کاربر مهمان خوش آمديد. [ ورود ]      WebMail  RSS
  چهارشنبه ، 1 آذر ماه 1396

  آينده يارانه نقدي   بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

رويکرد کاهش فقر از دهه 1950 ميلادي در استراتژي‌هاي توسعه در پاسخ به تعميق فهم پيچيدگي‌هاي فرآيند توسعه شکل گرفت. در دو دهه 50 و 60 ميلادي بسياري، لازمه توسعه اقتصادي را سرمايه‌گذاري‌هاي کلان در سرمايه‌هاي فيزيکي و زير ساخت‌ها مي‌دانستند اما در دهه 70 و 80 ميلادي اين آگاهي ايجاد شد که سرمايه‌هاي فيزيكي به تنهايي کافي نيست و مسائلي چون آموزش و بهداشت نيز از اهميت برخودار است.


اهميت اين مسائل از آن جهت عنوان مي‌شود که مي‌تواند زمينه افزايش سطح درآمد فقيران را فراهم مي‌آورد.(1) به‌دنبال بدهي‌ها، رکود جهاني و تقابل تجربه کشورهاي شرق آسيا، آمريكاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا تأکيد استراتژهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش نيروهاي بازار تغيير جهت يافت. بانک جهاني در گزارش توسعه جهان در سال 1990 استراتژي دو قسمتي را به منظور کاهش فقر پيشنهاد داد که شامل حرکت به سمت «رشد اقتصادي کاربر»(2) از طريق تجارت و سرمايه‌گذاري در زير ساخت‌ها و فراهم آوردن «خدمات پايه‌اي» است.(3) استراتژي‌هاي سه گانه براي کاهش فقر ارائه شد که ترکيبي از «ارتقاي فرصت»، «تسهيل مشارکت در تصميم‌گيري‌ها» و «افزايش امنيت» است. به طور خلاصه تحول در استراتژي‌هاي کاهش فقر اين نتيجه را به دست داد که يک استراتژي کامل کاهش فقر نيازمند دو مسير کاهش فقر در بلند‌مدت و همچنين سياست‌هاي مکمل ديگر به منظور حمايت از فقرايي است که با وجود سياست کاهش فقر، فقير باقي مي‌مانند. براساس اين هدف، سه راهبرد در اين زمينه شكل گرفت:


1- راهبرد اول ارتقاي رشد کارآمد و کاربر را كه باعث ايجاد فرصت‌هاي اشتغال و افزايش درآمد نيروي کار که سرمايه اصلي افراد فقير را شکل مي‌دهد هدف‌گذاري كرده بود. ابزارهايي چون ماليات، تجارت، نرخ ارز، سياست‌هاي پولي و بازار کار نقاط اصلي مداخله در اين زمينه را تشکيل مي‌دهد.

2- فراهم آوردن خدمات اجتماعي پايه‌اي براي افراد فقير: مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي، ساماندهي خانوار، آموزش‌هاي اوليه و. . . در راهبرد دوم مدنظر قرار گرفت.

3- پرداخت هدفمند و تورهاي تأمين اجتماعي حتي زماني که استراتژهاي دوگانه فوق به طور کامل به اجرا درآيند راهبرد سوم را تشكيل مي‌داد. راهبرد مورد اشاره با اين هدف طراحي شد كه ممکن است جنبه‌هايي از فقر کماکان باقي مانده باشد. اين استراتژي درکنار دو استراتژي ديگر که بلندمدت محسوب مي‌شوند نقش يارانه‌ها را به اقتصاد باز مي‌کند. براساس اين استراتژي استقرار نظام حمايت اجتماعي و پرداخت يارانه به عنوان يکي از برنامه‌هاي کاهش فقر مطرح است.

