کاربر مهمان خوش آمديد. [ ورود ]      WebMail  RSS
  چهارشنبه ، 1 آذر ماه 1396

  راه‏کارهای مدیریت نقدینگی در شرایط موجود   بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

1- طبق آمار، میزان مطالبات سیستم بانکی از دولت و بخش خصوصی در پایان سال 1390 رقمی حدود 400 هزار میلیارد تومان بوده؛ این رقم بدون توجه به سایرعوامل رشد نقدینگی است؛ با احتساب نرخ سود سالیانه 20درصد، میزان نقدینگی در پایان سال1391 حدود 80 هزار میلیارد تومان و با احتساب نرخ 25درصد در سال، میزان نقدینگی، به حدود 100هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این ارقام به غیر از رشد نقدینگی حاصل از سود دریافتی در منابع مؤسسات اعتباری غیربانکی و خریدها و پرداخت‏‌هایی است که با چک‌‏های مدت‏‌داری که می‏‌تواند یک برگ آن در چندین خرید و فروش مورد استفاده قرارگرفته، اثر آن فقط یک نوبت در آمار، ثبت و منعکس می‏‌گردد؛ سودی که عامل رشد نقدینگی مازاد بر آمار بانک مرکزی است؛ این امر نتیجه رواج صدور چک مدت‏‌دار در خریدوفروش است.

با عنایت به مراتب فوق، یکی از ارکان اصلی رشد نقدینگی مؤثر در رشد تورم، بالا بودن نرخ سود تسهیلات است که با استفاده از روش خرید دین می‏‌توان با پرداخت تسهیلات دارای سود پایین به تولید، آن‏ را کاست.

هدایت نقدینگی به سمت تأمین مواد اولیه، قطعات یدکی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی جهت استفاده از ظرفیت‏‌های خالی، ضمن افزایش اشتغال، عامل کاهش نسبی قیمت تمام‏‌شده و تورم نیز هست.


2- تجمیع زیان واحدهای تولیدی و خدمات تولیدی که تعداد آن‏‌ها به دلیل رکود و مسائل دیگر فعلی، بخش بزرگی در سیستم اقتصادی کشور را تشکیل می‏‌دهد، به معنی پرداخت بیش‌‏تر (رشد تقاضا) در مقابل تولید کم‌‏تر (عرضه) است که عامل این اثر تورمی، زیان‌‏دهی واحدهای تولیدی است؛ در شرایط نامناسب اقتصادی، به دلیل رشد این عامل، تورم افزایش می‏‌یابد، در حالی که در شرایط نرمال و مطلوب، به دلیل کوچک بودن این رقم، اثر عمده‏ای در تورم ندارد؛ لذا اصلاح شرایط اقتصادی از عوامل کاهش تورم است.

3- در اجرای قانون هدف‏‌مندکردن یارانه‏‌ها چنان‏‌چه حمایت لازم برای رشد تولید و در نتیجه عرضه مناسب در برابر تقاضای برآمده از پرداخت یارانه نقدی به عمل نیاید، پرداخت یارانه نقدی و افزایش تقاضا در بازار می‌‏تواند از عوامل رشد تورم باشد.

4- دولت‏‌ها در کشورهایی که نرخ سود اوراق قرضه یا مشارکت اندک است (به فرض، حدود1-4درصد)، در شرایط رشد تورم، با انتشار اوراق قرضه، نقدینگی مازاد را جمع‌‏آوری نموده، وجوه مزبور را در خزانه حبس می‏‌نمایند و نرخ بهره را به عنوان هزینه جلوگیری از تورم می‏‌پردازند؛ ولی در شرایطی که نرخ بهره یا سود حدود 20درصد باشد و وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه یا مشارکت برای پرداخت هزینه‏‌های جاری و یا عمرانی صرف شود، پرداخت این سود نیز می‌‏تواند عامل رشد نقدینگی و در نتیجه تورم باشد.

5- هزینه سرمایه‏‌گذاری‏‌های عمرانی که دوره بازپرداخت آن‏ها طولانی ولی پرداخت هزینه‏‌های اجرا مقدم بر بهره‌‏وری هزینه‏‌های عمرانی است از عوامل رشد تورم است که در کشور ما در صورت تأمین بودجه آن از محل صدور حامل‏‌های انرژی، ضمن برخورداری از امتیازات رشد و توسعه حاصل از این برنامه‏‌ها، می‏‌توان با خنثی کردن اثر تورمی آن با واردات مواد اولیه و رفع نیازهای بخش تولید و افزایش عرضه کالا، این مشکل را رفع نمود.

6- هرگونه هزینه اضافی نسبت به درآمد حاصل از صدور نفت، گاز و سایر منابع، به علاوه منابع مالیاتی و حقوق گمرکی حاصل از سود فعالیت‏‌های اقتصادی (که سهمی از قیمت تمام‌‏شده کالاهای تولیدی و عرضه‌‏شده را دارند)، چنان‏‌چه از محل استقراض دولت هزینه شوند، تورم‏زاست و اجتناب از چنین هزینه‏‌هایی مفید و مؤثر خواهد بود.

7- از محل افزایش نرخ ارز برای عدم اختلال در بودجه ماهیانه حقوق‏‌بگیران و مستمری‏‌بگیران، استفاده از روشی که دولت ترکیه در تعدیل حقوق‏‌ها به نسبت تورم، به صورت ماهیانه انجام داد، غیرقابل اجتناب است؛ بدیهی است در چنین شرایطی، تک‏نرخی کردن ارز و تعیین قیمت ارز و کالا برمبنای عرضه و تقاضا، به دلیل سرعت تغییرات و عدم امکان بررسی و تعیین به‌‏روز قیمت‏‌ها، مورد نیاز خواهد بود.

8- با افزایش نرخ ارز به دلیل افزایش ارزش دارایی‏‌های ثابت واحدهای تولیدی، به علاوه شرایط مناسب‌‏تر فروش تولیدات آنان به شرح فوق، بورس سهام در هفته‌‏های اخیر از رشد بی‏‌سابق‌ه‏ای نسبت به سه سال گذشته برخوردار گردیده، به ترتیبی که در صورت مدیریت و اطلاع‏‌رسانی شایسته می‏تواند عامل هدایت نقدینگی‏های مورد استفاده در خرید ارز، طلا و مانند آن، به خرید سهام واحدهای تولیدی گردد؛ بدین ترتیب، سهام این گروه از واحدهای تولیدی، علاوه بر آن‏‌که افزاینده بهای آن‏‌ها متناسب با افزایش نرخ ارز و تورم خواهد بود، سودی مازاد بر افزایش ارزش سهام حاصل از بالا رفتن فعالیت اقتصادی آنان را به ارمغان خواهد آورد که نسبت به سود حاصل از خرید ارز و طلا قابل توجه خواهد بود؛ بدیهی است مدیریت چنین شرایطی می‏تواند عامل کاهش التهاب بازار ارز و طلا و افزون بر آن، مایه رشد بورس سهام واحدهای تولیدی و عامل افزایش سرمایه‏‌گذاری، تولید، اشتغال و صادرات گردد.

9- کوچک‌‏سازی بدنه دولت و کاهش هزینه‌‏های جاری آن نیز یکی از عوامل مؤثر در کاهش تورم است.

 

نائب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن تبريز

هوشنگ فاخر


[ بازگشت ]