اگر قرار است به توسعه پایدار دست یابیم، بهتر است میزان درجه ریسک سرمایه‌گذاری در کشور به سمت منطقی شدن یا جذاب شدن برای سرمایه‌گذار سوق داده شود زیرا در شرایط کنونی بهبود رتبه اعتباری کشور، یک فاکتور مهم برای جذب سرمایه خارجی و رشد اقتصادی پایدار محسوب می‌شود.
توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در حال حاضر نیاز شدیدی به تقویت زیرساخت‌ها دارد. همان‌طور که اکنون بسیاری از واحدهای معدنی به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌ها نتوانستند تولید خود را مطابق استانداردهای بروز دنیا توسعه دهند و به سمت رقابتی شدن حرکت کنند. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌توان با بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری‌های جدید در راستای توسعه معادن کشور انجام داد این است که ظرفیت‌های نهفته صادراتی بخش معدن را شکوفا کرد. به‌طور مثال در بازار سیمان. معتقدم در حال حاضر تحول بازار سیمان در گرو بهره‌برداری از خط ساحلی جنوب کشور است و سرمایه‌گذاری برای تامین این زیرساخت نیاز به بسترسازی دارد. بستری که بتواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را راغب کند تا برای توسعه خطوط ریلی سرمایه بیاورند.
در سال‌های اخیر درجه ریسک سرمایه‌گذاری در کشور تنزل یافته و هر سرمایه‌گذاری که قصد ورود به پروژه‌ای را دارد، باید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی آن را نیز متقبل شود. این موضوع سبب شده از میزان جذابیت پروژه‌ها به شدت کاسته و سرمایه‌گذار میل چندانی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد. در حالی که اعتقاد دارم با بهره‌برداری مناسب از خط ساحلی جنوب ایران می‌توان با توجه به ظرفیت‌های صادراتی، بستر حدود 100 میلیون تن ظرفیت جدید سیمان را مهیا کرد. ایران کشوری است که به دلیل برخورداری از ذخایر عظیم معدنی مخصوصا آهک، در تامین مواد اولیه سیمان با کمبودی در آینده روبه‌رو نخواهد بود. اگر برای تقویت زیرساخت‌های ریلی و از سویی برای ایجاد هاب‌های لجستیک سرمایه‌گذاری‌های جدیدی صورت بگیرد، می‌توانیم تولیدمان را افزایش دهیم و از طریق این شبکه‌ها به بازارهای صادراتی سراسر دنیا به راحتی صادر کنیم و مطابق استانداردهای به روز دنیا با کشورهای دیگر تجارت داشته باشیم. این در حالی است که هم اکنون به دلیل نبود زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری کافی بسیاری از صنایع کشور نتوانستند با توجه به میزان ظرفیت واقعی خود تولید کنند و کمتر از ظرفیت تولید خود، تولید دارند. به‌طور مثال اکنون صنعت سیمان نتوانسته با وجود 80 کارخانه فعال در کشور ظرفیت تولید خود را به 100 میلیون تن یا فراتر برساند و میزان تولید سالانه سیمان در مقطع کنونی زیر 80 میلیون تن در سال است. از سویی این نکته را هم باید در نظر داشت که نبود امنیت تجاری در بازار کشورهای منطقه و رکود در صنعت ساخت و ساز نیز طی سال‌های اخیر از عواملی بوده‌اند که در این توسعه نیافتگی نقش‌آفرینی کرده‌اند.
به هر حال یکی از اولویت‌هایی که در راستای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی باید توجه داشت این است که با بهبود محیط کسب و کار و ثبات قوانین، ریسک سرمایه‌گذاری را در بخش معدن کاهش داد. چرا که این روزها موفقیت بخش معدن در گرو آن است که خطوط ریلی‌مان توسعه یابد و بنادرمان با توجه به استانداردهای به‌روز دنیا فضایی برای صادرکنندگان کشور فراهم کنند تا با بهترین قیمت، حمل و نقل کالاهای آنها صورت بگیرد. اکنون بخش معدن و صنایع معدنی سهم 22 درصدی در کل ارزش صادرات سال 1396 دارد و یکی از مشکلاتش این است که ظرفیت اندک خطوط ریلی نسبت به تقاضا سبب شده بهره‌وری در صنایع معدنی به شدت کاهش پیدا کند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد یکی از راه‌های توسعه خطوط ریلی مکان‌یابی مناسب برای ایجاد پایانه‌های صادراتی است و راه دیگر سرمایه‌گذاری‌های جدید است. در حال حاضر دولت به دلیل نبود اعتبارات با تعلل وارد این سرمایه‌گذاری می‌شود یا اصلا راغب به چنین سرمایه‌گذاری عظیمی در تقویت زیرساخت‌های ریلی نخواهد بود.
