کاربر مهمان خوش آمديد. [ ورود ]      WebMail  RSS
  چهارشنبه ، 1 آذر ماه 1396

  موانع تولید و سرمایه گذاری در سال 1391   بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

سال 1391 با اعلام اهداف کشور برای دستیابی به تولید ، اشتغال و مهار نسبی تورم توسط مقام معظم رهبری سال " تولید ملی ، حمایت از کار وسرمایه ایرانی " هدفگذاری گردید که مقام محترم ریاست جمهوری نیز سیاست های اقتصادی و اجرائی را برمبنای هدفگذاری معظم له اعلام فرمودند .


    سیاستگذاری فعالیت های اقتصادی با توجه به افزایش هزینه های تولید بشرح ذیل :

    1- افزایش 20 – 18 درصد افزایش هزینه مزد و هزینه های وابسته مانند: حق اولاد، حق بیمه ، پاداش سالیانه ، مرخصی ، بازخرید سنوات خدمت، خدمات رفاهی و ... که متناسب با افزایش مزد افزایش میابند .

    2- افزایش هزینه گاز بمیزان تقریبی 600% ، برق بمیزان 300 – 200 درصد و سوخت های فسیلی بهمین ترتیب با افزایش بهای حاملهای انرژی .

    3- افزایش نرخ سود تسهیلات بمیزان تقریبی 50 -20 با توجه به نوع عقد مورد استفاده در بانکهای دولتی و خصوصی متغیر میباشد .

    4- افزایش هزینه حمل ونقل برای حمل مواد اولیه به واحد تولیدی و سپس حمل کالای تولید شده به مراکز فروش بمیزان تقریبی 30 – 25 درصد که در تولیدات سنگین وزن در قیمت کالا اثر چشمگیری دارد .

     5- افزایش نرخ ارز بمیزان 80 – 20 درصد با توجه به نوع ارز قابل استفاده و دستیابی .

     6- هزینه های دور زدن تحریم ها و خرید از طریق کشور ثالث ، انتقال وجه توسط صرافی ها ( با ریسک آن )،   هزینه   حمل   گرانتر   و ...   بمیزان   حداقل20 -15 درصد ارزش کالا .

     7- افزایش سایرهزینه ها بمیزان تورمی حدود 21% .

     بشرط تامین منابع مالی جهت پوشش هزینه های افزایش یافته فوق که عدم تامین هریک حتی با تامین سایر موارد عامل کاهش تولید خواهد بود  و همچنین رفع موانع فعالیت واحدهای تولیدی مانند محرومیت استفاده از خدمات دولتی و بانکی و ... (مگراینکه با بررسی عوامل ایجاد آنها سوءنیت بدهکار محرز گردد) .

و بطور خلاصه حمایت از بخش تولید جهت رهائی از موانع داخلی که چنین روش هائی عامل تشدید بحران و تعطیلی واحدهای تولیدی میباشد برای توانمند شدن جهت دور زدن تحریم ها و خنثی نمودن سیاست های ایذائی  تنظیم  شده  توسط کشورهای تحریم کننده اگر چه حفظ ظرفیت های تولیدی موجود و حتی افزایش آن نیازمند تلاش بیشتر مسئولین واحدهای تولیدی است ولی قابل دستیابی است ، منتها اخذ تصمیمات عاجل بشرح ذیل مورد نیاز میباشد :

    1- تمهیدات لازم برای پوشش افزایش هزینه و قیمت کالاهای تولید شده برای حقوق بگیران با افزایش حقوق ایشان هر 3-2 ماه یکبار بمیزان تورم بجای انباشت آن در طول سال و اعمال افزایش متناسب با تورم بصورت یکباره درابتدای  سال بعد جهت حفظ تعادل درآمد و هزینه زندگی جاری حقوق بگیران و جلوگیری از اختلال بودجه ماهیانه ایشان .

    2- با استفاده از روش عقد خرید دین بین بانکهای عامل و بانک مرکزی ج.ا.ا. با اخذ کارمزد 2-1 درصد در مورد تسهیلات  اعطائی بانکهای عامل برای خرید مواد اولیه ، قطعات یدکی و ماشین آلات واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات تولیدی برای توانمند شدن بانکهای عامل جهت اعطاء تسهیلات بمیزان مورد نیاز بخش تولید کشور با نرخ سودی در حدود عرف بین الملل ( با احتساب کارمزد بانک مرکزی + هزینه کارمزد بانکهای عامل جمعا" یا نرخ حدود 6 – 4 درصد در سال )  و هزینه مالی رقبا در کشورهای دیگر که شرح مفصل آن در مقالات قبلی نویسنده بیان شده و در صورت نیاز قابل ارائه مجدد میباشد . برای کاهش قیمت تمام شده بدلیل کاهش نسبی  هزینه   عوامل   تولید ( مزد، مواد اولیه، مالی ، حاملهای انرژی ، استهلاک و ... ) از یک طرف و کاهش هزینه های ثابت تولید با استفاده از ظرفیت های خالی تولید بدون تحمیل هزینه ای بابت اجرای این روش به دولت و یا سیستم بانکی و بالعکس افزایش درآمد ایشان از محل گسترش فعالیت های اقتصادی همراه با رفاه بیشتر جامعه قابل دستیابی میباشد .                                            

هوشنگ فاخر

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز


[ بازگشت ]