براي گزينش يک نظام حمايتي کارآمد، معيارهاي مختلفي مدنظر قرار دارد. يکي از معيارها هدفمند بودن يارانه‌هاي پرداختي است. اين معيار در واقع همان معيار کارآيي و مهم‌ترين ملاک در موضع يارانه‌هاست. زيرا نظام‌هاي حمايت و پرداخت يارانه به طور مشخص براي دسترسي به گروه‌هاي کم درآمد طراحي شده‌اند و نشت منابع مالي اين نظام‌ها به افراد غير فقير کارآيي آنها را کاهش خواهد داد. اين کاهش کارآيي بدان خاطر خواهد بود که منابع مالي کمک، به افرادي مي‌رسد که احتياجي به آن ندارند و در نتيجه هيچگونه تغيير رفتاري در آن افراد به نوعي که بتوان به افراد فقير کمکي برساند ايجاد نمي‌شود. به عبارت ديگر اين منابع پرداختي هيچگونه عکس‌العملي را به همراه نخواهد داشت و به نوعي تلف شده و از بين مي‌رود. از طرف ديگر نظام حمايتي بايد بتواند به تعداد قابل‌توجهي از فقرا دست يابد تا با مشکل کم پوششي روبه‌رو نشود. چنانچه نظام حمايتي قابليت چنين امري را نداشته باشد کارآمد نخواهد بود. توجه به اين معيار منجر به ادبيات نويني در مباحث حمايت از اجتماعي و پرداخت يارانه شد.

