سال‌هاست در کشور ما سخن از ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و نقش آن در رشد اقتصادی کشور، تولید ملی، اشتغال و غیره سخن به میان می‌آید و در دولت‌های مختلف سعی شده با ایجاد سازوکارهای مختلف و قوانین حمایتی گوناگون به بهبود شاخص‌ها در این زمینه کمک شود.
حال این که روز یکشنبه مورخ 1397/04/10 حتی در نگهداشت منابع داخلی با چالش‌های جدی مواجه هستیم. در ابتدای یادداشت با طرح چند سوال سعی خواهیم کرد تصویری دقیق‌تر از وضعیت روز یکشنبه مورخ 1397/04/10 فضای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کنیم و با ذکر برخی از عوامل غیراقتصادی بر ضرورت توجه مسوولان به این عوامل که بعضا بسیار مهمتر از عوامل اقتصادی هستند تاکید کنیم:
- اگر شخصی منابع نقدینگی زیادی داشته باشد به او پیشنهاد می‌کنید در تولید کشور سرمایه‌گذاری کند؟ در فضایی که سرمایه‌گذاری برای افراد بومی بسیار پرریسک و پرمخاطره محسوب می‌شود و نرخ خروج سرمایه بالاست اساسا جذب سرمایه‌گذار خارجی در این زمینه را بجا می‌دانید؟
- ایجاد موانع برای خروج سرمایه از کشور و محدودیت‌های نگهداری ارز برای هر نفر موجب جذب سرمایه‌ها در امور زیربنایی، تولیدی و خدماتی و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور می‌شود؟
- حس اعتماد و امنیت خاطر عمومی سیاسی و اقتصادی چه میزان در انتخاب گزینه سرمایه‌گذاری شما موثر است و باید به چه میزان در اولویت‌های مسوولان و سیاستگذاران حاکمیت قرار بگیرد؟
- محدودکردن خرید سکه و ارز توسط هر فرد و کد ملی و یا اخذ مالیات و تنبیه خریداران و سرمایه‌گذارانی بدون اطلاع‌رسانی قبلی که در عرضه و مشارکت قانونی فراخوان شده عمومی برای جذب منابع نقدینگی به دولت مشارکت دارند چه میزان راه‌حل منطقی و حاوی نگاهی سیستمی به مساله است؟
- آیا اگر سیاست و تحلیل‌های اشتباه یک سیستم از شرایط و حراج منابع و ذخایر ملی موجب انتقال منافع عمومی به اشخاص شد و آن سیستم نتوانست بهره‌برداری مناسبی از منابع جمع‌آوری شده داشته باشد و منفعت طرف مقابل بیشتر از ما شد، بهترین راه دست‌اندازی به منافع طرف مقابل از هر روش و به هر قیمتی است؟ اثر این رویکرد بر پشتوانه‌ها و اعتماد عمومی و استقبال از تصمیمات آتی چگونه است؟
- عملکرد بورس کشور در جذب سرمایه و نقدینگی و حمایت از سهامداران و سرمایه‌گذاران شرکت‌ها موفق و رضایت‌بخش بوده است؟
- سود کسب شده به مقیاس زحمت و سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های بورسی از قیمت‌گذاری‌های اجباری بیشتر است یا دلالانی که محصول شرکت‌ها را با قیمت‌گذاری‌های مصوب خریداری و در قیمت‌های متفاوتی در بازارها عرضه می‌کنند؟
- تجربه و مشاهده نتیجه سرمایه‌گذاران در سهام بانک‌ها و بسیاری از شرکت‌های مطرح بازار بورس در چند سال اخیر و مقایسه آن با سپرده‌گذارانی که بدون ریسک سود دریافت کرده‌اند چه چیزی را به سرمایه‌داران کشور یاد می‌دهد؟
- مهمتر از همه این که آیا عمل کردن به مشورت‌ها و توصیه‌های مسوولان کشور به خصوص در حوزه مسایل اقتصادی به مردم در این سال‌ها توانسته به آنها منفعت بیشتری برساند یا رفتار معکوس با آن؟ این رخداد چه تاثیراتی در وضعیت اعتماد عمومی و یادگیری جامعه از جایگاه و نیات مسوولان برجای گذاشته و خواهد گذاشت؟
