجوز موسسات مالی است. بلغارستان دیگر نمی‌تواند مخالفتی با تصمیمات برای بازسازی شرکت‌های تابعه شرکت‌های بین‌المللی داشته باشد و این شرکت‌ها می‌توانند سرمایه و نقدینگی خود را به کشور مادر منتقل نمایند. از عواقب دیگر می‌توان به ضرورت مشارکت بلغارستان در طرح‌های بازسازی اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اشاره کرد . بطور مثال گفته می‌شود فقط سهم بلغارستان برای بازسازی اقتصاد ایتالیا حدود 6 میلیارد یورو خواهد شد .