کشورهاي مختلف در حال توسعه براي استقرار يک نظام هدفمند يارانه تلاش کردند. ايران نيز بعد از انقلاب براي رسيدن به اين معيار تلاش و کوشش‌هاي زيادي انجام داد تا سرانجام اين تلاش‌ها در آذرماه سال 1389 جامه عمل به خود گرفت. نکته مهم در طراحي و هدفمندي نظام‌هاي حمايتي، توجه به مشکلات و مختصات هر کشور است. به عنوان مثال، زماني که گروه‌هاي کم درآمد بيکار نيستند اما دستمزد پاييني دريافت مي‌کنند روش پرداخت يارانه نقدي مي‌تواند گزينه مناسبي براي هدفمندي باشد. در کشورهايي که توليد در سطح نازلي قرار دارد و نرخ بيکاري بالاست بايد هدفمندي براساس افزايش توليد و ايجاد فرصت‌هاي شغلي بنا شود. هدفمندي يارانه‌ها در اقتصاد ايران با توجه به شرايطي که بر ساختار اقتصادي کشور حاکم است بايد با محوريت هدف دوم دنبال مي‌شد. مهم‌ترين اصل در اجراي هدفمندي يارانه‌ها «نجات توليد» بود. حرکت به سوي اقتصاد مبتني بر توليد اولويت انجام چنين کاري بود گرچه به دليل جابه‌جايي و نقل انتقالي که در بخشي از منابع صورت مي‌گرفت بهبودي در توزيع درآمد نيز حاصل مي‌شد. اما اتفاقي که پس از هدفمندي يارانه‌ها رخ داد انحراف از اين هدف مهم بود، سياست حمايت از توليد كنار گذاشته شد و سياست توزيع منابع نقش مهم‌تري پيدا كرد. اين تغيير سياست در شرايطي تعقيب شد كه با اجراي هدفمندي يارانه‌ها مختصات توليد در اقتصاد ايران شكل ديگري پيدا كرده بود. تبيين اين تغييرات مي‌تواند تصويري مشخصي از راه طي شده و مسير پيش رو را ترسيم كند. با تعديل يارانه‌ها، منحني عرضه به سمت چپ انتقال پيدا کرد يعني سطح توليد نسبت به قبل از تعديل يارانه‌ها کاهش يافت. سطح قيمت‌ها نيز به دليل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و حامل‌هاي توليد با افزايش روبه‌رو شد. بروز چنين پيامدهايي از عارضه‌هاي طبيعي اجراي چنين طرحي قلمداد مي‌شود اما حلقه مفقوده هدفمندي از زماني شکل گرفت که توزيع منابع جايگزين سياست اصلاح ساختار شد. در مطالعات اوليه هدفمندي يارانه با پيش‌بيني رکود ناشي از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها تصميم بر تقسيم منابع حاصل از اجراي طرح ميان مثلث خانوار، دولت و بخش توليد بود. هدف از اختصاص سهم به بخش توليد افزايش دانش فني و سطح تکنولوژي بود تا با افزايش توليد و تغيير حالت منحني به شکل قبل زمينه افزايش قيمت کالاها و کاهش قدرت خريد خانوارها گرفته شد. سهم 50 درصد يارانه نقدي خانوارها نيز با هدف حفظ سطح رفاه آنان در نظر گرفته شد سهم 20 درصدي دولت نيز به منظور تأمين هزينه و جلوگيري از افزايش کسري بودجه و پيامدهاي ناشي از آن تعيين شد. دولت در گام اول سهم 20 درصدي خود را به توزيع نقدي يارانه اختصاص داد در گام دوم تعهدات خود به بخش توليد را انجام نداد. پيش از آن نيز با ممنوعيت افزايش بهاي خدمات و قيمت واحدهاي توليدي اجازه تطبيق با شرايط جديد به بنگاه‌ها نداد. بنابراين توليد، پس از هدفمندي با تصويري مبهم روبه‌رو شد. از يک سو وعده‌هاي داده شده براي دريافت يارانه براي نوسازي صنايع محقق نشد و از سوي ديگربخش توليد مجاز به افزايش قيمت نبود. بنابراين در سال اول اجراي هدفمندي طرحي که بايد آن را به طرح نجات ترجمه کرد، منجر به تعميق رکود گشت. عميق شدن بحران در شرايطي رقم خورد که دولت ماهانه با چندين هزار ميليارد تومان پول به جامعه امکان مصرف آنان را افزايش داد. در چنين حالتي با توجه به آن که بخش واقعي اقتصاد امکان پاسخ گويي به تقاضاي ايجاد شده را نداشت تأمين آن از دو طريق صورت گرفت؛اين تقاضا يا با واردات پوشش داده شد يا صرف مسافرت‌هاي خارجي و مصرف در برخي کشورهاي همسايه شد که تأثيري براي اقتصاد ايران به دنبال نداشت، در حالي که اجراي درست يارانه‌ها مي‌طلبيد همزمان سه حوزه تأمين کالا و تعادل در منابع مالي و بخش پولي را پوشش دهد. تأمين کالا با هدف کاهش نارسايي در اين بازار و پوشش‌هاي نيازهاي اساسي مردم بايد دنبال مي‌شد. تعادل در منابع مالي با هدف جمع جبري صفر بود. در واقع در اين بخش بايد از گروه‌هاي پر مصرف هزينه بالاتري با هدف پرداخت به گروه‌هاي کم‌مصرف دريافت مي‌شد. تعادل در تراز درآمدي و جاري نيز هدف تعادل در بخش نقدينگي بود. براي مثال هزينه‌هاي مصرف برخي حامل‌هاي انرژي با تأخير زماني مواجه است در حالي که واريز يارانه‌هاي نقدي به صورت ماهانه انجام مي‌شود برنامه‌ريزي براي تعادل در اين بخش يکي از اولويت‌هاي حوزه سوم بود. دولت گرچه در حوزه تأمين کالا تهميداتي انديشيده بود اما در ادامه فرآيند هدفمندي اگر نگاه متوجه توليد داخل نشود در اين حوزه نيز در آينده با مشکل مواجه خواهد شد. در بخش دوم براساس گزاش‌هاي نهادهاي رسمي مانند ديوان محاسبات، مصارف دولت از منابع بالاتر بوده است. در بخش سوم نيز با استناد به همين گزارش‌ها بايد گفت دولت نمره قابل قبولي دريافت نکرده است. استقراض از بانک مرکزي، منابع بودجه و برخي شرکت‌هاي دولتي نمونه‌هايي از اين نبود تعادل را نشان مي‌دهد. در چنين شرايطي که حمايت از توليد به عنوان هدف اصلي طرح گم شده است طرح اجرا شده با يک چالش اساسي مواجه است شکاف در منابع و مصارف براي تأمين يارانه خانوار. با فرض اين چالش مي‌توان سه دور نما را براي آينده يارانه نقدي تصور کرد.