پاسخ به این دست سوالات که بسیاری از آنها قابل طرح است در یافتن مسیر صحیح و ضرورت تفکر سیستمی در اتخاذ تصمیمات مهم در شرایط رقابتی کشورها در منطقه و جهان برای پیشی گرفتن از یکدیگر حائز اهمیت است. در یافتن حلقه‌های مفقود عدم توفیق کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و لااقل ایجاد جذابیت برای عدم خروج سرمایه‌ها و هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد، به نظر می‌رسد در کشور ما موضوع امنیت خاطر سرمایه‌گذاران باید مورد توجه ویژه قرارگیرد. پژوهشگران در بررسی شاخصی به نام اعتبار برای کشورها ثابت کردند عواملی اعم از:
- پیش‌بینی‌پذیری فرآیند قانون‌گذاری
- ذهنیت عوامل اقتصادی از ثبات سیاسی
- امنیت اشخاص و اموال
- پیش‌بینی‌پذیری عملکرد دستگاه قضایی و وضع فساد
- و مخاطرات مربوط به عدم پایبندی دقیق به قرارداد و سلب مالکیت از جانب حاکمیت
از فاکتورهای بسیار مهمی هستند که می‌توانند با تاثیر بر امنیت خاطر سرمایه‌گذاران، بر رویکرد و انتخاب گزینه سرمایه‌گذاری ملت‌ها و نتیجتا رشد اقتصادی فردی و ملی آنها موثر باشد. همچنین پژوهشگران دیگری با در نظر گرفتن 12 متغیر نهادی و غیراقتصادی ثابت کرده‌اند متغیر‌هایی همچون:
- ثبات رهبری سیاسی در کشورها
- خطر بروز جنگ داخلی و خارجی
- و سطح دیوان‌سالاری
نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد و رشد اقتصادی کشورها دارند و مدیریت و بهبود شاخص‌های آنها ضروری است. احتمالا شما هم موافق باشید که یکایک عوامل فوق جزو عوامل ریشه‌ای هستند که در کنار برخی مقررات و قوانین اگر چه ممکن است در تعارفات سیاسی پنهان شوند اما این روزها مانع مهم و آشکاری در مسیر جذب سرمایه‌ها به بخش تولید و خدمات و توسعه سرمایه‌گذاری مولد در کشور و موثر بر گرایش کوتاه‌مدت و سفته‌بازانه اشخاص هستند.
در فضای رقابتی روز یکشنبه مورخ 1397/04/10 منطقه‌ای که به دلیل اهمیت جذب سرمایه‌گذار خارجی در توسعه همه‌جانبه و به‌کارگیری صحیح نقدینگی داخلی، تمامی ابزارها برای جذب حداکثری سرمایه‌ها به کارگرفته شده است، و سایه ناامیدی بر میانسالان و برخی فرهیختگان جامعه در حال گسترش است باید نوعی اندیشید، سیاستگذاری و اقدام کرد که لااقل سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی و جوانان ما با مشاهده عملکرد سیستم‌های کشور خود به این درک و برداشت فردی برسند که به زودی قرار است با تدابیر ویژه، از شرایط بحران و حساس کنونی که سال‌هاست در آن گرفتار هستیم خارج شویم و هر فردی در این میدان حضور فعالانه و مسوولانه داشته باشد ضمن حمایت‌های همه‌جانبه علاوه بر اینکه نقش موثری در دومینوی رشد اقتصادی کشور ایفا کرده در بهره‌برداری شخصی از رشد اقتصادی ایجاد شده نیز سهیم است. با تعریف شاخص‌ها و نظام پاداش و تنبیه اقتصادی صحیح و مشاهده توفیق اشخاص با عملکرد صحیح و تضعیف عملکرد‌های مخرب است که بر یادگیری جامعه اثر گذاشت و مسلما مشاهده شرایط معکوس، به مرور با تاثیر جدی بر یادگیری اشتباه جامعه و قرارگیری آن در سرازیری و افول آهسته و پیوسته ارزش‌های آن همراه خواهد بود.
در پایان از آنجایی که اهمیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در توسعه زیرساخت‌های کشور و ارتقای تمامی شاخص‌های توسعه و رشد اقتصادی و بعضا فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بر کسی پوشیده نیست و خروج منابع ریالی و ارزی در سال‌های اخیر به روشنی نمایانگر عملکرد نامطلوب سیستم اقتصادی و سیاسی ما در این زمینه است. به نظر می‌رسد ستادهای ویژه اقتصادی، در کنار سایر اقداماتی که در دستور کار دارند ضروری است برای هر یک از عوامل فوق نیز، شاخص‌هایی را تدوین کنند و با تعریف سنجه‌های مختلف عملکرد حاکمیت را در بهبود این شاخص‌ها به صورت دوره‌ای رصد و بهبود آن را مورد گزارش‌دهی عمومی قرار دهند.
کارشناس اقتصادی
جهان صنعت