بنابراین در مقطع کنونی فضای کسب و کار و ریسک‌های موجود تا حد زیادی مانع ورود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی شده در حالی که هر سرمایه‌گذاری ابتدا ریسک‌های سیاسی و فضای اقتصادی کشور را ارزیابی می‌کند و بعد وارد عرصه سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر راه سرمایه‌گذاری برای معدنکاران بخش خصوصی هموار شود، می‌توان روی سرمایه‌گذاری معدنی‌ها برای تقویت زیرساخت‌های ریلی حساب باز کرد و امیدواریم دولت با در نظر گرفتن این موضوع اجازه دهد بخش خصوصی به شکل کنسرسیوم وارد سرمایه‌گذاری حوزه ریلی شود زیرا بدون گسترش شبکه ریلی نمی‌توانیم برای توسعه صنایع معدنی برنامه‌ریزی کنیم بنابراین فراموش نکنیم توسعه خطوط حمل‌و نقل ریلی می‌تواند در کنار تسریع صادرات مواد و محصولات معدنی، توسعه صنایع معدنی در کشور را نیز در پی داشته باشد. از سویی موضوع مهم این است که در سال‌های اخیر به دلیل عدم تزریق سرمایه به پروژه‌های ریلی و شناسایی پتانسیل‌های این بخش نتوانستیم پایانه‌های صادراتی مناسبی برای تولیدمان ایجاد کنیم. در صورتی که یکی از پارامترهایی که سرمایه‌گذاران برای ورود به انتقال سرمایه در نظر می‌گیرند، بازار است و ما در سال‌های اخیر برای توسعه بازارمان کاری نکرده‌ایم. اگر چه در این سال‌ها احداث ترمینال معدنی در بندر شهیدرجایی و بنادر دیگر در نوار ساحلی جنوب ایران همواره از اولویت‌های مهم بوده اما به نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا شبکه‌های صادراتی کشور مخصوصا محصولات معدنی را به منطقه آزاد ارس با مرکزیت جلفا در شمال غرب ایران هدایت کرد.
با توجه به اینکه ترانزیت ریلی مزیت ویژه‌ای برای ایران در منطقه به‌شمار می‌رود و در حال حاضر زیرساخت‌های ریلی برای توسعه صنایع معدنی کافی نیست، به صلاح است تا پایانه‌های صادراتی در شمال غرب کشور ایجاد شود تا آنها دروازه ورود کالاها و تولیدات ایرانی به بازار کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اروپا باشند. اتصال رشت-آستارا و فعال شدن این کریدور از طریق غرب خزر و اتصال به اروپا از مسیر ترکیه و آذربایجان نقش قابل توجهی در توسعه همه جانبه اقتصادی خواهد داشت و بخش معدن و بازارهای وابسته به آن را متحول خواهد کرد. بنابراین رونق سرمایه‌گذاری نیاز به تغییر سیاست‌گذاری‌های دولت و عزم جدی آن برای شفافیت بخشیدن و بهبود محیط کسب و کار دارد. بهتر است حال که دولت توانایی سرمایه‌گذاری برای تقویت زیرساخت‌های لازم را ندارد راه را برای بخش خصوصی واقعی و توانمند و همچنین سرمایه‌گذار خارجی هموار کند تا انگیزه و رغبت فعالان بخش خصوصی در راستای تزریق سرمایه به پروژه‌های راکد و روی دست دولت مانده بالا رود. بخش معدن و صنایع معدنی کشور می‌تواند با پشتوانه فنی و مالی بخش خصوصی و شرکت‌های صاحب تکنولوژی دنیا روی ریل توسعه بیفتد. اما این در گرو آن است که سیاست‌گذاران و دولتمردان حتی تصمیم‌گیران در مجلس شورای اسلامی با نظرات کارشناسی شده مسیر سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار فعالان بخش خصوصی را هموار کنند.

محمود گوهرین
 عضو هیات مدیره خانه معدن ایران
دنیای اقتصاد