رويکرد اول: رويکرد اول براساس فرضيه جديد دولت بنا شده است طرحي که دولت در آن قصد دارد 10 ميليون از خانوارهاي پردرآمد را از فهرست يارانه‌بگيران حذف کند. در صورت اجراي چنين اقدامي با فرض يارانه نقدي 45 هزار تومان، ماهانه رقمي در حدود 5 هزار 400 ميليارد تومان در سال از تعهدات دولت کاسته مي‌شود. در حالي که گزارش‌هاي نظارتي حاکي از شکاف 15 هزار ميليارد توماني در بخش منابع و مصارف است.(4)

بنابراين چنين تصميمي از شکاف ايجاد شده نخواهد کاست و در صورت ادامه روند موجود آينده، پرداخت نقدي با ابهام بيشتري روبه‌رو مي‌شود. کما اينکه در سال جاري دولت ناچار به استقراض حدود 10 هزار ميليارد تومان از نهادهايي مانند بانک مرکزي، شرکت ملي نفت، وزارت نيرو شد.(5)

رويکرد دوم: در رويکرد دوم دولت اجراي فاز دوم و افزايش همزمان قيمت حامل‌ها و يارانه نقدي را دنبال مي‌کند. اين رويکرد به دليل آنکه علامت پرسش شکاف منابع و مصارف در فاز اول را با خود به همراه دارد، به سرنوشت بهتري از رويکرد اول دچار نخواهد شد. در رويکرد دوم نيز اگر دولت تعادل در سه حوزه کالا، منابع مالي و نقدينگي را به اجرا در آورد مي‌توان اميدوار بود شرايط، اندکي بهبود يابد، در غير اين صورت مسير پيش رو، تفاوتي با مسير آمده نخواهد داشت. فاز دوم نبايد به عميق‌تر شدن نارسايي‌هاي فاز اول منتهي شود.

رويکرد سوم: در اين آينده، يارانه نقدي مستقل از بخش‌هاي ديگر نبايد ديده شود اما مهم‌ترين تفاوت آن تعيين نوساني يارانه در مقابل پرداخت رقمي ثابت است. تئوري‌هاي اقتصاد معتقدند: مصرف زماني شکل دائمي به خود مي‌گيرد که درآمدهاي دائمي براي آن تعريف شود. ميلتون فريدمن در سال 1957 کتابي تحت عنوان «يک تئوري براي تابع مصرف» منتشر کرد؛ که هدف آن، در واقع آزمون ظرفيت فرضيه درآمد دائمي بود. اين نظريه، به اين امر اشاره دارد که مردم، معمولاً درآمدشان را در فواصل زماني طولاني (مثلاً ماهانه) دريافت مي‌کنند؛ اما طوري رفتار نمي‌کنند که گويي درآمد زيادي در يک روز دريافت کرده و در روز ديگر هيچ درآمدي کسب نکرده‌اند. مردم در ايام رونق، پس‌انداز و در ساير زمان‌ها، پس‌اندازهاي‌شان را مصرف مي‌کنند. به اين ترتيب، فريدمن به نظريه درآمد يک‌نواخت يا دائمي که مردم در مقايسه با درآمد واقعي، اما متغير خود، ترجيح مي‌دهند، تصميمات مصرفي، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري‌شان را از روي آن اخذ کنند، تکامل مي‌بخشد. او در اين نظريه به واكاوي در اين ديد‌گاه كينزي پرداخت كه افراد و خانواده‌ها مخارج مصرفي خود را در تطابق با درآمد جاري‌شان تغيير مي‌دهند. فريدمن نشان داد كه مصرف سالانه افراد تابعي از «در‌آمد دائمي» و نه درآمد جاري آنهاست. درآمد دائمي، مفهومي بود كه او به عنوان معياري از درآمد متوسطي كه افراد براي چند سال انتظار مي‌كشند، به كار بست.

بنابراين پرداخت يارانه نقدي با رقمي ثابت به شکل‌گيري چنين طرز تلقي در ميان خانوارها منجر شده است. در حالي که اين منابع رابطه مستقيم با درآمدهاي نفتي دارد و با نوسان اين درآمدها بايد ميزان آن تغيير کند. به نظر مي‌رسد اگر دولت رويکرد سوم را اجرا کند مي‌تواند علاوه بر کم‌رنگ کردن تلقي شکل گرفته يارانه‌هاي نقدي را با شکل بورسي پرداخت کند. چنين نگاهي کشور را نيز در شرايط کاهش شديد درآمدهاي نفتي مصون مي‌کند.

پي‌نوشت‌ها:
1- world Development Report
2- Labor-Intensive Growth
3- Word Bank
4- گزارش دیوان محاسبات -21 شهریور ماه و گزارش کمیسیون ویژه- 7 مهرماه
5-گزارش رییس دیوان محاسبات 21 شهریور ماه
 


[ بازگشت ]